صدور قبوض نجومی برق/ طبقه ضعیف جامعه توان شوک جدید را ندارد

به گزارش گیلانستان، بعد از موضوع کمیاب شدن و کمبود انواع کالاها در بازار، تورم و گرانی سرسام‌آور انگار این بار نوبت به حوزه انرژی رسیده به طوری‌که صدور قبوض نجومی برق موجبات شوکه شدن مردم را فراهم کرده است امری که ظاهرا داد نمایندگان مجلس را هم درآورده و جملگی نسبت به آن معترضند.

قانون اصلاح الگوی مصرف از جمله طرح‌ها و برنامه‌هایی محسوب می‌شود که به دنبال اصلاح مصرف انرژی از شیوه‌های غیر قیمتی است، از طرفی مجلس نیز این قانون را مقدمه خوبی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرد و به همین مناسبت به دولت پیشنهاد داد این قانون را سریع‌تر اجرایی کند.

به بیان دیگر می‌توان گفت قانون هدفمندی یارانه‌ها درصدد اجرای سیاست‌های قیمتی برای کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور است، اما طرح “اصلاح الگوی مصرف انرژی” به دنبال بهینه‌سازی مصرف با سیاست‌های غیر قیمتی است یعنی با اجرای چنین برنامه‌‌ای کاهش مصرف با چیزی به غیر از افزایش قیمت محقق می‌شود.

این مقدمه را گفتیم تا بدین جا برسیم که برای اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی باید ابتدا یکسری اصلاحات ساختاری انجام شود و بعد از اصلاح ساختار‌ها ما می‌توانیم به دنبال گران کردن و افزایش قیمت باشیم.

به نظر می‌رسد با توجه به شواهد عجیب و غریبی که از سال‌ها اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور به دست آمد و تجربیاتی که کسب شد، دست مردم از عواید اجرای چنین سیاست‌هایی نه تنها کاملا خالی ماند بلکه موجبات متضرر شدن مردم، کوچکتر شدن سفره آنان و فشار مضاعف اقتصادی را هم فراهم آورد حتی تولیدکننده ایرانی نیز از اثرات مخرب مجریان در امان نماند و یارانه تولیدی که قرار بود به سبب اجرای هدفمندی به او اختصاص یابد  هیچگاه به دستش نرسید.

اعطای یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی ماهانه تحت عنوان” اولین قسط یارانه نقدی فردا واریز می‌شود” مطلبی بود که در ۲۶ مهرماه سال ۱۳۸۹ توسط رئیس جمهور وقت و در میان اجتماع مردم اردبیل به کار برده شد اما چه کسی فکرش را می‌کرد که بعد از حدود ۱۱ سال از اجرایی کردنش همچنان مبلغ یارانه نقدی ثابت بماند و قیمت سوخت و انرژی‌هایی مانند برق به چندین برابر ممکن برسد.

*فشار سندیکای تولیدکنندگان برق برای افزایش قیمت

شواهد حاکی است سندیکای تولیدکنندگان برق برای جبران ضرر و زیان خود و مشکلاتی که با آن مواجه‌اند فشارهایی را از ماه‌های قبل‌تر برای افزایش قیمت به دولت وقت وارد آورده بودند که آثار و نشانه‌های این تحرکات را در زمان کنونی مشاهده می‌کنیم .ظاهرا صنعت برق نیز همان الگویی را در پیش گرفته که مجموعه‌ای مانند خودروسازان کشور در آن تجربه و ید طولانی‌ای دارند.

“عرضه را متوقف کن و برای افزایش قیمت، اهرم فشار را به دست بگیر” سیاستی آشناست که در طی سال‌های اخیر بارها و بارها توسط خودروسازان اجرایی شد و اتفاقا با شناختی هم که مجریان آن از جامعه داشتند، نتایج مثبت و قابل قبولی را برای آنان به دنبال داشت؛ یعنی دقیقا با اجرای چنین سیاستی بود که خودروسازان توانستند قیمت پراید را از ۳۵ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش دهند.

که البته نمونه‌های دیگری از این سیاست را در حوزه‌هایی مانند عرضه کالاهای اساسی کاملا می‌توانیم مشاهده کنیم، مثلا هیچ وقت روزهایی که با کمبود سراسری و نایابی مرغ، روغن خوراکی، مواد لبنی، لاستیک خودرو و انواع مواد شوینده مواجه بودیم، یادمان نمی‌رود، قضیه‌ای که درست بعد از افزایش قیمت چند برابری این کالاها ظاهرا حل و قفسه فروشگاها از این اقلام البته با قیمت‌های چند برابری پر شد.

با توجه به موارد ذکر شده ظواهر امر نشان می‌دهد انگار صحبت‌ها و فشارهای اعضای سندیکای تولیدکنندگان برق در جلسه چند ماه قبل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به دنبال افزایش قیمت برق و کاهش هزینه‌های خود بودند تحقق پیدا کرده است و قبض‌های نجومی که هم‌اینک در دست مردم است خود گواه این ماجراست.

