رئیس صمت گیلان و ماجراهای پس از فراغ نوغان!+سند

به گزارش گیلانستان شیوه نامه ساماندهی رودخانه های استان که در واقع می توان از آن به عنوان شیوه نامه تسهیل در برداشت مصالح یاد کرد، میراث گوهربار استاندار فقید! گیلان مصطفی سالاری است که امروز نیز قربانی های خود را می گیرد.

پس از طرح شکایت از این شیوه نامه در هیات عمومی دیوان و نیز پس از مشکلات به وجود آمده و نظرات دستگاه های نظارتی، بدواً آب منطقه ای اجرای این شیوه نامه را تا اصلاحات بعدی متوقف نمود و سپس اکبری مقدم طی مکاتبه شماره ۶۱۳/۴/۸۰/۹۸ مورخ ۷/۶/۱۳۹۸ به استناد تاکیدات دستگاه های نظارتی حکم به توقف اجرای آن صادر کرد.

اما در این میان دلق پوش رئیس صمت گیلان طی نامه ای که دلالت بر اجرایی پنداشتن این شیوه نامه کرده است مطالب جدیدی را طرح نمود!

در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.” همچنین امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است، ترک فعل می نامند.

۱- وظیفه شناخت مصالح معدنی و غیر معدنی موضوع نوع سوم  شیوه نامه کدام سازمان است؟

پاسخ: به استناد ماده ۳ قانون معادن، وزارت صمت است.

۲- آیا برای برداشت مصالح نوع سوم نیازی به اخذ مجوز از صمت نیست؟

به استناد بند ق ماده ۱ و ماده ۶ این قانون مجوز برداشت می بایست از سوی صمت صادر شود.

۳-آیا مصالح نوع سوم شیوه نامه فاقد خریدار است؟

با توجه به متقاضیان این دسته از منابع انفالی به نظر می رسد خریدارانی در میان باشند.

۴- آیا برای فروش مصالح حتی کم ارزش و یا حتی مجانی نمی بایست از طریق ترتیبات مزایده اقدام نمود؟

به استناد ماده ۷۹ قانون محاسبات باید وفق مزایده اقدام کرد.

۵- آیا مبالغ پرداختی برای مصالح نوع سوم شیوه نامه نمی بایست به حساب خزانه واریز شود؟

به استناد ماده تبصره ۴ ماده ۶، ماده ۲۵ و ماده ۳۵ درآمد های ناشی باید به حساب خزانه واریز گردد.

۶- رئیس صمت گیلان چگونه از غیر سود آور بودن نوع سوم شیوه نامه اطلاع حاصل نموده است؟

۷- این چه نوع مصالح غیر سود آوری است که مجریان پروژه ها از جمله کنار گذر انزلی تمایل به استفاده از آن دارند؟

از تلفیق پاسخ به این سوالات و تعریف ترک فعل می توان، ترک فعل را در حوزه صمت، به عدم اقدام در چارچوب وظایف قانونی و نه شیوه نامه های غیر قانونی، و حیف و میل انفال  و نادیده گرفتن حقوق دولتی معنا نمود.

جناب آقای رئیس صمت گیلان، پس از فراغ نوغان و توقف شیوه نامه تازه به فکر تبیین آن افتادید و تلاش می کنید با واسپاری اختیارات قانونی تبعات انحراف از قانون را از سر سازمان خود دور سازید؟ مگر نه آنکه خود شما از امضاء کنندگان این شیوه نامه خلاف قانون بودید و به تبع آن ترک فعل عوامل سازمان متبوعتان در نظارت و صدور مجوز برداشت مصالح ، قدرسهمی از تخلفات انجام شده را متوجهتان خواهد نمود.

انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

انتهای پیام/رویداد گیلان