جناب جعفرزاده توصیه میشود به جای استفاده از منابع غیر قانونی در تفسیر قوانین،مکلف به اصول قانون اساسی باشید!

به گزارش گیلانستان در پی انتشار مطلبی  در خصوص انتصاب میعاد صالحی  بعنوان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری  غلامعلی جعفرزاده نماینده حامی دولت نسبت به آن واکنش نشان داده و در سایت  وابسته به خوداینجا، توضیحاتی را ارائه نمودند که رویداد گیلان فارغ از نفی یا اثبات توانایی ها و ظرفیت های آقای میعاد صالحی، نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی به آن مطرح میکند.

اولاً؛ استدلال طرح شده مبنی بر نسخ تبصره ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به واسطه ماده ۱۱۳ قانون اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸ صحیح نیست زیرا بند “ج” ماده ۱۱۳ یاد شده عنوان میدارد:
“ج- نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع ذیل بند «ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام میپذیرد.”

و در بند “د” این ماده آمده است:
“د- سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است.”

حال نیاز است که با تقابل ماده مرتبط در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، نص نسخ شده یافته شود.

همانطور که در بند “ج” ماده ۱۱۳ ذکر گردید نحوه انتصاب مدیرعامل تامین اجتماعی تعیین تکلیف گردیده که دقیقا با بند “ج “ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تشابه دارد، بیان داشته است:
“ج – مدیرعامل: فردی خارج از مجمع و هیأت مدیره که به پیشنهاد هیأت مدیره و‌تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و‌انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.”

همانطور که مشخص است در بند ج ماده ۱۷ قانون مقدم(قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی) مقرر گردید؛ ۱. فردی خارج از هیات مدیره، ۲.با پیشنهاد هیات امناء ۳.برای مدت چهار سال انتخاب و ۴. انتخاب مجدد وی بلامانع گردید.

اما بر اساس قانون لاحق ( بند ج ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری) مقرر شد؛ ۱. نصب و عزل، ۲. مدیرعامل تامین اجتماعی و کلیه صندوق ها و بیمه های موضوع بند ب این قانون،۳. با پیشنهاد سازمان، ۴.تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی، منصوب می شود.

بنابراین شرط تحصیلی و سابقه خدمتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی و تایید سازمان مدیریت(امور استخدامی فعلی) عملا نسخ نشده است زیرا ویژگی های فرد منصوب اعم از تحصیلی و سابقه خدمتی، متفاوت از نحوه انتصاب است. در نتیجه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸ منجر به نسخ تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی نگردیده است بکه بند ج ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی به واسطه بند ج ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده است.

ثانیا؛ مستند به استدلال جعفرزاده نماینده رشت که آن را به فرض محال تشبیه کرده است(…حال درصورتی‌که بر فرض محال تبصره (۱) ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را معتبر بدانیم….)، جای سوال به وجود خواهد آمد که چگونه با فرض این نسخ ادعایی و عدم حاکم بودن تبصره ۱ ماده ۱۷، باز هم رییس امور مدیریت و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۷ نسبت به رسیدگی به سوابق آقای میعاد صالحی  اقدام نموده است؟ مگر ادعا نشد که این تبصره نسخ شده است؟، پس چرا دبیر هیات امنا تامین اجتماعی در این خصوص استعلام کرده است؟ در واقع این استدلال ابرازی، مصداق نقض غرض است که محکوم به بطلان می باشد، زیرا در مکاتبه دیگر دبیر هیات امنا سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵ خطاب به سازمان امور اداری و استخدامی تفسیر همین تبصره استعلام گردید و رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به آن اعلام تفسیر نمود در حالی که اگر این تبصره حاکم نبود، موجبی برای استفسار آن وجود نداشت.

