اصلاحیه قانون نظام صنفی هر چه سریع‌تر در مجلس تصویب شود

به گزارش گیلانستان جلال‌الدین محمد شکریه با بیان اینکه توجه بیشتر قوای مقننه و مجریه به حوزه اصناف و برطرف کردن بسیاری از موانع فعالیت این تشکل بزرگ کشور در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و قانون نظام صنفی است اظهار داشت: اصناف بدون هیچ حمایتی هم‌اینک تأمین ۱۸.۵ درصد از تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور توجه بیشتر دولت و مجلس به اصناف را به‌ویژه در شرایط فعلی مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: حوزه صنعت کشور با تمام توجهات و پشتیبانی‌های مالی و تسهیلاتی که دولت از آن به عمل می‌آورد برخلاف سهم ۱۸ درصدی اصناف، تنها ۱۳ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

شکریه سهم بخش کشاورزی را از تولید ناخالص ملی ۱۱ درصد و سهم بخش تعاون را ۵ درصد اعلام کرد و ابراز داشت: تنها با یک مطالعه و نگاه اجمالی به آمارها و ارقامی که از تولید ناخالص ملی ذکر شد به‌نحو بسیار شفاف و قابل ملاحظه‌ای نقش ارزشمند اصناف کشور در حوزه اقتصاد و اشتغال‌زایی نمایان می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان اقدام مجلس شورای اسلامی برای تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی را به عنوان یک اولویت مورد تأکید قرار داد و درباره اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی هم‌اینک مشغول بررسی لایحه بودجه ۹۹ است و با توجه به زمان کمی که تا پایان مسئولیت خود دارد امیدواریم تصویب این اصلاحیه را در اولویت قرار دهند.

شکریه تحقق ۹ میلیون اشتغال در کشور بدون هیچ حمایتی از سوی دولت‌ها را از جمله مزیت‌های منحصر به فرد اصناف اعلام کرد و ابراز داشت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم تا سریع‌تر بررسی قانون نظام صنفی را در دستور کار دهند زیرا در غیر این‌صورت فرآیند برگزاری انتخابات اصناف دچار اختلال و مشکلات جدی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان وجود بازرسان سازمان‌ صمت، بازرسان نظام صنفی، بسیج اصناف و نظایر این تشکل‌ها برای برقراری تعادل و ثبات لازم در بازار را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: با وجود اینکه به‌علت نوسانات اخیر اقتصادی سرمایه اصناف به یک‌سوم کاهش پیدا کرده اما این جامعه بزرگ همچنان در بسیاری از بخش‌ها سربلند است.

وی لزوم برخورد با کالاهای قاچاق را توسط دستگاه‌های نظارتی بسترساز و لازمه ایجاد رشد و شکوفایی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: کالای قاچاق ضد تولید و ضد اشتغال است بنابراین مجموعه اصناف به عنوان بازوی قدرتمند کشور در عرصه اقتصاد مقاومتی انتظار دارد دولت در این زمینه فعالیت جدی‌تری داشته باشد.

نایب ‌رئیس اتاق اصناف کشور وجود ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷ هزار اتحادیه صنفی در سطح کشور را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: امنیت فیزیکی یکی از مهم‌ترین عناصر و شاخص‌های توسعه فعالیت‌های صنفی است و بدون شک نبود آن در سطح جامعه شرایط اقتصادی را ملتهب کرده و آثار سوئی را در این بخش به‌جای می‌گذارد.

انتهای پیام/تسنیم