“مجلس یازدهم و یازده چالش پیش رو”

به گزارش سرویس یادداشت گیلانستان سید صادق آقازاده دانشجوی دکتری روابط بین الملل در یادداشتی نوشت:

انتخاب رئیس:

به مجرد شکل گیری ترکیب مجلس یازدهم بلافاصله گمانه زنی ها برای تعیین ریاست مجلس آغاز گردید، این امر باعث شد تا عده ای بنابر سابقه ی سیاسی و قدرت اجرایی، محبوبیت عمومی و میزان رای اعلامی؛ محمد باقر قالیباف را سرشناس ترین فرد برای تعیین کرسی ریاست مجلس یازدهم عنوان نمایند. اما این همه ماجرا نبود تا جایی که به همان سرعت، عدم “تجربه قانونگذاری و آشنایی با ساختارهای قوه مقننه” مهمترین محل انتقاد از قالیباف گردید و منجر به آن شد تا از منظر برخی صاحب نظران با دیده تردید به ریاست احتمالی وی نگریسته شود. با این همه به نظر میرسد مجلس آینده از سویی بواسطه انتظارات انبوه افکار عمومی در جهت رفع معضلات موجود و از سوی دیگر تبعات احتمالی “ریاست ریسکی” کار بسیار دشواری در پیش خواهد داشت.

معضل بودجه:

اندکی با ادبیات سیاسی وارد این مقوله می شویم؛ دولت های رانتیر به طور معمول ذیل ساختارهای اقتصادی خود بنابر وابستگی تک محصولی آسیب پذیر اند. این امر در مورد ایرانِ خرسند از “ملی شده در صنعت نفت” نیز صادق است. نفتی که اگر چه می توانست مبنایی برای توسعه و پیشرفت انبوه اقتصادی و سیاسی قرار گیرد لکن خود تبدیل به بحرانی برای صاحب اش گردید. با این همه در شرایط کنونی و با فرض گذرا بودن اعوجاجات قیمت جهانی نفت و ثبات احتمالی آن در آینده، نمی توان “بودجه ی نفتی” را قابل اتکا دانست. اساسا مجلس یازدهم بیش از پیش با بحران قیمت پایه نفت مواجه است. مبلغی که قرار است اعداد نجومی بودجه جاری، بودجه عمرانی و سایر بودجه های کلان کشوری را پشتیبانی کند. از سوی دیگر این میراث مجلس دهم که با حواشی بسیار به مجلس آینده می رسد مملو از فراز و نشیب هایی است که حالا مجلس یازدهم با آن روبروست.اکنون نیز محاسبه ۵۰ دلار به ازای هر بشکه و صادرات یک میلیون بشکه در روز که در بودجه ۹۹ به آن اشاره شده، تنها تبدیل به یک تصور شده است! این امر ذیل وابستگی اقتصادی به نفت چالشی جدی برای مجلس آینده قلمداد میگردد. عمده راهکارهای حل این معضل ترسیم ساختار هوشمند درآمدی مالیاتی و افزایش حجم صادرات غیر نفتی می باشد.

ناهمگنی(دولت- مجلس):

اساسا ریشه های نزاع دولت با مجلس یازدهم را باید قبل از شکل گیری ترکیب مجلس یافت. قصاص قبل از جرم دولت علیه مجلسِ تشکیل نشده، از جمله روندهای حاشیه سازی بود که می تواند در آینده بر سیر ارتباطات این دو قوه اثرگذار باشد. دولت، مجلس یازدهم را فرمایشی، اقلیتی و مهندسی شده قلمداد می کند، مجلس نیز دولت فعلی را ناکارآمد، فسادزا و بی تدبیر معرفی می کند. اگرچه قطعا این نزاع نتیجه ای جز آسیب برای مردم نخواهد داشت لکن نمی توان وجود آن را نادیده انگاشت. با این وجود مجلس یازدهم می تواند با مدیریت زمان باقی مانده از روی کار بودن دولت حاضر، دو وجه پیشبرد اهداف و رفع معضلات را ضمن حفظ ساختارهای اساسی خود دنبال نماید.

بی تجربگی:

با بررسی ترکیب مجلس کنونی اگرچه تا حد زیادی می توان به تخصص گرایی و تعهد گرایی نمایندگان منتخب اذعان نمود، لکن جایگاه مجلس شورای اسلامی و حساسیت های موجود بدون شک می طلبد تا افرادی با تجربه ی سیاسی که در سنوات گذشته عمل سیاسی خود را در ویترین عمومی به نمایش گذاشته اند به خدمتگذاری بپردازند. با این همه بخشی از طیف جدید پیروز در انتخابات اسفند ۹۸ اگر چه به لحاظ رزومه علمی سطح قابل قبولی دارند اما اوج تجربه مدیریتی شان محدود به مراکز جزئی، بی اثر یا کم اثر بوده است. حالا دقیقا قرار است طی این چهار سال چند سال برای کسب تجربه تلف شود؟!

