سنگ بنایی که استاندار گیلان در انتصابات غیر قانونی گذاشت، دامن اداره کل میراث فرهنگی را هم گرفت!

به گزارش گیلانستان ، برای خیل عظیم بیکاران تحصیل کرده شنیدن این خبر که امکان انتصاب به پست مدیرکل بدون داشتن رابطه استخدامی با دستگاه اجرایی امکان پذیر است، قطعاً جای تعجب و چه بسا خوشحالی خواهد داشت چرا که با این خبر، پس از مدت های مدید بیکاری این بارقه امید به وجود می آید که می توان یک روزه هم قرارداد با دستگاه اجرایی بست و هم به عنوان مدیرکل منصوب شد. این در حالی است که بسیاری از این قشر بیکار، سابقه کار، بیمه و یا تدریس در دانشگاه ها را در رزومه کاری خود دارند و بر اساس فراز و نشیب های زندگی، دست تقدیر آنان را در زمره بیکاران قرار داد.

اگر چه واقعیت با مقدمه بیان شده انطباق دارد اما حقیقت حکایت از مسایل دیگری دارد که در این گزارش بدان پرداخته می شود. پس از روی کار آمدن دولت های نهم و دهم، اساساً یکی از انتقاداتی که به آن وارد است انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور مهندسی منابع انسانی و زمینه سازی ورود نیروها و هواداران به بدنه دولتی بود کما اینکه مصادیق این ادعا نیز در دستگاه های اجرایی به انحای مختلفی صورت پذیرفت اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، سریعاً سازمان مدیریت برنامه ریزی احیا گردید تا به این وسیله نظم و سیاقی در ساختار بودجه ریزی کشور به وجود آید و هم مساله استخدام و بکارگیری نیروهای انسانی منظم شود.

حتی بدین منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دو معاونت مجزا ۱- برنامه و بودجه و ۲- سازمان امور استخدامی تبدیل شد تا هر حوزه امورات تخصصی خود را معمول دارد اما غافل از آنکه این فعل و انفعالات، طمع سیاسیون در جذب نیروهای هوادار خود را فرو ننشانده و جذب های بی ضابطه و غیر قانونی تنها با خلعتی نو، انجام می شود.
بکارگیری ۱+۴ نفر غیر مستخدم در استان گیلان در پست ها بخشدار و معاون فرماندار، انتصاب ۱۰ نفر در مشاغلی مانند مدیرکل حراست، فرماندار، بخشدار و معاون مدیرکل در استانداری اصفهان و …. همه نمونه هایی از این اقدامات می باشند و حتی برخی از این بکارگیری ها بعداً توسط سازمان امور استخدامی کشور، کارسازی شد و زمینه جذب این افراد به عنوان قراردادی فراهم آمد که نمونه آن، مکاتبه رئیس سازمان امور استخدامی کشور به استاندار اصفهان در خصوص اعطاء مجوز قراردادی برخی از این افراد بود. در همین راستا مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان نیز منصوب گردید و فردی بدون رابطه استخدامی به این پست سازمانی انتصاب یافت.

شهرود امیرانتخابی که پس از این در دانشگاه علمی کاربردی میراث فرهنگی و گردشگری مشغول بکار بود و بیش از سابقه اجرایی فردی علمی محسوب می شد به یک باره با تصمیم مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به پست مدیرکلی منصوب گردید این در حالی است که غیر قانونی بودن بکارگیری وی در این سمت اظهر من الشمس است.

مغایرت انتصاب با ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

با توجه به اینکه ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می دارد: “هر نوع بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵[رسمی و پیمانی] و تبصره ماده ۳۲[قراردادی] این قانون ممنوع می باشد.” بنابراین از آنجائیکه به نظر می رسد امیرانتخابی فاقد حالات مندرج در این ماده باشد لذا برخلاف قانون در پست سازمانی مذکور منصوب شده است و این انتصاب خلاف قانون می باشد.

