از پروژه “بوم‌گردی” آقای استاندار تا تغییر نامحسوس کاربری!/ چرا نقش دستگاه‌های نظارتی کم رنگ است؟!
چالش‌های ناشی از اجرا و بهره‌برداری پروژه بوم‌گردی در مناطق روستایی گیلان و اساساً پرداختن به چرایی اجرای پرطمطراق بوم‌گردی در استانی که چشم‌انداز آن بومی است از جمله مواردی است که در سایه عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی موجب آسیب‌های مادی و معنوی برای گیلان می‌شود.
به گزارش گیلانستان، پروژه بوم‌گردی از مهم‌ترین اقداماتی است که پس از موضوع انتصاب جوانان و بانوان مورد تأکید استانداری گیلان قرار گرفت که بر اساس این طرح مقرر شد تا ساکنان روستا، اراضی مستعد خود را به‌منظور ایجاد واحدهای گردشگری و پذیرایی تعرفه و برای آن تسهیلات با کارمزد پایین دریافت کنند.
با توجه به تأکیدات صورت گرفته و اهمیت بحث اشتغال‌زایی مکاتبات متعددی مبنی بر تأثیر مستقیم عملکرد فرمانداران در زمینه توسعه بوم‌گردی بر ارزشیابی فرمانداران صورت گرفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان دستورالعمل مربوط به این پروژه را تدوین و دهیاران، بخشداران و فرمانداران مکلف به اقدام درباره آن شدند به‌نحوی‌که جلسات متعددی در شهرستان‌ها به همین منظور اختصاص و در استان نیز نشست‌های مستمری برگزار شد.
استفاده از تسهیلات و ظرفیت خودرویی مناطق آزاد برای بوم‌گردی روستایی
استاندار گیلان در دیدار سوم آبان سال گذشته خود با مدیرعامل پست‌بانک استان گیلان با تأکید بر اهمیت طرح بوم‌گردی و تعامل دوسویه اظهار کرد: با توجه به آمار به‌دست‌آمده، در شرایط امروز، روستاییان ما صرفاً با کار کشاورزی قادر به گذران معیشت خود نیستند که برای حل این معضل می‌توان با اعطای تسهیلات بانکی برای روستاییان در حوزه‌های مختلف نظیر ویلاسازی گردشگر محور، راه‌اندازی ویلاهای بوم‌گردی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف نظیر سازمان منطقه آزاد انزلی جهت اعطای خودروهای ویژه به روستاییان برای بهره‌گیری در بخش گردشگری استان، حتی شرایط را برای اشتغال اعضای خانوار روستایی نیز فراهم کرد که این مهم یک برنامه‌ریزی مدون و تعامل محور را می‌طلبد.
راه‌اندازی ویلاهای بوم‌گردی به‌عنوان نخستین نقطه عطف طرح موضوع بوم‌گردی با تغییرات خاصی همراه شد تا علی‌رغم تأکید اولیه متفاوت از ویلاسازی شود.
تأکید بر عدم‌تغییر بافت روستایی/استفاده از محل صندوق توسعه ارزی برای بوم‌گردی
سالاری در بازدید ششم آبان سال گذشته خود از پروژه‌های گردشگری و بوم‌گردی شهرستان رشت با اشاره به تخصیص اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری از محل صندوق توسعه ارزی به‌منظور اشتغال‌زایی در روستاها گفت که در تلاشیم بیشترین سهم را از این اعتبار برای استان جذب کنیم.
وی با بیان اینکه اعتقاد دارم اگر ۷۰ درصد از تسهیلات مذکور را به ایجاد واحدهای بوم‌گردی در روستاها اختصاص دهیم کاری عقلانی انجام داده‌ایم تصریح کرد: نباید ساختار اصلی روستاها تغییر کند؛ بایستی با حفظ ساختار روستاها و صیانت از محیط‌زیست و جنگل‌ها، در اجرای طرح‌های مختلف گردشگری ـ بوم‌گردی شتاب بیشتری به خرج دهیم تا این روند منجر به خودکفایی خانوار روستایی شود.
اجرای طرح بوم‌گردی در گیلان
استاندار در ادامه توجه به موضوع بوم‌گردی در جلسه کارگروه رفع موانع تولید مورخ ۱۰ آبان ۱۳۸۶ بیان کرد: طرح بوم‌گردی می‌تواند اشتغال‌زایی بسیاری را در سطح روستاها ایجاد کند که حداقل تا پایان هفته آینده باید در خصوص روستاهای هدف به جمع‌بندی برسیم.
چند روز پس از این جلسه مصطفی سالاری مباحث بوم‌گردی، توسعه گردشگری روستایی، گردشگری دریایی و به‌طور کل زنجیره و صنعت گردشگری را از ظرفیت‌ها و مزیت اصلی استان دانست و آغاز آن را اعلام کرد.
پس‌ازآن نشست‌های مکرر توجیهی و اقدامات معاونت عمرانی و دفتر روستایی استانداری به‌منظور پیشبرد اهداف استانداری در حوزه بوم‌گردی ملاک نظر مدیران قرار گرفت به‌نحوی‌که شاید بتوان گفت هفته‌ای نبود که موضوع بوم‌گردی در قالب نشست یا جلسات مدون مطرح نشود.
مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح بوم‌گردی
قرار گرفتن عرصه‌ها در پهنه‌های زیست‌محیطی، قرار گرفتن پهنه‌ها در عرصه منابع ملی و جنگلی، تلاش برای تغییر کاربری اراضی، مجتمع‌سازی به‌جای بوم‌گردی، ویلا سازی توسط متقاضیان غیربومی، عدم تضمین بهره‌برداری واحد بوم‌گردی، عدم نظارت بر واحدهای بوم‌گردی ازجمله مهم‌ترین مشکلاتی بود که در فرایند اجرای طرح بوم‌گردی، این طرح را با وقفه مواجه کرد که از تمامی موارد یادشده می‌توان به‌عنوان چالش‌های جدی این طرح نام برد.
