تبعات سوت زدن در شهرداری رشت/ ۸۲۶ جذب بدون آزمون در شهرداری/ متهم شاکی شد! + اسناد

به گزارش گیلانستان به نقل از بولتن نیوز، گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: مدتی است که عبارت سوت زنی یا قانون سوت زنی در ادبیات سیاسی کشور متداول شده است. این عبارت درواقع اشاره به سوت پلیس دارد که به‌طور استعاره برای اشخاصی که درون یک اداره کار می‌کنند و مفاسد آن را به اطلاع مقامات ذیصلاح قرار می‌دهند، بکار گرفته می‌شود. در نوع پیشرفته آن به فراخوانی عمومی اشاره می‌کند که مردم را تشویق به اطلاع‌رسانی فساد می‌نماید و هدف آن نیز جلوگیری از آسیب‌های وارده به مردم، دستگاه‌های اجرایی و اموال عمومی است.

نوع بومی‌شده این‌گونه اقدامات را می‌توان در برخی از قوانین اما غیر منسجم ملاحظه کرد، اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر تکلیف همگانی امربه‌معروف و نهی از منکر اشاره می‌کند، قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد که البته هم‌اکنون منقضی شده است در خصوص اطلاع‌رسانی مفاسد احکامی را ذکر کرده است، مواد ۱-۲-۴-۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حق امربه‌معروف و نهی از منکر توسط مردم بر ارکان حکومت تصریح دارد، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف افراد رسمی و مسئولان در انعکاس جرائم غیرقابل‌گذشت در حوزه کاری خود به دادستان را مشخص ساخته است، ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نیز تکلیف هیئت‌های رسیدگی‌کننده را در موضوع جرائم کارمندان تعیین کرده است و… علاوه بر مواد قانونی یادشده توجه به استفتائاتی از مقام معظم رهبری نیز در این رابطه حائز اهمیت است. معظم له در پاسخ به سؤال:” اگر کارکنان ادارات و مؤسسات در محل کار خود ارتکاب تخلفات اداری و شرعی را توسط مسئولین مافوق مشاهده کنند، چه وظیفه‌ای دارند؟ اگر کارمندی خوف داشته باشد که در صورت مبادرت به نهی از منکر از طرف مسئولین بالاتر متوجه او شود، آیا تکلیف از او ساقط می‌شود؟”

پاسخ فرمودند: “اگر شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد، باید امربه‌معروف و نهی از منکر کنند، در غیر این صورت تکلیفی در آن مورد ندارند. همچنین باوجود خوف از ضرر قابل‌توجه هم تکلیف از آنان ساقط می‌شود، این حکم در موردی است که حکومت اسلامی حاکم نباید، ولی باوجود حکومت اسلامی که اهتمام به اجرای این فریضه الهی دارد، بر کسی که قادر به امربه‌معروف و نهی از منکر نیست، واجب است که نهادهای مربوطه را که از طرف حکومت برای این کار اختصاص‌یافته‌اند، مطلع نماید و تا کنده شدن ریشه‌های فاسد که فساد آور هم هستند، موضوع را پیگیری کند.”

رویکردهای اخیر حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه در مبارزه با فساد نیز بارقه‌ای از امید را در دل مردم روشن ساخت و این امیدواری باعث گردید تا انعکاس اخبار و اسناد مفاسد به قوه قضائیه بیش‌ازپیش شود اما با مقدمه بیان‌شده این سؤال مطرح است که، آیا می‌بایست شاهد هزینه‌های تحمیلی بر مخبرین و منعکس‌کنندگان مفاسد به قوه قضائیه یا همان سوت‌زنان بود؟!

در نمونه موضوعی، فردی از قشر ایثارگران پس از دریافت اطلاعاتی از موضوع تبدیل وضعیت‌های غیرقانونی در شهرداری رشت که باعث شده تا بیش از ۸۰۰ نفر از نیروهای شرکتی این شهرداری به قراردادی تبدیل وضعیت گردند و نیز علاوه بر آن منجر به جذب غیرقانونی تعدادی دیگر شوند به علت ذینفع بودن، شکایتی را به دیوان عدالت اداری به همراه مستندات موضوع تقدیم می‌نماید تا بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این موضوع رسیدگی و حکم قانونی صادر شود. درعین‌حال شهرداری رشت پس از اطلاع از موضوع نسبت به وی طرح دعوی کیفری چگونگی دسترسی به این اوراق که صرفاً اسامی این افراد است را در دادسرا مطرح می‌نماید که متعاقب آن پرونده برای رسیدگی به ضابطین قضایی ارسال و وی جهت ارائه توضیحات فراخوان می‌گردد. این در حالی است که اوراق فاقد طبقه‌بندی، مفروض بر طبقه‌بندی شهرداری‌ها مشمول قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی نبوده و نیز اسناد نزد مقام قضائی جهت رسیدگی ارسال‌شده است. بااین‌حال مسئولین شهرداری رشت به‌جای همکاری در راستای اجرای قانون با طرح شکایت از این فرد، تلاش دارند تا اصل موضوع تبدیل وضعیت‌های غیرقانونی را به انحایی تحت‌الشعاع قرار دهند درحالی‌که اولاً به استناد قوانین استخدامی حاکم بر شهرداری‌ها، نوع جذب قراردادی در شهرداری‌ها فاقد موضوعیت و مبنای قانونی است و ثانیاً استناد تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی این نیروها بر اساس بخشنامه‌هایی بوده که یا طرف آن مؤسسات عمومی غیردولتی نبوده است و یا پس از ملغی الاثر شدن توسط ریاست مجلس شورای اسلامی این تبدیل وضعیت‌ها رخ‌داده است. (برای مطالعه بیشتر به لینک مراجعه شود. https://www.bultannews.com/fa/news/637061/)

از آنجائی که وجوه و اموال شهرداری‌ها می‌بایست در محل مجاز صرف شود و در غیر این صورت وصف کیفری بر آن متصور است، حال سؤال این است که آیا پرداخت‌ها به این افراد صرف وجوه در محل مجاز است؟ آیا قانون و مراجع صالح قضایی مرجع تعیین مجاز و غیرمجاز بودن محل صرف وجوه و اموال شهرداری محسوب نمی‌شوند؟ چگونه ممکن است که در طول ۱۲ سال بیش از ۱۰۰۰ نفر در شهرداری رشت بدون آزمون و امکان فرصت برابر برای ورود به خدمت، به کار گرفته می‌شوند و هیچ دستگاه نظارتی‌ای در این خصوص واکنش مؤثر نشان نمی‌دهد؟ تضییع حقوق استخدامی افراد جویای کار و فارغ‌التحصیلان بیکار در این خصوص را چه ارگانی پاسخ خواهد دارد؟ آیا این موضوع از شمول حقوق عامه نیست؟ و نکته جالب آنکه خود شهرداری نیز در دفاعیات حقوقی خود اذعان به غیرقانونی بودن این افراد دارد، اما چگونه فردی که به شکایت علیه این اقدام خلاف قانونی برخاسته را متهم می‌نماید؟

ریاست محترم قوه قضائیه! انتظار آحاد مردم و افرادی که در راستای فساد به‌ویژه فساد اداری مبارزه و تلاش می‌نمایند آن است که مجموعه‌های تابعه قوه قضائیه از آنان حمایت کنند تا این حمایت‌ها آب سردی باشد بر چهره متخلفین و مجرمین.

فایل اسامی ۹۸۰ نفر را اینجا دانلود کنید