ثالثا؛ به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی وظیفه مجلس شورای اسلامی است. فلذا فارغ از نفی و اثبات فحوای جوابیه رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراهای سازمان امور اداری و استخدامی، این مقام در ارایه نظریه خارج از حدود و اختیارات خود عمل کرده است. لازم به ذکر است اولاً آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۷۴(۱۳۹۴)، ۳۰۸(۱۳۹۴)، ۶۲۹(۱۳۹۶)، ۱۱۷۱(۱۳۹۶)، ۱۳۷۸(۱۳۹۳)، ۱۸۷۰(۱۳۹۳) مبنی بر عدم صلاحیت وی در خصوص شرح و تفسیر و ارایه نظرات وحدت رویه، اصدار یافته که نشان دهنده بی اعتباری نظریه مذکور می باشد و ثانیاً در دفاعیات این مقام در موضوع دادنامه شماره ۶۵ هیات عمومی دیوان صراحتا عنوان شده است: “نظرات دفاتر دستگاههای اجرایی ماهیتاً از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام آوری نیست.” و ثالثاً اگر قانونگذار وظیفه ای را متوجه سازمان امور استخدامی نموده است، ایفای آن می بایست از جانب بالاترین مقام دستگاه صورت گیرد نه معاون معاونت.

رابعا؛ رویه و تفسیر قضایی موجود که در رای ۲۶۱ هیات عمومی دیوان آمده است خود مصداق بارز تفسیر قضایی این تبصره است. بخشی مرتبط این رای می گوید:
“ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای و حمایتی و امدادی و سایر دستگاههای مصرح در ماده ۱۷ قانون مذکور، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی – تعیین شده است که پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نافذخواهد بود و طبق بند (ج) همان ماده قانونی، مدیرعامل یکی از ارکان صندوقهای بیمه ای شناخته شده است و این در حالی است که مدیرعامل منتخب ( آقای سعید مرتضوی) به لحاظ دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته حقوق، فاقد شرط مندرج در تبصره ۱ بوده و از این حیث صلاحیت تصدی چنین سمتی را نداشته است.”

بنابراین سوابق آراء دیوان عدالت اداری، تصریح بر لزوم انطباق مدرک تحصیلی منصوبین با رشته های درج شده در تبصره ۱ ماده ۱۷ دارد که به عنوان رویه قضایی ملاک عمل است.

خامسا؛ با فرض صحت ادعای جعفرزاده و درستی نظریه سازمان امور استخدامی در خصوص تفسیر تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی، ۵ سال سابقه تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه،‌مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی از ضروریات فرد واجد شرایط مدیرعاملی محسوب می گردد، حال باید ابتدا پرسید که منظور از رشته شغلی، منبعث از کدام قانون است؟ قانون استخدام کشوری که در زمان تصویب تبصره ۱ ماده ۱۷ حاکم بود؟ یا قانون مدیریت خدمات کشوری که هم اکنون حاکم است؟ یا قانون کار و کتاب طبقه بندی مشاغل مربوط به آن؟ و یا……؟ و قطعا این تشتت منظور نظر مقنن نبوده است زیرا قانون مبتنی بر استقرار نظم است. از سوی دیگر نظر به اینکه در قوانین استخدامی ۸ رسته شغلی اعم از: آموزشی و فرهنگی، اداری مالی، امور اجتماعی، بهداشتی و درمانی، خدمات، کشاورزی و محیط زیست، فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات پیش بینی شده است، لذا رشته های شغلی علی القاعده می بایست ذیل این رسته های تعریف شده باشند که با مطالعه کتاب طرح طبقه بندی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی، صرفاً رشته شغلی پزشک(و نه پزشکی)، رشته شغلی اقتصاد کشاورزی وجود دارد و از بیمه، اقتصاد، مالی، مدیریت و انفورماتیک خبری نیست! همچنین دور از ذهن است که رشته شغلی تخصصی، “مدیریت” در نظام طبقه بندی مشاغل جایگاه داشته باشد زیرا مدیریت ویژگی و صفت و جایگاه است و نه رشته شغلی و شاید مدیر در برخی از رسته ها به عنوان رشته شغلی وجود داشته باشد اما مدیریت مطلقاً وجود ندارد.

