استاندار سابق گیلان “شریک جرم” یا “بی کفایت”؟/ سربلندی دستگاه قضایی استان در آزمون مبارزه با فساد

به گزارش گیلانستان، علیرضا خاکپور از فعالان رسانه‌ای استان گیلان و مدیر خبرگزاری تسنیم گیلان در یادداشتی نوشت:

می‌گویند وقتی سر یک نخ را می‌کشی و صدایی از جایی بلند می‌شود یعنی به حال خود رها نشده و به کلافی وصل است.
دادستان مرکز استان گیلان به‌عنوان مدعی‌العموم در دفاع از حقوق مردم و به استناد مدارک و مستندات قضایی، طی چند ماه گذشته دستور به بازداشت چند مدیر ارشد در استان گیلان اعم از معاون استاندار، چند مدیرکل، معاون مدیرکل و مشاور داد و در این مورد آخری آژیر خطر برخی‌ها به صدا در آمد.
البته این ماجرا در سه پرده قابل بررسی است:

پرده اول: استاندار سابق گیلان “شریک جرم” یا “بی کفایت”؟

تاکنون یک معاون استاندار و دو مدیرکل استان که همگی ۴ سال تمام عضو کابینه استانی وی بودند به اتهام “تضییع حقوق مردم و بیت المال” بازداشت شده‌اند.
این افراد، اعضای اصلی تیم کاری “محمدعلی نجفی” بودند و چندین سال مقدرات اجرایی و اقتصادی استان سرسبز اما درمانده گیلان در اختیار آن‌ها بود. اینها مدیرانی بودند که بنا بود چرخ صنعت و اقتصاد استان محروم گیلان را بچرخانند و برای فرزندان مردم اشتغالزایی کنند.
استاندار به گفته وزیر کشور “خدوم” گیلان به پاس زحماتش به استان استراتژیک و صنعتی البرز منتقل شد اما پرسشی اساسی را پشت سر خود باقی گذاشت.
آیا وی “شریک جرم” زیرمجموعه خود بود یا اینکه از روی تساهل و بی‌کفایتی – با وجود در اختیار داشتن دستگاه‌های نظارتی که بارها رسانه‌های استان را به برخورد از طریق آن‌ها تهدید کرده بود- متوجه اعمال زیرمجموعه “اتفاقاً نزدیک به خود” نشد؟ “نجفی” مجرم است یا “بی‌کفایت”؟

پرده دوم: سربلندی دستگاه قضایی استان در آزمون مبارزه با فساد

اینکه دستگاه‌های نظارتی و قضایی مانند سازمان بازرسی و دادگستری با علم بر فشارهای سیاسی احتمالی در جهت حفظ حقوق مردم نسبت به پیگیری و مطالبه حق آ‌نها اقدام کردند چیزی جز شهامت و صراحت در رسیدن به عدالت نیست.
در چنین شرایطی عبور از “تونل وحشت” بحران‌سازی نهادهای اجرایی، شهامت، صراحت و پاکدامنی می‌خواهد که دستگاه قضایی استان در این زمینه آزمون خود را به‌خوبی به مردم پس داد.

پرده سوم: فرار به جلوی افراد در مظان اتهام

وقتی روند بازداشت مدیران اچرایی استان ادامه یافت و اخبار شنیده شده حاکی از ادامه این روند بود، آن‌هایی که احساس خطر کردند چاره‌ای جز غوغاسالاری و غبارآلود کردن فضای جامعه و افکار عمومی برای فشار به عدالتخانه ندیدند.
لشکرکشی مدیران اجرایی استان در فردای روز دستگیری آخر به سازمان مربوطه و اظهارات آلوده به حب و بغض سیاسی و حزبی آن‌ها تنها بخشی از سناریویی است که پیاده نظام آلوده به فساد برای این ماجرا تدارک دیده‌اند.
کسانی که مدعی مبارزه و مقابله با فساد اداری هستند نمی‌بایست تا پایان مراحل دادرسی و تعیین وضعیت نهایی یک پرونده قضایی، اجازه اظهارنظر و حاشیه‌سازی بر خلاف نظر و مصالح قضایی استان را به خود بدهند و این چیزی نیست که آ‌ن‌ها از آن بی‌خبر باشند.

انتهای پیام/