امروز پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
۱۲:۲۶:۴۷ - جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
گیلانستان گزارش می‌دهد؛
استاندار گیلان و ۱+۴ انتصابی که خلاف حقوق شهروند است/ چرا سالاری در استان بوشهر چنین رفتارهایی انجام نمی داد؟!
چگونه نماینده عالی دولت در استان گیلان، بر خلاف ماده ۱۹ منشور حقوق شهروندی، ۱+۴ نفر را بدون رابطه استخدامی در پست های سیاسی می گمارد؟

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی گیلانستان، سالاری استاندار گیلان بار دیگر در جلسه ای که با حضور معاون هماهنگی و پیگیری امور استان های دفتر رئیس جمهور، در محل استانداری گیلان برگزار شد، با پافشاری بر انتصاب چهار بخشدار جوان، این انتصابات را قانونی عنوان کرد و مکرراً با تکرار ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۵۸ بیان داشت: که بخشدار می تواند از افراد غیر مستخدم انتخاب شود و تلویحاً منتقدین را از پیگیری این موضوع برحذر داشته و آنان را به پیگیری موضوعات دیگر فراخواند.

بدواً آنچه که در گفتار استاندار گیلان عجیب است تفاوت دیدگاه وی و وزارت کشور می باشد چرا که وزارت کشور طی مکاتباتی استانداران را تاکیداً از به کارگیری افراد غیر مستخدم بعنوان بخشدار برحذر داشته است. فارغ از مباحث حقوقی که به طور اجمالی و تفصیلی پس از انتصاب این بخشداران در خبرگزاری ها طرح گردید، توقف استاندار گیلان در لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ است که پیشنهاد می شود؛ این دانشجوی دکترای حقوق یکبار دیگر بخش تعارض قوانین از کتاب مقدمه ای بر علم حقوق دکتر کاتوزیان، که بعنوان سرفصل درسی ترم اول رشته حقوق در مقطع کارشناسی می باشد را مرور نماید تا شاید با مطالعه آن، بحث تقدم و تاخر قوانین که در موضوع این انتصابات نیز صادق است، رفع ابهام گردد.

بر فرض صحت استدلال استاندار گیلان در موضوع انتصاب بخشداران، اکنون که چهار بخشداری مهم استان شامل بخش مرکزی رشت، بخش مرکزی رودبار، خشکبیجار و کرگان رود تالش، در اختیار افراد غیر مستخدم قرار گرفته و به عبارتی ۴ تن اشتغالزایی در استان، بدین سبب افزایش پیدا کرد، به نظر می رسد اگر چنانچه برای ۳۹ بخش دیگر استان و مجموع معاونت های فرمانداری ها نیز افراد غیر مستخدم انتصاب نمایند، مجموعاً آمار اشتغالزایی توسط شخص استاندار در استان رشد چشمگیری خواهد داشت!. بنابراین چنانچه این انتصابات را قانونی می پندارید بر رویه خود برای بکارگیری افراد غیر مستخدم حامی دولت پافشاری فرمایید. تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!

مصطفی سالاری استاندار گیلان از تجارب انتصابات مشابه این چهار نفر در استان بوشهر سخنی به میان نیاورده است. بهتر است ایشان عنوان دارند سکان هدایت چه تعدادی از ۲۵ بخش استان بوشهر را به افراد غیر مستخدم داده اند؟ حداقل این موضوع مشخص می کند که سالاری در استان گیلان پیشتازانه گام بر می دارد یا اینکه در بوشهر نیز چُنین پیشتاز بوده است؟

اگرچه همانطور که گفته شد انتصاب این بخشداران با نگاه به همسویی آنان با دولت اتفاق افتاده است بلکه شاید بتوان گفت تنها شرایطی که این بخشداران حائز آن بودند همان همسویی با دولت بوده است اما یک نکته اساسی در این میان مغفول می ماند و آن چگونگی انتخاب این چهار نفر برای تصدی بخشداری است؟ قبل از پرداختن به این مقوله این مبحث باید تبیین شود که آیا میان انتصاب، جذب و بکارگیری در ساختار اداری تفاوت وجود دارد؟ به عبارتی می توان کسی را منصوب به کاری کرد اما وی در آن کار به کارگیری نشده باشد و یا اینکه آیا افراد می توانند بدون جذب بکارگیری یا منصوب شوند؟ قطعاً هر کسی که سواد قلیلی از قوانین اداری کشور داشته باشد متوجه می شود که پاسخ به این سوالات بدیهی است. بکارگیری مستلزم جذب است و انتصاب نیز مستلزم بکارگیری بنابراین هر انتصابی می بایست با رعایت وضعیت جذب فرد صورت پذیرد. اما این مقدمه به این علت طرح شد که، “عدالت محوری در جذب” بخشی از بند دوم سیاست های کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد که هر نوع جذب در ساختار اداری را مستلزم عدالت محوری دانسته است و این عدالت محوری قائم بر نظر اشخاص و مقامات نیست بلکه ساز و کارهای آن را قوانین و مقررات مشخص ساخته اند. لذا استاندار گیلان بر چه معیار از عدالت محوری می تواند ۴ تن از افراد غیر مستخدم را از میان هزاران نفر بیکار، منصوب و بعنوان بخشدار بکارگیری نماید؟

و اما نتیجه این یادداشت آن است که برای مردم گیلان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این بحث مهم است که چگونه نماینده عالی دولت در استان گیلان، بر خلاف ماده ۱۹ منشور حقوق شهروندی که بیان می دارد: “شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است”، ۱+۴ نفر را بدون رابطه استخدامی در پست های سیاسی می گمارد؟ آقای استاندار چرا فردی که به استناد ماده ۲۱ منشور حقوق شهروندی که عنوان می دارد: “حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح، تقاضای احقاق حق کنند”، نسبت به شکایت از انتصاب این چهار بخشدار نمود و نیز دیگر منتقدین را متهم به غفلت از مشکلات استان می‌نماید؟ آیا اداره چهار بخش مهم استان موضوع حائز اهمیتی نیست؟

آنکس که بداند و بخواهد که بداند
خود را به بلندای سعادت برساند
آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
آنکس که بداند و نداند که بداند
با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند
آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به مقصد برساند
آنکس که نداند و بخواهد که بداند
جان و تن خود را ز جهالت برهاند
آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
آنکس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند
(ملا احمد نراقی)

 

انتهای پیام/


  • آخرین اخبار
  • گوناگون
ويژه نامه
تعداد شماره ها: 0
تبلیغات چاپ بنــــر تبلیغات تبلیغات تبلیغات تبلیغات