کودتای گرانی مرغ در گیلان/ از انحصار مافیایی که زمین و ارز دولتی می گیرند تا خارج کردن مرغداریهای کوچک از زنجیره تولید!

به گزارش خبرنگار سرویس اقتصادی گیلانستان، کوتاهی نهادهای قانونی متولی خصوصا جهادکشاورزی در امر گرانی مرغ و اخلال در امنیت غذایی جامعه بر کسی پوشیده نیست.

بدیهی است تفکر لیبرالی دولت و اجرای سیاست‌های غرب‌گونه متولیان به این آشفتگی بازار کمک شایانی کرده است.

بنابه به اعتقاد کارشناسان، مشکلات اصلی از زمانی آغاز شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت.

وابستگان دولتی و مدیران با ایجاد شبکه های کوچک رانتی با فروش اطلاعات و امضاهای طلایی و واگذاری امکانات و نهاده های مولد به بعضی افراد، بیت المال را به یغمی بردند.

به طور مثال آقایان در استان خودمان گیلان با ایجاد زنجیره (اینتر گریشن)، واگذاری زمین های دولتی و صدور مجوز فعالیت، انحصار تولید مرغ مصرفی را به چند پدر خوانده و مافیا در استان دادند و با ایجاد یک شبکه مافیایی مثلا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مجوز واردات نهاده به این چند خانواده داده که ارز گرفتند فاکتور درست کردند و برخلاف مدارک درست شده نهاده وارد کردند.

خودشان کارخانه جوجه داشته، کارت جوجه صادر می‌کنند، جهاد کشاورزی (دامپزشکی) مجوز جوجه ریزی و در سامانه پایش و بازارگاه آمار را ثبت کرده و بعد کارخانه دانِ خودشان در زمینهای دولتی که همین شبکه با قیمت اندک در اختیارشان گذاشت آمار تولید دان و آمار ورود کالا به انبار صادر نمودند و از آنجاییکه این شبکه کشتارگاه اختصاصی هم دارند، آمار کشتار را دستکاری کرده و در نهایت در فروشگاه‌ها آمار نهایی توزیع مرغ به قیمت دولتی را هرطور می‌خواهند مطرح می کنند.

با تبانی و فشار و انحصار مرغداریهای کوچک و خارج از شبکه را وادار به تعطیلی کردند و حالا که فربه و گردنکش شده و رقیب ندارند موجبات اخلال بازار و نارضایتی مردم را فراهم کردند.

آیا این نوعی کودتا نیست؟ آقایان نظارتی نشستند دیدند و بعضا سهمشان را گرفتند و در این خیانت همراهشان شدند. براستی که عدالت را از کجا باید پیگیر شد؟

انتهای پیام/