روند پرداخت «یارانه معیشتی» شفاف نیست

به گزارش گیلانستان سید کاظم دلخوش اباتری، با بیان اینکه ابهاماتی در روند پرداخت یارانه‌ معیشتی به خانوارها و افراد مشمول این طرح وجود دارد اظهار داشت: با وجود تمام تلاش‌های دولت، در حال حاضر روند پرداخت یارانه معیشتی شفاف نیست و انتظار داریم قبل از شروع سال ۹۹ این نقیصه برطرف شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رفع ابهام از لایحه بودجه سال ۹۹ و مشخص بودن میزان دقیق درآمدهایی که از اجرای طرح سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین حاصل می‌شود را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: کمیسیون تلفیق در حال بررسی و واکاوی این موضوع است و تا یکی دو هفته آینده نتایج به‌دست آمده اعلام می‌شود.

دلخوش اباتری با بیان اینکه صحن علنی مجلس نیز طرح رسیدگی به درآمدهای حاصل از اجرای سهمیه‌بندی بنزین را در دستور کار دارد تصریح کرد: تنها موضوعی که هم‌اینک موجبات نگرانی برخی از اقشار جامعه را فراهم کرده نحوه پرداخت یارانه معیشتی است که انتظار داریم مشکلات موجود در آن به سرعت برطرف شود.

وی تهیه یک بانک اطلاعاتی جامع شامل افراد نیازمند، افراد جامانده و قشرهای متمکن جامعه را لازمه شفاف‌سازی در پرداخت یارانه معیشتی توسط دولت اعلام کرد و بیان داشت: دولت ابتدا باید این جامعه آماری را تهیه کند تا مشخص شود یارانه معیشتی به چه افرادی پرداخت شده و چه خانوارهایی از دریافت آن جا مانده‌اند.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی فراخوانی‌هایی که تاکنون در قالب سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای پرداخت یارانه معیشتی به مردم انجام شده را مورد تأکید قرار داد و گفت: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کشاورزان، کارگران و قشرهای آسیب‌پذیر از جمله افراد مستحق دریافت یارانه معیشتی هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پیگیری نمایندگان و اعضاء کمیسیون تلفیق مجلس برای اعمال برخی اصلاحات در لایحه بودجه سال ۹۹ سخن گفت و خاطرنشان کرد: بدون شک برقراری انسجام و همکاری مشترک بین دولت مجلس به حل و فصل سریع‌تر مشکلات ختم می‌شود و مردم نیز از ضعف‌های موجود متضرر نمی‌شوند.

دلخوش اباتری در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکارها و بسترهای لازم برای تحقق درآمدهای مالیاتی هم‌اینک در کشور وجود دارد یا خیر عنوان کرد: این زمینه و شرایط در کشورمان به‌هیچ عنوان فراهم نیست بنابراین بدون شک تحقق درآمدهای مالیاتی که در بودجه ۹۹ به آن اشاره شده کار بسیار سختی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سقف بودجه عمومی در سال آینده را ۴۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: بخشی از درآمدهای لایحه بودجه باید از محل فروش نفت تأمین شود البته بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور سهم نفت امسال در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش زیادی پیدا کرده است.

انتهای پیام/تسنیم