نگرانی شدید پرسنل آب و فاضلاب روستایی گیلان درپی حرکت چراغ خاموش دولت با ادغام آبفای شهری و روستایی

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی گیلانستان، جمعی از کارکنان آب و فاضلاب امور روستایی گیلان که نخواستند نامشان فاش شود، در بیانیه‌ای نوشتند:

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ادغام شرکت‌های دولتی با خصوصی غیرقانونی است، شرکت‌های آبفای شهری با روستایی تنها با مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۱۴۴۴۷ت ۵۷۲۲۳ ه مورخه ۱۰/۹/۹۸ بصورت چراغ خاموش و بدون هماهنگی با دولت و مجلس با سرعت و بدون برنامه ریزی در حال ادغام شدن هستند. این در حالی است که بر اساس بند (د) ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوبه ۱۳۸۷- ناظر به ادغام که به موجب آن ” دولت صرفاً میتواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید .(انحلال،انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر می باشد) رییس محترم مجلس در سال ۹۱ در پاسخ به نامه رییس جمهور وقت صراحتاًَ این عمل را (ادغام)خلاف قوانین و مقررات اعلام نموده و همچنین در سال ۹۶ طرح ادغام دو شرکت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مغایر قانون و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص و رد شده است . با این تفاسیر نفس این ادغام با قطع نظر از تصمیم گیری راجع به حقوق و منافع شرکت و نیروی انسانی مغایر با قانون بوده و ادغام شرکت آب و فاضلاب شهری (غیر دولتی و خصوصی) با شرکت آب و فاضلاب روستایی(دولتی ) به گونه ای دور زدن قانون و بی توجهی به مصوبات قانونی مجلس می باشد .
شرکتهای آب و فاضلاب روستایی بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۷۴ شکل گرفته است حال این اقدام سوال برانگیز برای دور زدن مجلس شورای اسلامی و واگذاری وظایف شرکتهای آبفار سابق به آب و فاضلاب همان استان بدون اخذ نظر از هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت یا قوانین و سردرگمی در چگونگی اجرای این ادغام به چه دلیل می باشد ؟ تکلیف منابع انسانی ، اموال ، دارایی ها ، سهام و بودجه های عمرانی تخصیص یافته در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی چه خواهد شد ؟ چگونه نظارت خواهد شد و چه کسی تاوان این تصمیم عجولانه را خواهد داد ؟
نیروهای رسمی شرکت آب و فاضلاب روستایی به جهت دولتی بودن تابع قانون خدمات کشوری بوده و در حال حاضر با اجبار و ضرب العجل کوتاهی مجبور به تکمیل و امضای فرمی گردیدند که موافقت خود را به معنای تغییر وضعیت استخدامی از رسمی دولتی به خصوصی اعلام میدارند و یا اگر به دنبال شغل دولتی هستند خود می توانند به دنبال سازمان دیگری باشند، این در حالی است که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت ادغام یا انحلال موسسه یا سازمان دولتی، نیروها باید در اختیار سازمان امور اداری و استخدامی قرار گیرند تا در اسرع وقت در سایر ادارات و سازمانهای دولتی دیگر مشغول به کار گردند که این امر نیز نادیده گرفته شد و حتی با اکثریت در خواستهای انتقال این افراد به سایر سازمانهای دولتی از جمله آب منطقه ای که بخش دولتی همان وزارتخانه(نیرو) می باشد نیز مخالفت گردید و آینده کاری هزاران نفر نیرو در هاله ای از ابهام قرار گرفت و باعث ضرر و زیان جبران ناپذیر شده است . این ظلم آشکار در حق هزاران نفر نیرو بوده و ظلم در حق دیگری از مصادیق بارز خلاف شرع می باشد.