* وزارت نیرو سریعا به قضیه افزایش تعرفه قبوض برق مشترکان ورود کند

«رسول فرخی میکال» در همین رابطه ضمن برشمردن مشکلات و چالش‌های وزارت نیرو برای تامین برق اظهار داشت:‌ متاسفانه در تابستان امسال شاهد قطعی‌های مکرر برق بودیم که این موضوع موجبات نارضایتی مردم و البته صاحبان کارخانجات تولیدی و صنعتی را فراهم کرد.

نماینده مردم شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس با بیان این مطلب که صدور قبوض نجومی برق، مردم را بسیار شوکه کرده است تصریح کرد: تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی و معیشتی به اندازه کافی به مردم فشار وارد آورده است و مواردی مانند صدور قبوض نجومی برق مزید بر علت شده است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان با اذعان بر اینکه با توجه به مشکلات معیشتی، مردم توان پرداخت قبض‌های نجومی برق را ندارند اذعان کرد: متاسفانه شاهدیم قبض یک خانواده که نهایتا ۲۰۰ هزار تومان بود در  یک ماه به ۲ میلیون تومان رسیده است که واقعا پرداخت آن برای قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه سخت و غیرممکن است.

فرخی میکال با اشاره به اینکه چنین افزایشی در قبوض برق مشترکان خانگی به هیچ عنوان منطقی نیست و باید با اتخاذ یکسری سازوکارها و اقدامات لازم این قبض‌ها تعدیل شوند یادآور شد: از وزارت نیرو انتظار داریم سریعا به این موضوع ورود و قبوض برق را شامل بخشودگی چندین درصدی کند والا مجلس به عنوان خانه ملت از قدرت نظارتی و قانونی خود برای رفع این مشکل استفاده می‌کند.

“اما نکته جالب در مورد واکنش‌های مختلف مجلس به قضیه افزایش تعرفه قبض برق مشترکان به جلسه چند روز پیش صحن علنی مجلس برمی‌گردد آن‌جا که غلامعلی کوهساری نماینده مردم رامیان و آزادشهر ابراز داشت: افزایش چند برابری قبوض برق در استان گلستان و شهرستان رامیان و آزادشهر در حالی که در تابستان و ایام پیک مصرف در روز ۷ الی ۸ ساعت قطعی برق وجود داشت عین بی عدالتی و بی انصافی مسئولان وزارت نیرو است.

وی در نطق خود به ارقام نجومی ۴٫۵ میلیون تومانی و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی و بالاتر برای قبوض برق مشترکین خانگی هم اشاراتی داشت و افزود: از وزارت نیرو و توانیر می‌خواهم قبوض برق مصرفی خودشان را منتشر کنند تا مشخص شود برای آن‌ها چگونه محاسبه شده و برای مشترکین خانگی مانند مردم استان گلستان چگونه محاسبه می‌شود.”

با توجه به این سخنانی که مطرح شد این چنین بر می‌آید که همچنان باید منتظر واکنش‌های مختلفی از سوی مجلس و نمایندگان باشیم، زیرا نباید یادمان برود که یکی از مهم‌ترین شعارهای مجلس یازدهم، ارتقاء معیشت مردم و حمایت از آنان در فشارهای اقتصادی بود.

*باید به فکر قشر ضعیف و دهک‌های پائین جامعه هم باشیم

حجت‌الاسلام «محمد صفری ملک میان» با بیان این مطلب که مردم گیلان به اندازه کافی از خاموشی‌های مکرر برق در تابستان امسال ناراضی بودند تصریح کرد: کمک به قشرهای ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه یکی از اهداف و شعارهای اصلی مجلس بوده و تاکنون اقدامات زیادی را هم در این بخش انجام داده است.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان با تاکید بر اینکه میزان تولید برق در استان گیلان از مصرف آن بیشتر است یادآور شد: قطعی‌های مکرر برق و خاموشی‌هایی که امسال داشتیم نه تنها به صنایع و کسب و کارها بلکه به مشترکان خانگی هم آسیب زد از طرفی باید به فکر قشر ضعیف و دهک‌های پائین جامعه هم باشیم تا مشکلاتشان چند برابر نشود.

در اینکه اصلاح الگوی مصرف در کنار هدفمندی یارانه‌ها با توجه به مزیت‌ها و کارکردهای آن باید در کشور اتفاق بیافتد شکی نیست اما مسئله چگونگی اجرا و سیاست‌هایی است که در این بین اتخاذ می‌شود.

بدون تردید آستانه تحمل جامعه برای افزایش نرخ انرژی‌هایی مانند برق به سر آمده است و خانوادها به دلیل گرفتاری‌های زندگی قادر به پرداخت هزینه‌های بیشتر نیستند بنابراین انتظار می‌رود مسئولان در کنار حمایت اثربخش از قشرهای مختلف جامعه و البته صنعت برق کشور راه‌های دیگری را برای جبران کسری منابع بودجه‌ای امتحان کنند تا طرف‌های حاضر شامل طیف‌های وسیع مردم، تولیدکنندگان، تامین کنندگان برق و دولت کمتر متضرر شوند.

پایان پیام/شبستان