خیز دوباره منطقه آزاد انزلی برای تصاحب اختیارات حاکمیتی دستگاه‌های اجرایی/ علت سکوت سازمان بازرسی چیست؟!

به گزارش سرویس یادداشت گیلانستان، دکتر سجاد کریمی پاشاکی طی یادداشتی نوشت:

پس از تحولات اخیر مدیریتی در سازمان منطقه آزاد و حضور فرهادی و نیازی و محمدنژاد، مطالبه گری این سازمان جهت واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به آن با نقش آفرینی سازمان بازرسی استان، رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته است. در همین راستا اخیرا جلسه ای در استانداری گیلان تشکیل و تاکید بر این واگذاری شده است این در حالی می باشد که سازمان مذکور، وفق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شرکت دولتی محسوب شده و بر اساس ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه، قانون اجرایی اصل ۴۴ و ماده ۴ قانون مدیریت، شرکت های دولتی اساسا نمی بایستی امور حاکمیتی را بر عهده داشته و صرفا امر تصدی گری را بر عهده دارند.

صرف نظر از این موارد بر اساس فراز پایانی بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه این مناطق منحصرا وفق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون کار اداره می گردند، در حالی که در این دو قانون اثری از اجرای قوانین حاکمیتی نیست و اگر پذیرفته شود اختیارات دستگاه های اجرایی دولتی به این سازمان باید واگذار شود، اجرای این قوانین توسط سازمان با توجه به حصر اداره به دو قانون گفته شده، عملا تجاوز از نص قانون محسوب خواهد شد .

با این حال سازمان بازرسی که مسبب برگزاری این جلسه در استانداری گیلان است باید به این سوالات پاسخ دهد که تاکنون چه اقداماتی را در خصوص تخلفات منطقه آزاد در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تجاوز به حقوق دهیاری ها و روستاها، ساخت و سازهای غیر قانونی، توسعه اسکله غربی به محدوده متجاوز از ۸۰۰ متر (حدود ۱ کیلومتر و۶۰۰ متر) صدور پروانه ساختمانی(و نه مجوز) علیرغم اینکه در قانون جواز آن به سازمان اعطا نشده است و…. انجام داده و چرا تا کنون ورودی موثر به این دسته از موارد نداشته است و حتی محدوده این منطقه نیز به واسطه شکایت شهروندان و نه اقدام نظارتی سازمان بازرسی ابطال گردید. سازمان بازرسی پاسخگوی این مطلب باشد که اعطای معافیت مالیاتی مضاعف بر حقوق پرسنل شاغل در این منطقه چگونه برای سالها تضییع گر بیت‌المال شد و چرا اقدامی عملیاتی از سوی مرجع مذکور جهت استیفای آن بعمل نیامد؟ بازرس کل استان پاسخگو باشد که محدوده ترددی خودرو علیرغم اینکه در آخرین مصوبه هیات وزیران صرفا در محصور به محدوده است، چرا هم اکنون متجاوز از آن لحاظ می شود و کسی هم پاسخگو نیست؟

از دیگر سو، با توجه به اینکه وزارت بر اساس ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده و در ماده ۵ وزارت خانه ها دستگاه اجرایی هستند، نحوه واسپاری اختیارات وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و وزارت دادگستری(که در زمره نهادها محسوب نمی شوند) به شرکت سازمان منطقه آزاد انزلی چگونه ممکن است؟ و همچنین با نظر به اطلاق “دستگاه های اجرایی دولتی” در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و شمولیت کل دستگاه های دولتی، با توجه به اینکه سازمان بازرسی نیز دولتی محسوب می شود، چگونه اختیارات خود را به سازمان منطقه آزاد واگذار خواهد کرد؟! سازمان بازرسی آیا به ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، با مضمون اراضی در مالکیت دولت آیا توجهی نموده است؟ و اینکه در ماده ۲ آیین نامه این ماده اقدامات محصور به اراضی در مالکیت دولت شده است؟ حال چطور کمیسیون ماده ۸ این آیین نامه نسبت به تغییر کاربری اراضی غیر دولتی مجوز صادر کرده است؟!!! اینها بخشی از بی عنایتی و وضع جاری منطقه آزاد است که اهتمام به آن با اهمیت تر از بحث واسپاری اختیارات است.

این سازمان بهتر است به این موضوعات نیز ورود داشته باشد که؛ چگونه عضو هیات مدیره منطقه آزاد می تواند همزمان پست مدیریت حقوقی را نیز داشته باشد و یا اینکه نحوه تصدی سرپرست معاونت توسعه مدیریت آن سازمان که مامور از یکی از نهادهای نظامی (که خود قبلاً مسول رسیدگی به پرونده تخلفات منطقه آزاد بود و از آثار و نتایج این اقدامات آن نیز خبری در دست نیست،) آن هم علیرغم آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونه است؟

انتهای پیام/