وقتی استاندار گیلان تسلیم فشارهای جریانات رادیکال میشود!+جزییات

به گزارش گیلانستان، در علوم نظامی عبارتی است که می گوید: در میدان جنگ اولین اشتباه، آخرین اشتباه است، اما در سیاست از این خبرها نیست و عموما اولین اشتباه سر آغازی برای سایر اشتباهات است و اولین خطا سر منشاء خطاهای دیگر است و هر جرم دروازه ای برای ورود به سایر جرایم است.

اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر وجوب و لزوم امر به معروف و نهی از منکر، حجت را بر آحاد مردم تمام کرده است و بدیهی است که این امر به معروف و نهی از منکر، صرفا در موضوع مباحث اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه کلیه شئون دولت و ملت را در بر می گیرد.

پس از حضور پر حاشیه مصطفی سالاری بعنوان استاندار گیلان، انتظار می رفت که ارسلان زارع پیرو رویه های ناصواب وی نباشد و مستقلا در خصوص انتصابات تصمیم گیری نمایند، این در حالی است که انتصابات اخیر زارع نشان داد که از این خبرها نیست و آش همان آش است و کاسه همان کاسه!

علیرغم روشنگری های رویداد گیلان که به طور متواتر طی مطلب گوناگون به اطلاع مردم شریف گیلان رسید و حتی در آخرین مطلب منتشره هشدار داد که انتصاب و ارتقا افرادی که حضورشان در بدنه دولت فاقد وجاهت قانونی و شرعی است،اینجا زائل کننده التزام منصوب کننده به احکام بیّن شرعی خواهد بود، با این حال ارسلان زارع ترجیح داد به چالش با این ادعا برود و آینده سیاسی خود را تحت الشعاع این انتصابات نماید.

بی تردید حسب اذن مقام معظم رهبری در آتش به اختیاری و لزوم داشتن روحیه انقلابی، مطیعان اوامر رهبری در مسیر قانون، اقدامات خود را پیگیر خواهند بود.

از سوی دیگر عدم توجه به بیانات مقام معظم رهبری در برخی از این انتصابات خود نشان دهنده زاویه دار بودن دیدگاه نماینده عالی دولت با دیدگاه مقام معظم رهبری دارد.

حضر آیت الله العظمی امام خامنه ای فرمودند:
«مسئله فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است… باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند.»(۱۳۹۳/۰۶/۰۵)

حال چگونه ممکن است که برخی از بازداشت شدگان پس از غائله ۸۸ امروز توسط استانداری که می بایست وفق بند ۳ ماده ۲ قانون گزینش به ولایت فقیه اعتقاد و التزام داشته باشد، نادیده گرفته می شود آیا نه آنکه مواضع ولی فقیه در خصوص فتنه اظهر من الشمس است؟! مگر نه آنکه وفق بند ۵ ماده ۲ قانون گزینش؛ عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود، چنین توبه ای آیا در خصوص منصوبینی که سابقه حمایت آشکار، فعالیت رسمی و حتی بازداشت، در خصوص موضوع فتنه را دارند آیا احراز شده است؟

آن چه پشت پرده انتصاباتی از این دست است، صرفا رفع تکلیفی است که به واسطه استعلام از مراجع اطلاعاتی تحت عنوان استعلام حراستی اخذ شده است و این استعلامات رافع الزامات مربوط به جذب و نیز شرایط مندرج در قانون گزینش نیست زیرا استفتاء مشهور مقام معظم رهبری دائر بر، در حکم غصب بودن افرادی که خلاف قوانین منصوب می شوند، حکم شرعی موضوع را مشخص ساخته است.

همسو با دیدگاه های مقام معظم رهبری در این بحث، موضع گیری های امامان جمعه رشت و بندرانزلی در انتصاب حامیان فتنه، مثال زدنی است.

امام جمعه شهرستان بندرانزلی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیات داشت:

در طول مدتی که در شهرستان حضور دارم اعلام کرده ام در عزل و نصب مسئولین هیچ دخالتی نمی کنم، ایرادی اگر باشد می گویم و تلاش نمی کنم کسی برود و کسی بیاید؛ اما هشدار می دهم که در شهرستان خط قرمز ما فتنه و عوامل فتنه است، اگر مسئولی بیاورند به شهرستان که وابسته به جریان فتنه باشد نیروهای ارزشی و انقلابی برخورد و مقابله خواهند کرد؛ آمدن این افراد نه به نفع آنها و نه به صلاح شهرستان است، فضای آرام شهرستان را با این تصمیمات خدشه دار نکنید.

آیت الله فلاحتی نیز در دی ماه سال ۱۳۹۷ در یکی از خطبه های نماز جمعه تاکید بر آن داشت که؛ مردم اجازه فعالیت دوباره فتنه گران را نمی دهند.

با این اوصاف ارسلان زارع استاندار گیلان ترجیح داد بی توجه به این هشدارها بخشدار مرکزی رشت، معاون اداره کل امنیتی استانداری و معاون سیاسی امنیتی فرمانداری رشت را از میان این افراد منصوب نماید تا دهن کجی باشد به منتقدین.

بی تردید وی عواقب این انتصابات را بر عهده گرفته و علیرغم آگاهی بخشی که رویداد گیلان طی مطالب گوناگون منتشر نموده است، مسئولیت اعمال خود را خواهد پذیرفت.

هرچند که تغییر محل خدمتی برخی از این منصوبان از بخش های مستقل با احتمال مخدوش نشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی همراه است زیرا بخشداران مستقل مسئولیت اجرایی در انتخابات بعنوان حوزه فرعی دارند و هرگونه زائل شدن مبنای انتصاب توسط مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری، کلیه افعال و اقداماتشان را نیزبلااثر خواهد نمود و به این ترتیب امکان، ابطال انتخابات بخش نیز به این استدلال محتمل بوده است که ناگزیر برخی از این افراد را به دوایری منتقل نمود که مسئولیت اجرایی در انتخابات نخواهند داشت.

این اقدام تلویحا اقراری بر پذیرش غیر قانونی بودن انتصاب این افراد است که روزی از علافی و ویزیتوری و بوقچی جریانات سیاسی بودن، غاصبانه به پست های حاکمیتی منصوب گردیدند./ رویداد گیلان