آقای استاندار! عرصه خدمت صحنه سوء استفاده از مقام و جایگاه نیست!

مصطفی سالاری استاندار گیلان در جلسه روز ۲۷ اسفند ماه شورای برنامه ریزی استان مغایر با قانون اساسی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی مطالبی را بیان کرد که توجه به آن حائز اهمیت است. وی در بخشی از سخنان خود:  “با انتقاد نسبت به اینکه بدون رضایت یک کارمندی نمی توان وی را برای انجام خدمت به مردم به هر محلی فرستاد افزود: کسی که به عنوان کارمند دولت وارد دستگاه می شود موظف است هر جا که برای وی در نظر گرفته شده حضور داشته باشد و به مردم خدمت کند.”

اول نکته ای که در سخنان سالاری محرز است، تناقض مقدمه و موخره آن است، زیرا اگر نمی توان کارمندی را بدون رضایت تغییر محل خدمت و یا شغل داد پس چگونه کارمند موظف است در جایی که دولت در نظر می گیرد حضور بهم رساند و به مردم خدمت کند؟! استاندار گیلان اگرچه ادعای حقوقدانی دارد ولی وقتی اقرار به رضایت کارمند در تغییر محل خدمت و شغل دارد یعنی این امکان توسط قانونگذار و شرع در زمره اختیارات کارمند قرار دارد، بنابراین نمی توان به سبب تصمیمات مدیرانی که بعضاً باری به هر جهت منصوب شده اند، تغییر وضعیت پیدا کنند. همچنین سالاری در بخش دوم سخنان خود مشخص نکرد که اطلاق: کارمند موظف است هر جا که برای وی در نظر گرفته شد حضور داشته باشد، بر اساس کدام موازین قانونی است؟! و آیا این به معنای آن است که مدیر امکان تغییر محل خدمت و شغل کارمند را بر چه اساسی دارد؟

نکته دوم سخنان سالاری، مغایرت سخنان وی با اصل ۲۸ قانون اساسی است. این اصل عنوان کرده: “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.” لذا تغییر کارمندان که خود شغل و محل خدمت را انتخاب کرده و شروع به کار نموده اند، بدون وجود اختیار قانونی یا رضایت و یا عوامل قهری مانند احکام هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع صالح قضایی مجاز نبوده و مغایر قانون و مخالف حقوق اساسی کارمند می باشد. کما اینکه آرائی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین مبنا صادر شده است.

نکته سوم در سخنان سالاری، مصداق نهفته در آن است. چگونه استاندار گیلان به یکباره در شورای برنامه ریزی استان به یاد جابجایی کارمندان افتاده و اینکه قانون به وی اجازه هر دخل و تصرفی در حقوق اساسی کارمندان را نداده است زبان به انتقاد می گشاید؟! جالب توجه آن است که استاندار که به عنوان نماینده عالی دولت، می بایست متضمن آزادی های مشروع و حافظ حقوق اساسی مردم باشد، خود به منتقد آن در تریبون رسمی بدل شده است! آقای سالاری! آیا انتقاد شما نسبت به آن فرزند سردار شهیدی نیست در که دولت تدبیر و امید پست های مدیریتی داشته و با حضور جنابعالی در استان و پس از اینکه متوجه شدید، وی در خصوص فساد برخی دستگاه های اجرایی اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نموده و مباحث را به مراجع نظارتی منتقل کرده است بر وی غضب نموده و دستور عزلش را دادید و تا ماهها در استانداری بلاتکلیف بوده و پس از آن در پست کارشناس یکی از واحد های استانداری مشغول بکار شد، تا اینکه تاب استمرار مبارزه با مفاسد و اقامه امر به معروف و نهی از منکر اداری توسط وی را نیاورده و پس از ۴ ماه از حضور در استانداری حکم وی را برای بخشداری یکی از بخش های شهرستان رشت زدید؟ آیا در جریانید که همین فرد در دانشگاه استاد برخی از فرمانداران و مدیرانتان در زمان دانشجویی بوده است؟ این همه لجاجت تنها برای اجرای ماده ۲۱ منشور حقوق شهروندی ابلاغی دولت تدبیر و امید است که این فرزند شهید آن را اجرا کرده است؟ مگر نه آنکه این ماده گفته است: حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند.

پافشاری شما در تحت فشار قراردادن این فرزند شهید تا آنجا پیش رفت که ضمن معرفی به تخلفات اداری، وی به حکم دیوان عدالت اداری دستور توقف حکم تغییر پست و محل خدمت را گرفت!

آقای سالاری در قاموس شما خدمت به چه معنایی تعریف شده است؟ به این معنا تعریف شده که هر کسی منتقد شما و عملکردتان شد می بایست تبعید شود و با فرافکنی خدمت به مردم این ظلم را پوشش دهید؟، آیا منتقد عملکردتان می بایست به تخلفات اداری معرفی گردد، تحقیر شود، تنزل پرداخت پیدا کند تا اینکه  جنابعالی به امیال نفسانی و حب قدرت نیل یابید؟! آقای استاندار! عرصه خدمتی که لقلقه زبانتان شده است، صحنه سوء استفاده از قدرت و جایگاه نیست و آیا بهتر نیست به حکم قوانین تن داده و بجای انتقاد از قوانین که تغییر آن در ید اختیارتان نیست، کمی هم به مسایل استان بیشتر اهتمام داشته و پیاپی دستورالعمل های موازی و بعضا مغایر قانون صادر ننمایید. آقای سالاری به شما توصیه می شود مجدداً منویات دولت تدبیر و امید به ویژه منشور حقوق شهروندی که دستاورد برجسته آن است نگاهی دوباره انداخته و مواد ۱۳-۲۱-۷۷ آن را مجدداً مطالعه نمایید!

انتهای پیام/رویدادگیلان