نگاه ویژه بر نقاط حاشیه نشین رشت با تأکید بر سکونتگاه های غیر رسمی و تلاش در توانمندسازی ساکنان

به گزارش سرویس یادداشت گیلانستان، ابوالفضل پورمجیب کاندیدای انتخابات شورای شهر رشت در یادداشتی نوشت:

سکونتگاه های غیررسمی به مناطقی اطلاق می شود که عموماً در حاشیه شهرها و در شرایط بد مسکنی و فقدان خدمات اولیه شهری و زیرساخت ها، در اراضی بدون مالکیت مشخص یا با مالکیت دولتی و گاها غصبی به وجود می آید. این سکونتگاه ها از نظر پیدایش، ریشه در اقتصاد بیمار کشورهای پیرامونی در نظام سرمایه داری و تفاوت درآمد میان عرصه های روستایی و شهری، در اثر مهاجرت های لجام گسیخته به وجود می آید. تفاوت درآمد میان شهر و روستا، عدم وجود اشتغال روستایی، کمبود امکانات و خدمات و زیرساخت های رفاهی در مناطق روستایی، توجه بیش از اندازه دولتها به عرصه های شهری و در نهایت عدم توجه به آمایش سرزمین و اختصاص اراضی به فعالیت ها منطبق بر استعدادهای سرزمینی، در کنار برخی از عوامل تبعی، از عمده دلایل شکل گیری این نوع اسکان در اطراف شهرهای بزرگ کشور است. اگرچه این پدیده امروزه مختص شهرهای بزرگ نیست و در شهرهای متوسط و میانی نیز انواعی از رشد حاشیه نشینی را مشاهده می کنیم.
در دهه های مختلف، برخوردهای مختلفی در ادبیات برنامه ریزی سکونتگاه های غیررسمی مشاهده میشود. شاید قدیمی ترین برخورد نسبت به این بافت ها، عدم توجه به آن و نادیده انگاشتن این شکل سکونت از جانب مدیران شهری بود. به عبارتی مدیران شهری بدمسکنی را نتیجه طبیعی رشد شهری دانسته و معتقد بودند که این پدیده خود بخود مرتفع می گردد. دومین نوع برخورد، برخورد قهرامیز و رویکرد تخریب سکونتگاه های غیررسمی یا فرودست بوده است که با توسل به زور و بولدزر، بافت های مذکور مورد تخریب قرار می گرفت. نمونه زنده این سیاست را در ایران، میتوان در محله خاک سفید تهران پیگیری نمود. سومین نوع برخورد پذیرفتن این بافت ها به عنوان یک بافت شهری و شناسایی ساکنین به عنوان شهروند بر اساس قوانین اساسی و موجوده بوده است که در این رویکرد سیاست ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی مد نظر قرار گرفته است. رویه ای که با آموزه های اسلامی نیز سازگاری کامل دارد.
رویکرد رفورمیستی، با پذیرش اینکه شهروندان تحت مراقبت های مختلف دولت باید از حداقل های یک سرپناه سالم برخوردار باشند و با شعار شناساندن حق شهروندان به آنها از طریق آگاهی بخشی و آموزش، ظرفیت سازی و نهادسازی را در دستور کار خود قرار داد. البته این آگاهی بخشی و آموزش دوطرفه بود. به عبارتی نه تنها شهروندان باید بر حقوق خود واقف شوند، مدیران شهری نیز باید در یک فرایند آگاهی بخشی نسبت به وظایف خود در قبال شهروندان مطلع گردند و در حوزه ظرفیت سازی، قدرت پذیرش انتقادها و مطالبات به حق، اما به تعویق افتاده شهروندان را داشته باشند. و در نهایت با پشتیبانی از نهادهای توانمندساز و یا شکل دهی مستقیم به انها، از قبیل NGO ها CBO ها و PVO ها (نهادهای مردم محور) سعی در تکمیل چرخه تواناسازی شهروندان داشته باشند.
در رویکرد ساماندهی و توانمندسازی، دو رویکرد فیزیکی و اجتماعی مد نظر است. از نظر فیزیکی، محلات حاشیه نشین باید از متوسط های ساختارهای محلات داخل شهر برخوردار شوند. از نظر توانمندسازی اجتماعی نیز سه محور یاد شده در حوزه تواناسازی (آگاهی بخشی، ظرفیت سازی و نهادسازی) مد نظر است. در ایران از سال ۱۳۷۴ به بعد، وزارت راه و شهرسازی با به وجود آوردن ستاد توانمندسازی اسکان غیررسمی، رویکرد ساماندهی و تواناسازی سکونتگاه های غیررسمی را کلید زد. این ستاد با تشکیل ستاد استانی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در تعامل با شهرداری های شهرهای بزرگ در این راه مهم قدم برداشته است. اما توسعه این رویکرد با ضعف هایی در ساختار مدیریت شهری مواجه بوده است. به عبارتی، ساختار مدیریت شهری آمادگی لازم را برای درک و بکارگیری سیاست های مذکور در حوزه های مختلف نداشت، لذا مشخصا، دولت بدون دخالت فعال مدیریت شهری (شهرداری) در این حوزه راساً ورود نمود و تا حدودی پیش رفته است.
اما در حوزه شهر و مدیریت شهری حتما نیازمند ساختارهایی هستیم که بتواند در تعامل با ستاد استانی توانمندسازی، در این حوزه از ساماندهی ورود جدی نماید. به عبارتی شورای شهر باید آنقدر توانمند باشد که در این حوزه دارای جایگاه ویژه در ساختار ستاد استانی شود. همان طور که مشخص است، اطلاعات مدیریت شهری و شهرداری از محلات، نواحی و مناطق بسیار تفصیلی تر از ستاد استانی است که دغدغه رسیدگی به کل استان را دارد. این اطلاعات قطعا یاری گر و مساعدت کننده خواهد بود. بنابراین در این راستا شورایی موفق خواهد بود که بتواند در تعامل با شهرداری، بیشترین نقش را در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی ایفا کند.

انتهای پیام/