به گزارش درگیلان، مجید رجبی ویسرودی عضو شورای شهر رشت در زمینه استیضاح شهردار رشت اظهار داشت : اعضای شورای شهر و روستا این حق را دارند که بر طبق قانون از شهردار و دهیار مربوطه سوالاتی را پرسش کنند و در صورت قانع نشدن استیضاح شهردار یا دهیار طرح شود.
وی با بیان این مطلب که در زمینه شهردار رشت نیز وضع به همین منوال پیش رفته است ، گفت : آقای ثابت قدم باید روز ۵ شنبه به جلسه بیاید و پاسخ اعضای شورا را بدهد و اگر اعضای شورا با سخنان ایشان قانع نشدند و موافق نبودند و این تعداد به دو سوم اعضا رسید شهردار برکنار خواهد شد .
رجبی افزود: حداکثر به مدت ۶ ماه سرپرستی برای شهرداری انتخاب می شود تا سیر تکمیلی انتخاب شهردار طی شود .
وی یکی از سوالات اعضای شورا از شهردار رشت را علت جابجایی مستمر مدیران و کارکنان شهرداری خواند و عنوان کرد: بیش از ۲۵۰۰ جابجایی از زمان شروع به فعالیت آقای ثابت قدم توسط ایشان صورت گرفته و بعضا مدیری در یکسال ۵ حکم متفاوت در شهرداری داشته است.
رجبی اضافه کرد: کسی مخالف تغییر و تحول در بدنه مدیریتی یک سازمان نیست اما در راستای چابک سازی چگونه شهردار شناخت کافی از یک مدیر و توانمندی وی ندارد ?
این عضو شورا در ادامه به بحث دیرکرد پرداخت حقوق پرسنل شهرداری اشاره کرد و گفت: جهت اجرایی شدن یک پروژه عمرانی نباید تاوان آن را کارگران و کارمندان شهرداری بپردازند.
وی اضافه کرد: وقتی که منابع درآمدی وجود دارد باید ابتدا حقوق پرسنل پرداخت شود و چنانچه مبلغی وجود داشته باشد صرف پروژه ها شود.
رجبی تصریح کرد: پرسنل شهرداری نیز شهروند این شهر هستند و زمانی که حقوق سه ماه یک فرد پرداخت نمی شود چرخه اقتصادی آن نیرو نخواهد چرخید و نارضایتی ایجاد می شود .
رجبی ویسرودی گفت : تاکید مقام معظم رهبری و دولت محترم همیشه به ایجاد رضایتمندی در مردم است و این باید مد نظر شهردار قرار گیرد .
این عضو شورا در بخش دیگری از سخنان خود به اشکالات قانونی طرح BRT اشاره کرد و افزود: BRT زمانی معنا پیدا می کند که اتوبوس های سریع السیر در زمانهای کوتاه در ایستگاهها برای تردد مردم حاضر شوند و این در حالی است که تایم اتوبوسها ی بی آر تی در رشت ۴۵ دقیقه است.
وی تصریح کرد: باید اهل فن و کسانی که از مساله ترافیک سر رشته دارند بررسی کنند که حجم ترافیک رشت از قبل ایجاد بی آر تی و پس از آن به چه میزان تغییرداشته است.
وی مقوله بهره گیری از پیمانکاران غیر بومی در پروژه های عمرانی رشت را مبحث دیگری خواند و گفت: پیمانکاران ، مشاوران و تولید کنندگان غیر بومی در استان گیلان و شهر رشت در پروژه ها استفاده می شوند و این با شعار مدیران ارشد اجرایی که ایجاد اشتغال برای افراد بومی استان است تناقض دارد.
رجبی خاطر نشان کرد: در شهرهای دیگر ۱۰ درصد. پروژه ها به شرکت های غیر بومی سپرده می شود اما در شهر رشت این رقم بالای ۵۰ درصد است.
این عضو شورا در خصوص پروژه پیاده راه بافت مرکزی شهر رشت گفت: به شخصه پروژه پیاده راه بافت مرکزی رشت را پروژه ی غلطی میدانم چون رفت و آمد و تردد شهروندان از شمال به جنوب و شرق به غرب شهر سخت شده است.
وی تاکید کرد: ما نمی توانیم همه مردم را مجاب کنیم که پیاده روی کنند چون برخی از شهروندان سالخوره یا بیمار هستند و بیش از ۷ ماه سال در رشت بارندگی وجود دارد که باید از وسیله نقلیه شخصی یا عمومی استفاده شود.
وی ادامه داد: در هر صورت این تردد به مرکز شهر قطع شده و چون در قلب بازار رشت نیز واقع است عملا شهر و بازار پویایی خود را از دست داده و دیگر مردم در شب رغبتی به قدم زدن در خیابانهای منتهی به بافت مرکزی ندارند.
وی اظهار کرد: سوال دیگر ما از شهردار انجام بدون مجوز و صرف هزینه اضافی برای ایجاد پیاده راه است که از رقم ۴ میلیارد به ۱۷ میلیارد رسید و شورا مجوزی برای آن صادر نکرده است.
رجبی با بیان اینکه در پروژه پیاده راه سازی ۳ قرارداد یک میلیارد و ۲۰۰ تا ۲ میلیارد تومان مطرح بود ، گفت: شهردار بر اساس قانون این اختیار را داشته است که ۱۰ درصد بیش از پیمان و قرارداد پروژه را اجرایی کند و شرایط عمومی پیمان هم طبق قانون در مورد افزایش یا کاهش مبلغ ، ۲۵ درصد را بیان کرده اما این قضیه رعایت نشده است و پیمانکار هم پروژه را اجرایی کرده و اکنون به دنبال هزینه کرد خود است .
وی اضافه کرد: پیمانکار هیچ گونه قراردادی در زمینه این هزینه کرد ندارد و طبق قانون نیز نمی تواند اقامه دعوی کند و شهردار باید در این خصوص پاسخگو باشد .
وی در زمینه بحث تخلف ساختمان دانا نیز اظهار داشت: در زمینه تهاتر ساختمان دانا شورا مجوزی به شهرداری نداده است و بحث تهاتر پس از پایان کار و در حاشیه رودخانه خلاف قانون می باشد.
رجبی افزود: حاشیه های رودخانه دارای عرض کیفی و کمی هستند که عرض کمی متعلق به آب منطقه ای و ۲۲٫۵ متری در قانون ذکر شده و در فضای بین ۲۲٫۵ و ۴۵ متر فقط باید فضای سبز ایجاد شود و هیچ گونه خریداری در حریم صورت نمی گیرد و قانونی نیست.
رجبی در پایان گفتگو به انتشار طومار امضا شده استعفای مدیران شهرداری خطاب به شخص استاندار در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: قانون گذار برای اعضای شورا این اختیار را قرار داده که شهردار را انتخاب کنند و در مورد طرح سوال و استیضاح و برکناری این اختیار وجود دارد و هر گونه امضا و تجمع که حاکی از اعتراض به تصمیم قانونی و اختیارات شورا باشد جرم محسوب می شود و تشویش اذهان عمومی ست.
رجبی تاکید کرد: فرد یا افرادی فراتر از وظیفه و اختیارات خود نمی توانند بر طبق قانون سبب تشویش اذهان شوند./اعتدال شمال
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