کد خبر : 58226
تاریخ انتشار : شنبه 3 آبان 1399 - 12:26

گیلانستان گزارش می‌دهد؛

تأملی بر شورای صنفی کارکنان شهرداری رشت/ از عدم شناسایی ماهیت قانونی تا سکوت دستگاه‌های نظارتی!

تأملی بر شورای صنفی کارکنان شهرداری رشت/ از عدم شناسایی ماهیت قانونی تا سکوت دستگاه‌های نظارتی!

فارغ از این موضوع جالب است که برخی از مدیران شهرداری و برخی دیگر از اشخاص طی نشستی با اعضای شورای این تشکل، تفاهم نامه ها و وعده وعیدهایی رد و بدل نموده اند.

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی گیلانستان، مدتی است که شورایی با عنوان شورای صنفی کارکنان شهرداری رشت فعالیت خود را از طریق برگزاری مجمع، نشست و عقد تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی برای کارکنان شهرداری رشت آغاز کرده و خود را به عنوان اولین شورای صنفی کارکنان شهرداری های کشور عنوان داشته است اما آنچه محل تامل و تعجب گردیده، فقدان وجود مجوزهای قانونی این شورا، با توجه به ماهیت عملکردی آن است.

در گستره حقوقی، فعالیت های گروه ها، احزاب، شورای‌های صنفی، شرکت ها، موسسات و…. هر شخصیت حقوقی که بخواهد ایجاد شود، می بایست با تحصیل مجوزات قانونی باشد و فعالیت آن پس از تشریفات قانونی گفته شده، موجب قانونی خواهد یافت. با این حال با نگاهی به موجودیت شکل گیری مجمع صنفی کارکنان شهرداری، هنوز مشخص نیست این تشکل دارای چه ماهیتی است به عبارتی آیا شرکت است؟، سمن است؟ حزب است؟ انجمن صنفی اصناف است؟ شورای صنفی کارفرمایی است؟ و….

اما عدم شناسایی ماهیت قانونی آن به دلیل فقدان مجوزات ماخوذه، خود در بوته ابهام است و در این میان مشارکت پایگاه مقاومت بسیج شهید دستغیب شهرداری که عموما به دلیل ماهیتش از مداخله در اینگونه از امور منع شده خود جای تعجب دارد؟ آیا سازمان بسیج مجوز فعالیت در حوزه تشکل های صنفی و سیاسی و… را دارد، خود سوالی است که باید مدیران و فرماندهان آن پاسخ دهند اما جای تعجب است که مکان بسیج که صرفا متعلق به اهداف بسیج است در اختیار اهداف و کارکردهای تشکلی قرار گرفته که مجوزی از مراجع قانونی برای فعالیت خود اخذ نکرده است و به این سبب آیا حفاظت اطلاعات سپاه نسبت به انحراف پایگاه مقاومت خود از موازین تعریف شده تکلیفی و همکاری با چنین تشکلی بی اطلاع است؟
فارغ از این موضوع جالب است که برخی از مدیران شهرداری و برخی دیگر از اشخاص طی نشستی با اعضای شورای این تشکل، تفاهم نامه ها و وعده وعیدهایی رد و بدل نموده اند و این سوال پیش می آید که اگر گروهی از ماده ۱۰ قانون احزاب، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وزارت کشور، از ثبت شرکت ها و… مجوز اخذ نکند آیا می تواند حزب، شورای صنفی، تعاونی، سمن، شرکت و… قلمداد شود و فعالیت کند؟ بی تردید جواب این سوال منفی است، حال چگونه است که کلیه مراجع مذکور واکنشی نسبت به خلق چنین موجودیت فاقد مبنای قانونی از خود نشان نمی دهد، این خود جای تعجب و تامل دارد!
همانطور که این مجمع خود عنوان شورای صنفی کارکنان شهرداری را پذیرفته اما حتی در قانون کار نیز شورای صنفی مذکور وجود نداشته و صرفا شورای اسلامی کار موجودیت دارد و قطع نظر از این موضوع، اعضای ارشد این گروه همگی از کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری هستند و کارکنان رسمی و پیمانی، کارمند می باشند نه کارگر! زیرا این افراد تابع قانون کار نیز نیستند که بتوانند شوراهای موضوع این قانون را تشکیل دهند. از سوی دیگر رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر اینکه صرفا بر شهرداری ها قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت حاکم است خود گویای تابعیت این دسته از پرسنل از قوانین مذکور است، بنابراین علت استمرار فعالیت، تبلیغات و… آن هم با همراهی پایگاه بسیج و سکوت مسئولان شهرداری و استانی، جای سوالی است که خود باید جوابگوی تبعات بعدی آن باشند.

انتهای پیام/

print

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.