تعلل در انتخاب استاندار گیلان، فرایندی هزینه ساز/ مردم در انتظار و دستگاهها در سردرگمی!

به گزارش گیلانستان، دکتر حسین کلهر مدرس خبرنگاری و کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت:

بی شک تغییر دولتها در نظامهای مردم سالار، فرصتی است تا بتوان فضای جدیدی در نظام اداری و اجرایی کشور بوجود آورد و روند اداره ی امور را در بستر اخذ رای و رضایت عموم مردم دگرگون ساخت.

جامعه ی مردم سالار و دین مدار ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ملت بزرگ ایران به برکت دستاوردهای گرانسنگ انقلاب خویش(انقلاب اسلامی)، برای نخستین بار در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین کهن ؛ فرصت یافتند تا با حضور پای صندوقهای اخذ رای، دولت و تشکیلات سیاسی مورد علاقه ی خود را متناسب با اقتضائات زمان انتخاب نموده و تنفس جدیدی در شریانهای نظام اداری و اجرایی کشور ایجاد کنند،

البته همین قاعده برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر جلوه های مردم سالاری دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا و حتی مجلس خبرگان رهبری نیز صادق است.

اکنون بیش از ۴۰ روز از انتخابات ریاست جمهوری و بیش از ۲۰روز از روی کارامدن دولت کرامت و عدالت؛ دولت مردمی آیت الله رئیسی به عنوان سکاندار سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران می گذرد.

دولتی که در شرایط سخت معیشتی و تحمل فشارهای فزاینده ی اقتصادی مردم وفادار ایران، با شعار دولت مردمی برای ساختن ایران قوی روی کار آمد؛ تا روند حرکت ۸ سال گذشته ی کشور را در جهت دفاع از حقوق اقشار آسیب پذیر و محروم دستخوش دگرگونی و تحول سازد.

قراین و شواهد حاکی ست که در این مدت اندک آغاز بکار دولت جدید، تحولات در عرصه ی ملی و منطقه ایی در راستای وعده های مطروحه، امید آفرین و قابل تامل بوده است؛
اما در عرصه ی تغییر و تحول در سطح استانداران و مدیران میانی، می بایست از تعلل و مصلحت اندیشی(که ممکن است ضربات سختی را به همراه داشته باشد) و همچنین کندی کار ؛ پرهیز نمود.

( صد البته دقت نظر دولت و جناب دکتر رئیسی و وزیر کشور در انتخاب استاندار مورد انتظار است)

شنیده های نسبتاً موثق حاکیست که متأسفانه استان گیلان در روند تغییر و تحول مدیران، از صدر تا ذیل(خصوصاً استاندار) در گرداب سهم خواهی و گروه گرایی گرفتار آمده است…؟! پدیده ایی که متاسفانه مسبوق به سابقه بوده و در هر دوره، زیانها و پیامدهای خاص خود را به همراه داشته است.

دست اندرکاران و تصمیم گیران دولت در سطوح ملی، بویژه متولیان وزارت کشور، بخوبی آگاهند که ماهها قبل از روی کار آمدن هر دولت جدیدی، مدیران اجرایی و اداری دولت قبلی خواسته و ناخواسته، دچار روزمرگی و بی انگیزگی شده و اراده ایی برای خدمت به جامعه و مردم نخواهند داشت. این پدیده به دلیل ماهیت دولت قبل، بیش از سایرین نمود داشته و شرایط را به قدری دچار رخوت و سستی کرده که حتی ماهها پیش از برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ماه، در نشستهای شورای اداری و برنامه ریزی استان، بارها نسبت به عواقب این پدیده ی نامیمون تذکراتی داده شده است.

اما در اینجا روی سخنمان با متولیان و تصمیم گیران دولت جدید است، که عدالت و کرامت را مبنای عملکرد خویش قرار داده و تلاش دارند، خدمت به مردم و جلب اعتماد عمومی را در بستر تأسی از منویات حکیمانه ی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار دیگر تجلی دهند.

آیا می دانیم و دست اندرکاران انتخاب استاندار می دانند که خسران مادی و معنوی ناشی از تعلل در این روند ، برای مردم استانی که به لحاظ حمایت از آیت الله رییسی در زمره ی استانهای برتر کشور تلقی می شوند، روزانه چقدر سخت و تحمل ناپذیر است…؟

بی شک ؛ کارشناسان؛ و متولیان امر بهتر آگاهند؛ که حداقل در مرکز استان گیلان، حدود یکصدو پنجاه دستگاه اداری و سازمان اجرایی دولتی، فعالیت می کنند؛ و امروز بطور قاطع می توان اظهار نظر نمود که تمامی مدیران و تصمیم سازان در ادارات و سازمانها، منتظر انتخاب استانداری همسو با سیاستهای دولت جدید به تماشا نشسته اند؛ تا شرایط دستگاههای تابعه ی خود را متناسب با سیاست جدید تنظیم نمایند.