مغایرت با سیاست کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و مواد ۳۲ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان می دارد: “تبصره-دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.” به نظر می رسد ترتیبات عقد قرارداد کار معین برای مدیرکل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان اعمال و یاد شده هم اکنون تحت قرارداد کار معین با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور رابطه کاری دارد این در حالی است که این جذب نیروی قراردادی بدون رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان می دارد: “۴۴- بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان و یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است….” صورت گرفته و عملاً چنین آزمون عمومی با نشر آگهی صورت تحقق نیافته است و نامبرده به ظاهر، بنا به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و هماهنگی سازمان امور استخدامی، مستقیماً به عقد قرارداد کار معین طرف شکایت در آمده است لذا علاوه بر مغایرت قانونی ذکر شده این اقدام مغایر با: “عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی” موضوع بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری نیز می باشد که لازم الاجرایی کلیه سیاست های ابلاغی مقام رهبری در ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین موضوع عدالت محوری در جذب، قطعاً قائم به تشخیص مدیران نبوده و می بایست از طریق ساز و کار های مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی آزمون عمومی با درج آگهی، محقق و دنبال شود.

مغایرت با مواد ۶ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

از آنجائیکه بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که یکی از امور حاکمیتی مشاغل را: “حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی”، بر شمرده است و به موجب بند الف ماده ۴۵ برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی، استخدام می بایست رسمی باشد، از این رو با عنایت به اینکه عنوان مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان ماهیتاً پست سازمانی حاکمیتی قلمداد می گردد، لذا اولاً تنها در صورت وضعیت استخدامی رسمی، افراد حائز شرایط تصدی خواهند بود و ثانیاً نیروهای قرارداد کار معین به سبب اینکه نمی توانند پُست اشتغال نمایند، بنابراین امکان واگذاری پُست سازمانی که دائر بر شرح وظایف مشخص سازمانی است، به استناد منطوق و مفهوم ماده۶ و بند الف ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برایشان وجود ندارد، زیرا انتصاب در پست های سازمانی تنها با اِشغال آن توسط منصوب محقق می شود و عملاً چنانچه شرطی برای انتصاب در پست های سازمانی وجود داشته باشد مانند بند الف ماده ۴۵( رسمی بودن به منظور تصدی پست های سازمانی حاکمیتی) امکان بکارگیری سایر افراد در این دسته از پست های سازمانی، در صورت عدم احراز وجود ندارد. در نتیجه انتصاب نامبرده در پست سازمانی حاکمیتی: “مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان” مغایر با قانون است.

حال باید این سوال را از مسئولان اینگونه از انتصابات و حامیان آنها نمود که، چگونه قوانین واضح و مبرهن را نادیده می گیرند و برای تحقق تمایلات سیاسی و جناحی خود بر خلاف قانون افراد را منصوب و قانون را ذبح می نمایند؟ و اگر این مهندسی منابع انسانی در مشاغل مدیریت تلقی نمی گردد پس عنوانی می توان برای آن گذاشت؟

اینگونه از انتصابات پاسخ خیل عظیم بیکارانی که برای رویت آگهی استخدام و شرکت در آن لحظه شماری می کنند چگونه می توان داد؟

هرچند در استانی که استاندار آن خود متهم اول در بکارگیری غیر قانونی افراد در مشاغل خاص است، پرداختن به این گونه از انتصابات شاید امر مهمی تلقی نگردد و در نتیجه انتظار اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را نبایست از مسئولان بالادستی توقع داشت. و صد البته که دستگاه های نظارتی نیز در این میان بمانند همیشه منفعل عمل کرده و شاید در سالیان آتی از این فقره تنها به عنوان تخلفی از مجموعه تخلفات دولت دوازدهم، ذکر عنوان کنند و اما امروز نسبت به تبعات تصمیمات و برنامه ریزی هایی که با منشاء غیر اهلیت دار اتخاذ می شود، بی تفاوت باشند و استنباط کنند که این موضوع نیز در افکار عمومی، به فراموشی می رسد غافل از آنکه بی عدالتی در جذب، از ذهن مردم پاک شدنی نیست.

انتهای پیام/ رویداد گیلان