برخی از فرمانداران به خاطر آنکه آمار خود را در این حوزه افزایش دهند دست کمک به سمت افرادی خاص از استان‌ها و ادیان مختلف و علاقه‌مند در حوزه ساخت‌وساز بوم‌گردی! دراز کرده و در پاره‌ای با موفقیت، حضور در مرکز استان را به‌عنوان پاداش خود دریافت کردند.
عدم رعایت نگاه بومی و مسئله امنیتی در اجرای طرح بوم‌گردی
اما آنچه در این میان قابل‌توجه است، موضوع چالش‌های ناشی از اجرا و بهره‌برداری این پروژه در مناطق روستایی استان گیلان و اساساً پرداختن به چرایی اجرای پرطمطراق بوم‌گردی در استانی که چشم‌انداز آن بومی است می‌باشد.
استانی که با توجه به ظرفیت‌های روستایی و مهاجرانی که به استان‌های دیگر دارد در ایام تعطیلات شاهد بازگشت آنان به روستاهای زادگاه خود است و علی‌القاعده تمایلی به سکنی گزیدن در محل‌های غیرازآن در این افراد دیده نمی‌شود و یا اینکه مسافران تمایل چندانی از خود برای سکونت در واحدهای روستاهای ناآشنا نشان نمی‌دهند و این موضوع سؤال را به وجود می‌آورد که آیا اجرای با این وسعت طرح بوم‌گردی به‌خصوص در بدو کار و بدون آسیب‌شناسی لازم ماحصل مناسبی دارد؟ از سوی دیگر بحث امنیتی چگونگی نظارت بر چنین واحدهایی خود به موضوعی پیچیده در بحث اماکن عمومی مبدل شده است.
هم‌اکنون که بسیاری از ویلاهای اجاره‌ای فاقد نظارت‌های اماکن هستند چگونه با حجم انبوه پیش‌بینی‌شده برای واحدهای بوم‌گردی چنین نظارتی تحقق می‌یابد و با توجه به فضای عموماً مذهبی روستاها امکان بروز مشکلات ناشی از تفاوت فرهنگی چگونه مدیریت می‌شود؟
بوم‌گردی راهی برای دور زدن قانون منع تغییر کاربری
از سوی دیگر حجم تقاضاهای مربوط به کاربری‌های غیرمسکونی و گردشگری و مطالبه برای تغییر کاربری زمین باعث شد تا این سؤال مطرح شود که نظارت بر ساخت‌وساز و پروانه‌های صادره در محدوده‌هایی که هم‌جوار کاربری‌های غیرمجاز هستند، به چه نحو است و چگونه می‌تواند صحت ساخت‌وساز و تطابق با محدوده قانونی را در کاربری‌های مجاز تضمین کرد؟ مبحثی که خود استاندار نیز با بازدید از یکی از واحدهای بوم‌گردی بندرانزلی نتوانست مدیریت کند.
بازدید استاندار از محل غیرقانونی طرح بوم‌گردی در بندرانزلی!
سالاری در بازدید ششم اردیبهشت خود از پروژه‌های عمرانی و گردشگری بندرانزلی که با هماهنگی میر شمس مؤمنی زاده فرماندار وقت بندرانزلی و فعلی شهرستان رشت صورت گرفت، به واحدهای بوم‌گردی ای سرکشی کرد که یا برخلاف قانون ساخته و مغایر با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی احداث‌شده بود.
۱۱ واحد از ۱۵ واحد این مجتمع واقع در طرح هادی روستایی، بدون طی مراحل تغییر کاربری در اراضی با کاربری باغی احداث و سه واحد نیز در خارج از طرح هادی در اراضی باغی ساخته شده است و در بازدید عالی‌ترین مقام اجرایی استان از واحدهای مذکور به‌عنوان نمونه‌های موفق از بوم‌گردی یاد شد که این موضوع خود جای سؤال و شائبه دارد که آیا منظور از اجرای طرح بوم‌گردی نابسامانی در امر ساخت‌وساز و تغییر کاربری اراضی می‌باشد؟ آن‌هم در استانی که در قوانین و مقررات پای ثابت بحث جلوگیری و برخورد با تغییر کاربری اراضی است.
نخستین بحثی که استانداری باید بدان پاسخ دهد نتیجه اجرای این طرح پس از گذشت حدود یک سال از آغاز این پروژه استانی است؛ تعداد واحدهای احداثی، تعداد واحدهای در حال احداث، تعداد واحدهای بلاتکلیف ازجمله دیگر سؤالاتی است که در حوزه ایجاد طرح بوم‌گردی مطرح بوده و اینکه آیا آن عزم جزم و این نتیجه تناسبی با یکدیگر دارند؟ آیا این طرح نیز مانند طرح ساماندهی ساحل سفیر امید آستارا ناپخته و عجولانه بوده است.
نکته پایانی نقش بسیار کمرنگ دستگاه‌های نظارتی در روند اجرای پروژه‌های مختلف، روی دیگر سکه طرح بوم‌گردی و به‌تناسب سایر طرح‌های اجرایی در استان است که نظارت صحیح این دستگاه‌ها به‌عنوان وظیفه ذاتی خود با اجرای درست پروژه‌ها و جلوگیری از هدر رفت بیت‌المال رابطه‌ای مستقیم دارد.
انتهای پیام/
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