حال هر روزی که انتخاب استاندار به عنوان نماینده ی عالی دولت در استان به تعویق می افتد، فرصتهای متعدد و متنوعی از پیکره ی دولت برای خدمت صادقانه به مردم از دست می رود و خسرانهای چشمگیری به مردم ولایتمدار استان تحمیل می شود.

یقین بدانیم که مردم گیلان با پیشینه ی غنی فرهنگی و تاریخی، درایت و ذکاوت مختص به خویش، بوضوح از این زیانها آگاهند و بخش قابل توجهی از آنها، هر روز برای تغییر در فضای اداری و اجرایی استان خود، لحظه شماری می کنند.

نباید اجازه داد خسرانهای ناشی ازانتخاب یک استاندار (بومی ؛ شناخته شده؛ مدیر؛ ارزشی؛ ولایت مدار؛ خوش سابقه؛ امتحان پس داده در بحران ها ؛ عدالت خواه؛ فساد ستیز؛ مردمی؛ همآهنگ و همفکر با دولت آیت‌الله رئیسی ) به حساب دولت و یا مسئولان تصمیم ساز نوشته شود.

از سوی دیگر گزینه های معرفی شده از سوی جریانات سیاسی گیلان به وزارت کشور کم نیستند.
قراین و شواهد حاکیست که تنوع در لیستهای ارایه شده به دولت برای تصدی استانداری گیلان، آنقدر بالاست که براحتی می توان گزینه ی برتر را از میان خوبهای پیشنهاد شده برگزید و با قاطعیت روند اداره ی امور را به نفع عموم مردم تغییر داد.

بهرحال انتظار است که دولتمردان ما در پایتخت؛ نماینده محترم ولی فقیه در استان؛ نمایندگان محترم مجلس و همه‌ی آنهایی که دستی بر آتش دارند با سرعت و اقتدار تصمیم نهایی را برای انتخاب استاندار جدید عملی کنند و بیش از این تحول در عرصه ی نظام اداری و مدیریتی استان را به تاخیر نیاندازند.

تجربه ی فضای سیاسی در استانمان نشان داده که اگر اختیار انتخاب استاندار جدید بطور کامل به جریانات سیاسی واگذار شود، بعید بتوان به براحتی به نتیجه رسید و رضایت تمامی سلایق را جلب نمود…!

امروز گیلان ما به استانداری نیاز دارد که (همانگونه که در بالا اشاره شد) ؛ ضمن شناخت کامل از توانمندیهای بالقوه ی استان، در عرصه های مختلف ؛ دارای تجربه ی کافی و وافی بوده ؛ در سطوح ملی نیز شناخته شده باشد. از طرفی دارای اقتدار و درایت بوده و توان اجرای برنامه های خود را نیز داشته باشد.

استاندار جدید باید بتواند در بستر برقراری ارتباط سازنده با عموم مردم و تعامل با مجموعه ی گروههای سیاسی و اجتماعی، توان همگانی را برای تبلور استعدادهای نهفته در حوزه های اقتصادی، کشاورزی، تولیدی و صنعتی، علم و فن آوری ، گردشگری، توسعه ی زیربناها و صادرات استان بسیج نماید.

بی شک این امر مهم با بهره گیری از نیروهای مستعد و توانمندی که در حوزه های مختلف دارای تخصص و مهارت هستند، میسر خواهد بود.

دولتمردان گرامی بیش از این منتظر نمانده و از فرصت ها نهایت بهره گیری را داشته باشند.
مهم اینکه بدانیم و بدانند، از دست رفتن فرصتها و اخلال در روند رسیدگی به مطالبات عموم – مردمی که زیر فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی کمر خم نموده و منتظر ایجاد گشایشی از سوی دولت عدالت و کرامت اند- براحتی بدست نخواهد آمد.

« لحظه ها می گذرد، آنچه بگذشت نمی آید باز…!
قصه ایی هست که هرگز دیگر، نتوان شد آغاز…! »

نویسنده : دکتر حسین کلهر؛ کارشناس مسائل سیاسی

انتهای پیام/