رهن ۹۵۰ میلیونی منزل برای شهردار؛ خفته را خفته کی کند بیدار!/ سکوت استانداری گیلان به عنوان مجری اجرای دستورالعمل‌های وزارت کشور!

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی گیلانستان، ماجرای ۹۵۰ میلیون تومان پول رهن ناصر حاج محمدی شهردار رشت، ابعاد خبری وسیعی به خود گرفت و حتی در خبرگزاری های کشوری نیز بازتاب پیدا نمود با این حال علیرغم اینکه برخی از اعضای شورای شهر این اقدام را نافی صرفه و صلاح شهر و برخلاف قوانین و آیین نامه های ابلاغی می دانند. با این حال طیف حامیان شهردار با تلطیف بحث ودیعه ۹۵۰ میلیون تومانی منزل شهردار، آن را اقدامی به صرفه و حفظ وجوه شهرداری عنوان کردند و این اقدام شهردار را هوشمندانه ارزیابی کرده اند این در حالی است که؛
اولا، در امور اداری، اصل بر عدم اختیار است مگر در مواردی که مقنن تجویز کرده باشد. از آنجا که شهرداری به حکم قانون موسسه عمومی غیر دولتی شناخته می شود و بر اساس قانون ایجاد شده است بنابراین کلیه اقدامات مسئولین و کارمندان آن منحصر به تجویز قانونگذار است و هر اقدامی خارج از آن، خروج مامور از حیطه اختیارات و تکالیف اطلاق می شود. نظر به آنکه امور مالی شهرداری تابع آیین نامه مالی شهرداری ها است و در این آیین نامه نیز مبحث ودیعه موضوعیت ندارد، بنابراین برداشت از وجوه شهرداری برای این امر برخلاف احکام آیین نامه مذکور و خارج از حدود اختیارات و تکالیف می باشد.
ثانیا، بر اساس دستورالعمل نحوه سکونت شهرداران موضوع ماده ۵ آیین شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ هیات وزیران، در صورت عدم وجود مکان مناسب برای سکونت شهردار، شهرداری ۵۰ درصد مبلغ اجاره محل سکونت شهردار را پرداخت خواهد کرد، همانطور که مشخص است در این دست دستورالعمل نیز تاکید بر اجاره شده است و هزینه اجاره ماهیانه منصرف از ودیعه است و از سوی دیگر قرار شده بود ۵۰ درصد را شهرداری تقبل نماید اما در فقره شهردار رشت همه مبلغ از سوی شهرداری ودیعه نهاده شد.
ثالثا، مبلغ سپرده شهرداری، محل نگاهداری مبالغ حسن انجام کار پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری است و در واقع این مبالغ امانت نزد شهرداری می باشد چرا که قبض این مبالغ به حساب شهرداری منوط به عدم رعایت مفاد قرارداد خواهد بود که هنوز اتفاق نیافتاده است. بنابراین اصل امانت داری اقتضا می نماید که این حساب که مبالغ آن امانت است دور از هزینه کرد قرار گیرد.
حال با وجود موارد معنونه، این سوالها را باید پرسید:
۱.این چه صرفه و صلاح شهر است که رهن ۹۵۰ میلیون تومانی را سبب می شود؟
۲.آیا شهرداری واحد مسکونی تملک شده یا تحت اجاره در اختیار نداشته که لزوما چنین رهنی می بایست صورت پذیرد؟
۳.چرا استانداری گیلان که مجری و ناظر بر حسن اجرای دستورالعمل های وزارت کشور است، در این خصوص سکوت پیشه کرده است؟
۴.سایر اعضای شورای اسلامی شهر رشت که غالبا از حامیان شهردار می باشند در قبال اعتماد مردم به ایشان در موضوع سکوت به این بی قانونی و تخلف چه جوابی خواهند داشت؟

انتهای پیام/