بنابراین اطلاق رشته تحصیلی به آن منطقی تر می نماید. علاوه بر آن، از سوی دیگر مفروض آنکه، اگر اطلاق عبارت رشته شغلی مدیریت، ملاک قرار گیرد یا خدمت تحت عنوان مدیریت مبنای عمل قرار گیرد، سعید مرتضوی نیز سابقه مدیریتی داشته و مدیریت دادسرای تهران و…، در کارنامه عملکرد وی مسبوق به سابقه می باشد.

سادسا؛ آقای جعفرزاده، تایید سازمان امور استخدامی را دلیلی بر صحت این انتصاب عنوان نموده است. این در حالی است که رویکرد دولت نشان داده که ارکان در ذیل هرچند برخلاف قانون، اما همسو با اراده مافوق گام بر می دارند و از آن شانیت و شخصیت مستقل سازمان امور استخدامی دیگر خبری نیست، که بتوان بر استقلال رای آن حساب باز کرد. امروز به صداقت این سازمان تردید وارد است زیرا به عنوان نمونه چطور می توان انتظار داشت که رییس سازمان امور استخدامی که با درخواست سالاری استاندار سابق گیلان، صراحتا برخلاف ظرفیت موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای ۴ نفر بخشدار غیر قانونی مجوز جذب قراردادی صادر نمود، در مقابل اراده مقامات بالاتر به منظور تایید وضعیت میعاد صالحی  ایستادگی کند؟! بنابراین سابقه تاریک این سازمان در فقره یاد شده باعث شده است تا صداقتش لکه دار گردد و تخصص گرایی و قانون محوریش در این موضوع نیز با تردید جدی مواجه شود.

سابعا؛ نگاهی به سابقه خدمتی میعاد صالحی به عنوان رئیس صندوق بازنشستگی کشوری نشان می دهد که عملا رشته تحصیلی مکانیک و سوابق اجرایی اش هیچ ملازمه ای با مشاغل موضوع قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی ندارد.

فارغ از آنکه مفروض بر صحت تفسیر عجیب تبصره ۱ ماده ۱۷ مبنی بر اینکه با حداقل مدرک کارشناسی ارشد هر رشته ای اما ۵ سال سابقه تخصصی در رشته های مشروحه برای انتصاب کفایت دارد، جای سوال است که رشته مکانیک و سابقه خدمتی مشخص آقای میعاد صالحی به شرح ذیل با کدام یک از حوزه های مدیریت، بیمه، حسابداری، پزشکی، انفورماتیک، اقتصاد ارتباط پیدا می کند؟ و با فرض وجود سابقه کدام نظام ارزشیابی مشاغل چنین اجازه ای را داده است که فارغ التحصیل رشته مکانیک در این رشته های شغلی تخصص کسب نماید؟!

سابقه اجرایی برگرفته از پرتال وی در دانشگاه علم و صنعت ایران:
۱- عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
۲- مشاور علمی و فناوری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳- مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع پیشرفته و نوآور
۴- نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتهای دانش بنیان
۵- عضو هیئت موسس و عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی (بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه محقق شده تاکنون)
۶- عضو هیات مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک
۷- مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و عضو کارگروه عالی تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۸- مشاور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در امور نخبگان و استعدادهای برتر
۹- عضو و دبیر کمیسیون نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۰- رئیس کارگروه صنایع دانش بنیان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
۱۱- عضو کمیته نگارش سند راهبردی کشور در امور نخبگان
۱۲- عضو شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان
۱۳- نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور مرتبط با نخبگان
۱۴- عضو کمیته استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۵- مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای سیاستگذاری و راهبری طرحهای صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۶- سرپرست طرحهای صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۷- عضو کارگروه تدوین احکام برنامه پنج ساله پنجم توسعه در حوزه صنعت و معدن
۱۸- عضو ستاد گسترش فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع و معادن
۱۹- مشاور عالی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۲۰- رییس شبکه رادیویی قرآن
۲۱- عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی

اتفاقاً چنین انتصاباتی یاد آور دولت های نهم و دهم است که فرزند رئیس جمهور به عنوان رئیس یکی از بیمارستان های تهران منصوب می شود اگرچه وی مدرک پزشکی داشت!