سوال دیگر اینکه چرا علی رغم سیاست مورد ادعای مدیران ارشد وزارت نیرو در بحث یکپارچه سازی که بر حفظ کرامت و شان نیروهای شرکت آب و فاضلاب روستایی بود و مقرر گردیده بود تمامی نیروها از هر حیث در شرایطی هم طراز با نیروهای آب و فاضلاب شهری به فعالیت خود ادامه دهند، ولیکن به رغم این اداعا و بی توجهی به حوضه منابع انسانی نه تنها در شرکت یکپارچه به این افراد هیچ جایگاهی تعلق نگرفت بلکه تنزل رتبه، آن هم به شکل باورنکردنی صورت گرفته به گونه ای که در انتصاب ها هیچ عدالتی به چشم نمی خورد در همین استان گیلان انتصاب ها به شکل ذیل مییاشد:
مدیر عامل شرکت از شهری، قائم مقام از شهری ، از مجموع ۶ معاونت ۵ معاون از شهری و تنها معاون از حوزه روستایی نیز در شرف بازنشستگی بوده که قطع به یقین نفر جایگزین نیز از بخش شهری انتخاب میگردد، از حدود ۳۰ مدیر دفتر ۲۵ دفتر از نیروهای شهری و از ۵۴ رییس گروه بیش از ۴۴ نفر نیرو از شهری و از ۱۶ شهرستان ۱۳ مدیر شهرستان از شهری و …….. حال بماند که تاکنون نیروهای طرحی، خدوم و پر تلاش آبفار همین استان با بی برنامگی بعد از گذشت ۷ ماه از سال و ۸ ماه از ادغام آب و فاضلاب استان گیلان هنوز بدون قرارداد و بدون بیمه در حال کار هستند در حالیکه این از حقوق حقه و مسلم آنها می باشد.در این شرایط حساس این موارد جز التهاب در بین ۳۰ هزار نفر پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی کل کشور و بی توجهی و تحت الشعاع قرار گرفتن خدمات رسانی به روستاها و تشدید تنش روانی و …..هیچ نتیجه ای نداشته و نخواهد داشت .
با اعلام توقف عملیات شرکت آبفار توسط آبفای کشور وضعیت خدمات رسانی به روستاییان نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. اگرچه این اقدام به بهانه کوچک‌سازی می تواند قانع‌کننده باشد، اما کارشناسان معتقدند این ادغام به شدت روستاها را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل خواهد کرد.
این فرآیند در حالی کلید خورده است که تجربه بسیار ناموفق خصوصی‌سازی نیروگاه‌های کشور آن هم با شرایط ویژه در وزارت نیرو و تبعات آن هنوز پیش روی ما قرار دارد. در این شرایط اگر چنانکه شنیده می‌شود وزیر نیرو نیز در جریان جزئیات این ادغام قرار نداشته باشد، لزوم بررسی دقیق‌تر این تصمیم شفاف‌تر می‌شود.
در ادبیات ادغام و کوچک‌سازی، عموما این فرآیند تنها برای سازمانهایی به کار می‌رود که هر دو ساختار دولتی داشته باشند. در حالی که ساختار این دو شرکت یکی دولتی و دیگری خصوصی است. اما جدی شدن بحث ادغام با عنوان کوچک سازی در یک ماه گذشته باعث شده تا شرکت‌های آب و فاضلاب شهری (در شرکت‌های آبفای شهری هم شهرداری و هم شرکت صبا سهام‌دار است) و روستایی برخی خدمات خود را در مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان ، خوزستان و ایلام کاهش دهند و یا در بعضی موارد این خدمات را قطع کنند.
براساس ماده ۱۹ اصل ۴۴ قانون اساسی تنها ادغام دو شرکت دولتی امکان‌پذیر است و این اقدام نیز باید با مجوز هیأت وزیران باشد. اما به نظر می‌رسد در این برنامه جدید که از داخل وزارت نیرو هدایت می‌شود، قانون مد نظر قرار نگرفته و رعایت نشده است.
علیرغم آنکه در دولت نهم و دهم مجوز ادغام شرکت‌های آبفای شهری با روستایی داده شده بود، در دولت یازدهم رئیس‌جمهور تمام مصوبات دولت نهم و دهم را کان‌لم یکن اعلام کرد. علاوه بر اینکه همان زمان هم درباره قانونی بودن این تصمیم ابهامات و چالش‌هایی وجود داشت.
در عین حال، علاوه بر بدون تکلیف ماندن کارمندان آبفای روستایی ، باید به حذف کمک سالانه ۲۵۵ میلیارد تومانی دولت به شرکتهای آبفای روستایی اشاره کرد.
با توجه به زیان‌ده بودن شرکت‌های آبفا این نگرانی نیز وجود دارد که این ادغام باعث شود روستاهای دورافتاده‌ تحت پوشش خدمات آب‌رسانی شهری قرار نگیرند.
تعرفه و آب بها بزرگترین مشکل ادغام برای روستاییان
اما به اذعان کارشناسان این صنعت، بزرگترین مشکل پس از ادغام شرکت‌های آبفای شهری و روستایی افزایش تعرفه آب خواهد بود. چرا که تعرفه آب در روستاها به نصف قیمت آب بهای شهری است و این پرسش مطرح خواهد بود که آیا پس از ادغام، روستاییان می‌توانند در حد پول آب بهای شهری، قبض پرداخت کنند؟