تکلیف شهروندان و مقامات قضائی با جرایم مشهود مسئولان دولتی چیست؟

به گزارش گیلانستان شرح حکم مقام معظم رهبری برای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گویای منویات مهم معظم له در خصوص این قوه محسوب می شود که توجه به فرازهایی از آن نشان دهنده لزوم اهتمام قوه قضائیه در مبارزه با فساد، التزام به اجرای قانون و حفظ حقوق عامه و… می باشد. مقام معظم رهبری در خصوص سند تحول قضائی پیشنهادی رئیس جدید قوه قضائیه بر موارد ذیل تاکید داشتند؛
۱- مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن،
۲- گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اعمال قانون که در شمار هدفهای قوه قضائیه منبعث از قانون اساسی است،
۳- برخورد قضائی بدون ملاحظه ی این و آن!
این سه بند از هشت بند تاکیدی مقام معظم رهبری چراغ راه شهروندان و قوه قضائیه در تعامل فی ما بین است به نحوی که انتظار بر آن است در راستای مبارزه جامع با مفاسد و نیز التزام به قوانین و حفظ حقوق عامه این نکات مورد توجه شهروندان و مقامات قضائی قرار گیرد. اما آنچه که در این میان قابل التفات است، تکلیفی است که مردم و رسانه ها در حد وسع خود آن را به انجام می رسانند اما آیا دستگاه قضائی بی ملاحظه این و آن تکلیف خود را انجام می دهد؟!
یکی از آفت های مهم در رسیدگی به جرایم و تخلفات مسئولان دولتی، خُرد شمردن آنها و عدم پیگیری قاطع و بی ملاحظه ی آنان توسط دستگاه قضایی است به نحوی که گاه از شروع به فعل مجرمانه تا استمرار آن زمان بسیاری سپری شده و علیرغم اطلاع رسانی به دستگاه قضائی هیچ اقدام دارای نمودی ملاحظه نمی شود، اینجاست که اتکا به مردمی بودن و نیز اعتماد به عدم ملاحظه در برخورد قضائی با این و آن کمرنگ می شود و زمانی که اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه کمرنگ شود به مراتب نیل به اهداف والای گسترش عدل و احیاء حقوق عامه نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
علاوه بر تاکیدات مقام معظم رهبری و منویات رئیس جدید قوه قضائیه، قوانین جاری مملکتی نیز در خصوص جرایم مشهود نصوص حائز اهمیتی دارد که به طور نمونه در فرازی از ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است:
ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، بعمل می آورند…..
و نیز در ماده ۴۵ این قانون جرم مشهود را چنین تعریف کرده است:
الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
پ- بلافاصله پس از وقوع جرم؛ علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.
همچنین ماده ۶۴ این قانون برخی از جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح ذیل می باشد:
ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر
با توجه وظایف پیش بینی شده دستگاه قضائی و نیز ضابطان دادگستری توجه به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات که عنوان داشته است:
هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحا در شماره شاسی، موتور ی پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
حائز اهمیت خواهد بود، زیرا علیرغم اینکه بارها در رسانه ها و فضای مجازی نسبت به استفاده مصطفی سالاری استاندار گیلان از خودرو مزدا شاسی بلند X9 که اصلالتاً دارای پلاک منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است و هم اکنون پلاک انتظامی ۱۱ ایران ۱۳۴ و ۱۱ که مربوط به خودرو پژو متعلق به استانداری است، گفته شد اما نه ضابط دادگستری یعنی نیروی انتظامی در خصوص این فعل مجرمانه اقدامی صورت داد و نه مقام قضائی در این فقره ورود موثری انجام داد و این موضوع دقیقاً مفهوم مخالف بیان مقام معظم رهبری در برخورد قضائی بدون ملاحظه این و آن است، زیرا این و آن همان صاحبان زور و زر و جایگاه هستند و صد البته چنانچه این فعل مجرمانه را احدی از شهروندان معمول می داشت، برخورد قانونی به فراخور آنچه در مستندات قانونی ذکر شده آمد، مبذول می گشت.

اما این چه حکایتی است که اگر چنانچه استاندار و تیم وی مرتکب جرم تغییر پلاک خودرو و استفاده از آن با علم و آگاهی شوند قابل تعقیب نخواهد بود اما سایر شهروندان محکوم به برخورد قهری هستند؟
انتشار اخبار این اقدام در رسانه ها و گزارش این فعل به مقام قضائی حجت را بر مسئولان قضائی تمام کرده است و تنها استباطی که در راستای عدم برخورد با این فعل مجرمانه به ذهن مردم می آید؛ توجه به جایگاه مصطفی سالاری بعنوان استاندار گیلان است! چرا که هنوز خودروی مورد بحث در سطح استان و حتی کشور تردد می کند و علاوه بر مجرمانه بودن تغییر پلاک و استفاده از آن، موضوع استفاده خودرو پلاک منطقه آزاد خارج از محدوده ترددی نیز، معرف اقدام به قاچاق کالا است.

حال با توجه به این موارد جای سوال وجود دارد که چرا مقامات قضائی به ویژه دادستان مرکز استان، هنوز در این رابطه اقدام قضائی موثری صورت نداده و این خودرو آزادانه در سطح استان تردد می نماید؟ اگرچه مرجع رسیدگی به جرایم استانداران، دادگاه های کیفری تهران است اما، جلوگیری از استمرار فعل مجرمانه یاد شده در ید اختیار دادستان مرکز استان نیست؟! و یا اینکه پای مجوزی فرا قانونی در میان است؟! که صد البته چنین مجوزاتی(اگر هم وجود داشته باشد که بعید است) برای خودروی پلاک منطقه آزادی که متعلق به شرکتی خصوص است قابل صدور نمی باشد و توجه به بند ت قسمت ۱۵ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی( پلاکی که اشخاص در ارقام و مشخصات اولیه آن تغییر ایجاد کنند و یا پلاک وسیله نقلیه دیگری به یک وسیله نقلیه الصاق گردد و یا برای آن پلاک تقلبی به کار برده شود.) این دسته از پلاک ها را غیر مجاز تلقی کرده است.
جناب دادستان مرکز استان، تکلیف این جرم مشهود عالی ترین مقام سیاسی استان گیلان چیست؟!

آیا تصور نمی شود که روزی چنین فعل مجرمانه ای به دلیل عدم برخورد قاطع و به موقع قضائی به سایر شهروندان نیز تسری یابد؟ چرا که الناس علی دین ملوکهم!

انتهای پیام/رویداد گیلان