دلیل فروش زمین‌های کشاورزی به غیر گیلانی‌ها چیست؟

به گزارش گیلانستان بیژن عباسی ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی حقوق شهروندی و حفظ کاربری اراضی در رشت اظهار داشت: حفظ طبیعت و منابع طبیعی حق مردم است و دولتمردان بایستی با وضع قوانین با تغییر کاربری اراضی و مراتع مبارزه کنند تا میراث طبیعی برای آیندگان بماند.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه بیش از ۱.۲ ایران کویر است گفت: اگر وضعیت تغییر کاربری اراضی در استان‌های شمالی کشور به همین وضعیت پیش برود قسمت مهمی از این خطه نیز به بیابان تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به علل فروش زمین توسط کشاورزان تصریح کرد: فقر، دستیابی زودهنگام به مبلغی نسبتاً کلان، عدم آگاهی از پیامدهای سوء فروش زمین کشاورزی به غیر بومیان، مهاجرت جوانان، کوچک شدن زمین و بالا رفتن هزینه کاشت محصولات کشاورزی از جمله این عوامل است.

عباسی عدم حمایت کافی از کشاورزان از طریق خرید تضمینی محصولات راهبردی مثل چای و برنج را مورد اشاره قرار داد و افزود: نبود درآمد مستمر و عدم استفاده از مزایای بازنشستگی و بیمه توسط کشاورزان و محدودیت منابع مالی دهیاری و شهرداری‌ها از دیگر عوامل افزایش فروش زمین در شمال کشور است.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: تغییر فرهنگ بومی و آداب و رسوم مردم منطقه، ظهور بیشتر فاصله طبقاتی، تبدیل ساکنان بومی به سرایدار و کارگر غیر بومیان و حاشیه‌نشی روستاییان در شهرهای اطراف از پیامدهای فروش زمین‌های کشاورزی به غیربومیان است.

وی گفت: توانمندسازی روستاییان برای ادامه دادن به کشاورزی، آموزش روش‌های جدید کشاورزی برای تولید محصول بیشتر با هزینه کمتر و توانمند کردن کشاورزان به لحاظ اقتصادی و ایجاد منابع درآمدی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا دیگر متکی به صدور پروانه ساخت نباشند از جمله راهکارها برای مقابله با فروش زمین‌های کشاورزی است.

عباسی خاطرنشان کرد: صدور پروانه ساخت به غیر بومیان در روستاها با توجه به امکانات و جمعیت، ایجاد گشت مشترک بین دستگاه‌های مربوطه برای نظارت بر فروش زمین‌ها و صدور پروانه ساخت به بومیان با هزینه کمتر نسبت به غیر بومیان از دیگر راهکارهای مقابله با تغییر کاربری اراضی در استان‌های شمالی است.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان رشت نیز با بیان اینکه حقوق شهروندی از آیات قرآن کریم گرفته شده است گفت: در فصل سوم قانون اساسی به حقوق شهروندی به‌طور مفصل پرداخته شده است و حق انتخاب شغل، حق تعیین سرنوشت، دادخواهی و آزادی بیان از جمله مواردی است که در ذیل آن قرار می‌گیرند.

علیرضا انصاری با اشاره به رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط دولت در سال ۹۵ خاطرنشان کرد: اهمیت این کار از آن جهت بود که هر قدر مردم نسبت به حقوق خود آگاه‌تر باشند مطالبه بیشتری خواهند داشت و ارائه برنامه‌های دوازده گانه از جمله مهم‌ترین راهکارها برای تحقق حقوق شهروندی است.

وی تصریح کرد: شهرستان رشت ۶۲ هزار و ۳۳۸ هکتار شالیزار، ۷ هزار ۱۶۰ هکتار باغ، ۱۰ هزار و ۷۷۰ هکتار جنگل و ۲۳ کیلومتر نوار ساحلی دارد و تمام ادارات شهرستان رشت استان گیلان برای صیانت از حقوق ملی تلاش می‌کنند.

انصاری با اشاره به مشکلات پیش‌روی مسئولان در رابطه با صیانت از منابع طبیعی افزود: کمبود نیروی متخصص در ادارات، کمبود تجهیزات سخت‌افزاری، ابهام در برخی مواد قانونی، به‌روز نبودن دستورالعمل‌ها و کمبود اعتبارات و منابع از جمله مشکلات است.

وی با تأکید بر اینکه تمام دستگاه‌های مسئول در استان گیلان و به‌ویژه شهرستان رشت برای صیانت از سرمایه‌های استانی و ملی در تلاش هستند بیان کرد: زیبایی‌های طبیعی و خدادادی استان گیلان به‌گونه‌ای است که مورد طمع افراد سودجو قرار دارد اما همه تلاش ما این است که از منابع ملی خود صیانت کنیم.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان رشت نیز در این نشست اظهار داشت: رسیدگی به محرومان، توسعه عدالت اجتماعی و بستر سازی برای آبادانی کشور مسئولیت‌های اصلی واگذار شده به بخش مسکن از سوی امام خمینی(ره) است.

عسکر میرزایی با اشاره به هجوم جمعیت از سراسر کشور به روستاها و شهرهای شمالی خاطرنشان کرد: تغییر کاربری زمین و باغ‌ها به‌جهت مهاجرت معکوس از شهر به روستا موجبات نگرانی و دغدغه مسئولان استان گیلان را فراهم کرده است.

وی به ابلاغ تفاهم‌نامه جهت حفظ یکپارچگی و صیانت از اراضی و خارج کردن باغات از طرح هادی به‌صورت خوشه‌ای اشاره و عنوان کرد: ساخت و سازهای خارج از طرح هادی محوز می‌گیرند و به همین دلیل مبارزه با آن دشوار است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان رشت نیز در این نشست اظهار داشت: نیروی انتظامی به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی حکومت در حفظ و صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به وظایف خود عمل می‌کند.

سرهنگ علی کلاته تصریح کرد: نیروی انتظامی شهرستان رشت آمادگی صددرصدی برای اجرای احکام صادر شده در رابطه با ساخت و سازهای غیرقانونی و برخورد با زمین خواران و افراد سودجو را دارد و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.

محمد حسن‌پور، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت نیز در این نشست گفت: تا زمانی‌که منشور حقوق شهروندی به قانون تبدیل نشود این منشور به مرحله اجرایی نمی‌رسد زیرا پس از شش سال هنوز شاهد هیچ پیشرفتی در این زمینه نیستیم و تبدیل این منشور به قانون زمینه اجرایی شدن آن را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/تسنیم