تاملی بر دستگیری طبری

به گزارش گیلانستان، سجاد بخشی در یادداشتی نوشت:

با انتصاب حضرت آیت الله رئیسی برخورد صریح و قاطع با مفسدین اقتصادی آغاز شد و فصل جدیدی در مواجه با فساد اقتصادی آغاز گردید.

حضرت آیت الله رئیسی مبتنی بر فرمایش مقام معظم رهبری از درون قوه قضائیه شروع به پاکسازی نمودند و در این بین به شخصی بنام طبری رسیدند که در سمت معاون اجرایی حوزه ریاست قوه منصوب بودند. اتهامات طبری در بازه زمانی سال ۱۳۸۳ تا سال گذشته در حال بررسی است؛ این که چه اتهاماتی به ایشان وارد است و نوع جرائمی که انجام داده اند چیست، موضوع این نوشتار نیست. در این مجال قصد پرداختن به شکل کمیت اتهامات فساد اقتصادی طبری را نداریم و کمی با مداقه بیشتر به عمق این موضوع خواهیم پرداخت.

هنگامی که طبری دستگیر شد خبر از ارتباط با افرادی مانند حسین فریدون روحانی (برادررئیس جمهور) و دانیال زاده به میان آمد که هر دو از طرفی منتسب به دولت بودند و از طرفی دیگر نیز مرتبط با شخص طبری. گویی که سودای یک فساد سیستماتیک را در سر می پروراندند و اگرچه موفق نشدند لکن تا جاهایی نیز پیش رفتند.

مطلب مهمی که در میان وجود دارد این است که مبتنی بر فرمایش دقیق مقام معظم رهبری برخورد با فساد باید با علتهای آن باشد نه با معلولهای آن؛ ایشان در مورد اتفاقات ارز و سکه که منجر به اعدام سلطان سکه گردید فرمودند “همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است.” در نگاه مقام معظم رهبری برخورد با علتها بر برخورد با معلول ها ارجح است.

البته این بدان معنا نیست که با امثال طبری یا سلاطین سکه و ارز و غیره برخورد نشود بلکه سوال اصلی این است که چرا با علت ها برخورد نمی شود! طبری چگونه توانست از سال ۸۳ مشغول به اعمال ناصواب در قوه قضائیه باشد و چگونه سازمان های نظارتی و حفاظتی و شخص رئیس قوه بی تفاوت بودند! اگر بپذیریم که بی خبر بودند که عذر بدتر از گناه است و اگر موضوعی دیگری است باید کسانی که طبری به واسطه نزدیکی به آنها از موقعیت شغلی خود سوء استفاده نموده، محاکمه شوند.

دفتر آیت الله آملی لاریجانی پس از ورود مقتدرانه آیت الله رئیسی به پرونده طبری و عزل ایشان و دستور دستگیری این جرثومه، با انتشار بیانیه ای تند، کذب بودن اتهامات طبری را عنوان کرد و نوشت: «برخی از اتهامات مطرح درمورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلاً آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طول ده سال آنها را با رئیس قوه قضاییه در میان نگذاشته‌اند؟». اما خوش بینی وافر رئیس سابق دستگاه قضایی به طبری و آن تکذیب ادعاها درست از آب درنیامد و اولین جلسه محاکمه طبری برگزار شد. اتهامات مستندی که نماینده دادستان از اعمال نفوذ و رشوه خواری مرد مفسد دستگاه قضا ارائه می کرد، نشان دهنده عمق کم نظیر و شاید بی نظیر رخنه فساد در بالاترین رده قوه قضائیه بود.

حال چرا نباید آیت الله آملی لاریجانی به دادگاه احضار شوند و بابت این انتصاب و این موضع گیری توضیح دهند تا شائبه های موجود بر طرف شود؟! آیت الله آملی لاریجانی خدمات شایسته ای به نظام و انقلاب و مردم انجام داده است بالاخص در جریان فتنه ۸۸، اما این موضوع هیچ منافاتی با پاسخگویی ایشان در دادگاه به جهت پرونده جناب طبری ندارد. عده ای می گویند با فراخواندن مسئولین ارشد نظام به دادگاه، آبروی نظام در خطر می افتد و خدشه دار می شود!!! آیا براستی اینگونه است؟! پس چگونه حضرت امیرالمومنین علی (ع) در جریان اختلاف مالکیت یک سپر با یک مسیحی به دادگاه رفتند؛ در حالی که هم امام بودند و هم حاکم جامعه اسلامی. آیا به حکومت اسلامی خدشه وارد شد یا آنکه آن مسیحی پس از رفتار حضرت مسلمان شد و از اصحاب حضرت؟

متاسفانه این توجیه غلط و غیر اسلامی در برخی از رجال سیاسی که نباید مسئولین ارشد نظام مورد سوال واقع شوند، تبدیل به یک رویه شده است. در استان گیلان رئیس دفتر یکی از آقایان دستگیر و روانه زندان می شود و خود آن مقام مسئول نیز کنار گذاشته می شود اما علی رغم همه جرائم مشهود هرگز به دادگاه فراخوانده نمی شود و همچنان از مزایای محافظین شخصی و خانه بیت المال بهره مند است. حقیقتا پایه و مبنی چنین برخوردی چه می تواند باشد و چگونه می توان مردم را توجیه نمود. این در حالی است که مقام معظم رهبری و فرزندان و اقوام ایشان به اعتراف دشمنان نظام یک نقطه سیاه در کارنامه اقتصادی خود ندارند و به شدت مراقبت می کنند.

تا کی باید این حسرت بر دل مردم بماند که مسئولین ارشد و روئسای جمهور در کشورهایی که لائیک و بی دین اداره می شوند به راحتی دستگیر و دستبند به دست روانه زندان می شوند اما مسئولین اجرایی ارشد جمهوری اسلامی مصونیت مادام العمر دارند؟! تا کی باید در پرده دروغین و ساختگی مصلحت به برخی مسئولان نظام گارانتی مادام العمر داده شود؟! حقیقتا چه اتفاقی می افتد اگر مسئولین ارشد اجرایی کشور به دادگاه فراخوانده شوند و پاسخگو باشند نه اینکه بعضا تهدید هم بکنند که اگر برادر متخلف و مجرمشان تحت تعقیب قرار بگیرد و دستگیر شود، انتخابات را برگزار نمی کنند و یا چنین و چنان می کنند!

ناگفته نماند که اگر پرونده هایی از مفسدین اقتصادی کلان در حال محاکمه و رسیدگی می باشد حاصل زحمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که حاصل خون شهیدان و زحمات رزمندگان و رهبری امامین انقلاب است و آینده قطعا روشن تر از گذشته خواهد بود اگر قدر انقلاب را بدانیم و آن را فدای مصالح افراد نکنیم.

رویکرد جدید قوه قضائیه بسیار امیداوارکننده است و اتفاقات نو و مبارکی را در برخورد با مفسدین اقتصادی رقم زده است. تاکنون دستگیری برادر رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جهمور یا تخریب ویلای دختر وزیر، شبیه به یک رویا بود اما اکنون به حقیقت پیوسته است و ان شا الله «بزودی» روزی برسد که فقط با برادران و فرزندان برخورد نشود بلکه افراد مسئولی که این بستر فساد را فراهم نموده اند نیز مواخذه شوند و به دادگاه بیایند.

انتهای پیام/