بهبود شرایط اقتصادی کشور باید از اولویت برنامه های مجلس دهم باشد

به گزارش “درگیلان” دکتر محمد دوستار عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در یادداشتی نوشت:

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود . بیش از ۸۰ در صد در آمد ایران از طریق از فروش نفت صورت می گیرد و یک اقتصاد تک محصولی است .

بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله کشور رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده است .اما پس از گذشت بیش از ۱۰ سال ازاجرای سند چشم انداز و علی رغم اجرای دو برنامه پنج ساله براساس این سند و آغاز برنامه ششم که سومین برنامه بر اساس سند چشم انداز خواهد آمار ها و گزارشات جهانی و داخلی خیلی امید وار کننده نیست .

صندوق بين‌المللي پول با پيش‌بيني رشد ۳.۵درصدي براي اقتصاد جهان و رشد ۰.۶درصدي اقتصاد ايران در سال۲۰۱۵ كاهش قيمت نفت فرصتي را براي اصلاحات ساختاري و اصلاح يارانه‌ها می داند. این نهاد بین المللی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني ۲۰۱۵ خود بیان می کند که باتوجه به چشم‌انداز نه‌چندان يكدست در بين كشورها و مناطق اصلي جهان، رشد اقتصاد جهاني متوسط باقي مي‌ماند. همچنين پيش‌بيني‌شده كه رشد اقتصادي ايران در سال۲۰۱۵ به ۰.۶ و در سال۲۰۱۶ به ۱.۳درصد برسد. اين نهاد بين‌المللي در گزارش ژانويه خود نيز رشد ۰.۶‌درصدي را براي اقتصاد ايران در سال۲۰۱۵ پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني صندوق از رشد اقتصادي ايران نشان‌دهنده تاثير كاهش قيمت نفت و ادامه بي‌ثباتي‌ها بر پيشرفت ناشي از توافق ايران و گروه۱+۵ است. دولت مردان کشور میزان رشد اقتصادی کشور ۲.۲ در صد عنوان می کنند و بر کاهش نرخ تورم نبست به سنوات گذشته اشاره می کنند . اما علی رغم کنترل نسبی نرخ تورم اما رکود در کشور حاکم شده و نرخ اشتغال رشد خاصی عملا نداشته و حجم نقدینگی به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .منقدین برنامه دولت رشد اقتصادی را منفی ۳ درصد بیان می کنند .

شرایط اقتصاد ی ایران با توجه به تمام تلاشهای صورت گرفته در تراز ملت شریف ایران نیست . مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی های خود براین مساله اشاره کرده اند وبر اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تاکید داشته اند . تقویت زیر ساخت های اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد از درون و استفاده از ظرفیت های داخلی با رویکرد افزایش صادرات بسیار با اهمیت است . علی رغم وعده دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در جامعه آمار های عملکرد دولت را موفقیت آمیز ارزیابی نمی کنند . و طرح های کوتا مدت در غالب بسته های حمایتی یک طرح شتابزده و با اهداف خاصی تدوین شده و آثار مثبت اقتصادی خاصی به همراه نداشته است .حضور هیات های تجاری در داخل با اجرای برجام سرمایه گذاری را در داخل تقویت نکرده و انها داخل کشور با هدف بازار مصرف نشانه گرفته اند . هر چند نگاه به بیرون از کشور برای رسیدن به توسعه یک برنامه شکست خورده می باشد . در برنامه ششم تمهیدات برای تحقق اقتصاد مقاومتی سطحی و شعاری است . با این برنامه رشد ۸ درصدی بهبود معیشت مردم و اشتغال جوانان قابل دست یابی نخواهد بود .در استان گیلان باور به اجرای اقتصاد مقاومتی در حد حرف باقی مانده است و اقدام خاصی صورت نمی گیرد .انتطار از مجلس دهم که مردم در ۷ اسفند۱۳۹۴ با حضور حداکثری نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد و در سال ۱۳۹۵ کار خود را شروع خواهد کرد این است که برنامه های اقتصادی را در راستای اجرای ا اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار دهند تا حداقل های برنامه چشم انداز تحقق یابد.