جناب آقای جعفرزاده! هیچکس مخالف جوانگرایی در بدنه مدیریتی کشور نیست اما صرف جوانگرایی کافی نیست چرا که لازمه انتصابات داشتن تجربه و تخصص مرتبط و از همه مهمتر التزام به قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه هر کسی برای اینکه به مراد خود برسد هر تفسیری نماید.این مطلب  مشخص ساخت که:

اول؛ رویه قضایی بر رشته تحصیلی انگاری تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی تاکید دارد،
دوم؛ تبصره ۱ ماده ۱۷ نسخ نشده است،
سوم؛ مرجع مورد ادعای نماینده رشت در سازمان امور اداری و استخدامی، حق ارایه تفسیر ندارد،
چهارم، سوابق نشان می دهد (در برخی از امور از جمله امور انتصابات) سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تکلفی بر اجرای قوانین از خود نشان نمی دهد.
پنجم، سوابق تخصصی منصوب صندوق بازنشستگی کشوری نشان می دهد که وی تخصصی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ندارد و مفروض بر وجود آن انطباقی بر رشته تحصیلی وی ملاحظه نمی گردد.
ششم، مفروض بر آنکه منظور نظر مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۷ رشته شغلی بوده است، غالباً چنین رشته های شغلی در کتاب طبقه بندی مشاغل موجود نیست.

جناب آقای جعفرزاده، آیا بهتر نبود از ظرفیت چنین فرد آکادمیک و علمی با این سوابق مرتبط با رشته تحصیلی مکانیک در حوزه مربوطه استفاده می شد و مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به افرادی داده می شد که اصطلاحاً در این زمینه دستی بر آتش دارند، دفاع جنابعالی از وی نیز مشابه دفاعتان از بخشداران غیر قانونی گیلان است، چرا که وقتی ادله به حد کفایت وجود نداشته باشد، استعانت از شعار به ویژه جوانگرایی، جایگاه رفیعی خواهد یافت.

راستی سوالی نیز باید در خصوص قشر معزز ایثارگران که شما به زعمی نماینده ویژه آنان محسوب می شوید، پرسید: هم اکنون که در سال پایانی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی هستیم، در حوزه انتخابیه خود چند فرزند شهید از مشاغل مدیریتی عزل و برکنار شدند؟، چگونه  است جنابعالی   برای خواص تهرانی کت میکنید اما   برای تحقق قوانین مربوط به مدیریت ایثارگران به ویژه فرزندان شهید جوان فکر و عمل یا حتی مصاحبه ای نکردید؟!

جناب آقای جعفرزاده توصیه می شود به جای استفاده از منابع غیر قانونی در تفسیر قوانین، مکلف به اصول قانون اساسی باشید و دفاعی ننمایید که مبتنی بر خم کردن قانون، تفسیر به رای قانون و یا نادیده گرفتن آن تلقی شود همچنین مکاتباتی که به آنها استناد کردید بیانگر تکیه بی حد و حصرتان به منابع اطلاعاتی دولتی است، در حالی که علی القاعده می بایست بر آن نظارت داشته باشید و این وابستگی شدید منجر به دوریتان از وظایف خطیر نمایندگی و دفاع کوکورانه تان از برخی انتصابات شده است.

بدیهی است که همانطور که مقام معظم رهبری در نشست با مسئولان قوه قضائیه در سال ۱۳۸۸ فرمودند: معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بی عدالتی است. و قانون هم در نظام اسلامی، قانون اسلامی است.

بنابراین وظیفه شرعی امر به معروف حکم می کند که شما را به اجرای قانون فرا بخوانیم و از دوری از آن نهی کنیم، البته اگر تفسیر متفاوت دیگری از سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه ارایه ننمایید!

انتهای پیام/رویداد گیلان