بیش فعال نمایی:

انتظارات موجود در بستر اجتماعی ذیل بحران های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از سویی و وعده های کل گرایانه، غیر اجرایی و متوهمانه در موعد انتخابات از سوی دیگر باعث شده برخی منتخبین، سیاست های عموامگرایانه یا بهتر بگویم “عوام فریبانه” را از هم اکنون سرلوحه پیشبرد اهداف خود قرار دهند، خود را فعال نشان دهند، انتقاد کنند، بدون ارائه راهکار سخنان کلی و مبهم بگویند و احتمالا اشکالات را به گذشتگان نسبت دهند! تنها با ظاهر فردی خسته، همیشه حاضر در اجتماعات و همدرد با مردم به بی عملی خود ادامه دهند و تنها خود را یک بیش فعال سیاسی- اجتماعی جلوه دهند. این یک زهر سیاسی است که در نهایت منجر به مرگ یک اردوگاه سیاسی خواهد شد.

انتظارات عمومی:

دغدغه های معیشتی همچون اشتغال، درآمد، مسکن و رفاه عمومی، از جمله موادی است که طی سال های اخیر بحران های اقتصادی،اجتماعی و سیاسی بسیاری ایجاد نموده است.رویکرد اقتصادمحور شعار سال از سوی مقام معظم رهبری شاهدی بر این ادعاست. از سوی دیگر عملکرد دولت های گذشته علی رغم وجود برخی نقاط مثبت و ارزشمند، آسیب های جدی به ماهیت جمهوری اسلامی ایران وارد نموده است. وجود این چالش ها منجر به آن شده سطح بالایی از انتظارات و توقعات عمومی در جهت کاهش معضلات موجود پدید آید. نتایج انتخابات های گذشته نشان از آن دارد که عموما نتیجه انتخاب ها اعتراضی به وضع نابسامان موجود است و در پس جنس این اعتراض، امیدواری برای رفع معضلات موجود غیر قابل انکار است. نتیجه آنکه اگر تغییرات ملموس در کوتاه مدت حاصل نگردد ناامیدی حداکثری و به تبع آن اعتراضات اجتماعی خیلی زود گریبانگیر خواهد شد.

فشار رسانه ای(اصلاحات- معاند):

بی سابقه است مجلسی که هنوز افتتاح نشده مورد انتقاد رسانه های داخلی و خارجی قرار گیرد. این بداخلاقی سیاسی فارغ از بی منطقی ذاتی آن دور از شان یک جامعه ی اسلامی است. به نظر می رسد موضوع رد صلاحیت ها، اظهارات نخبگان سیاسی و برخی مسئولین در روند انتخابات گذشته و زیر سوال بردن ساختارهای قانونی، تا حد زیادی پرده از ماهیت این دست اقدامات برداشته و ریشه های آن را هویدا ساخته است. کلید واژهایی همچون، مجلس اقلیتی، مجلس فرمایشی، مجلس انتصابی و… از جمله لجن پراکنی های رسانه های معاند است که ذیل این واژگان بدنبال تخریب سازوکارهای اساسی جمهوری اسلامی ایران و بدبین نمودن مردم به آن می باشند. جالب آنکه احتمالا ندانسته! تعدادی از رسانه های داخلی نیز این روند را در پیش گرفته اند. ناگهان و به یکباره دیگر مجلس را در راس امور نمیدانند، از اکنون عملکرد آن را ضعیف می خوانند و نسبت به رئیس انتخاب نشده آن موضع تند می گیرند! این بغض در گلو نشان از هجمه ی گسترده و عوامانه به مجلس یازدهم پس از روی کار آمدن دارد.

احمدی نژادی ها:

“عبدالعالی” های مجلس یازدهم اگرچه تعدادشان زیاد نیست لکن می توانند در برخی موارد اثرگذار باشند. باید اذعان کرد بررسی ها نشان از آن دارد نمی توان به صرف دارا بودن زعامت مدیریتی در سطوح مختلف در دوره دولت نهم و دهم، افراد را کاملا هم عقیده،موافق و در خدمت آن تفکر دانست و اتفاقا نگرش های اختلافی و انتقادی زیادی در منتخبین برچسب خورده ی طرفدار رئیس دولت سابق

مشاهده می گردد. از این منظر شاید ظرفیت باقوه ای مبنی بر احمدی نژادی های مجلس یازدهم بیش از آنکه یک واقعیت اثرگذار باشد اهرمی در جهت حاشیه سازی های آینده قرار گیرد.

دوگانه مسن – جوان(منطق- هیجان):

موج گسترده بوجود آمده در قبل از انتخابات ۲ اسفند ۹۸ در شکل گیری این دوگانه نقش بسیاری ایفا نمود، تا جایی که رهبری شخصا ورود نموده و فرمودند ملاک مجلس طراز انقلاب حضور “شایستگان” در این جایگاه مهم است. واژه ای جامع که فارغ از مفاهیم کوته بینانه همچون سن، جنسیت،قومیت و… ، اذهان منحرف و پریشان را تا حد زیادی بیدار نمود. حالا ترکیب مجلس یازدهم اگرچه طیفی از جوانان متخصص و متعهد را در خود جای داده است لکن از حضور طیف عظیم تری از افراد با تجربه، با سابقه و منطقی بهره می برد. این امر در حوزه تخصصی قانونگذاری به طور خاص در برخی موارد حیاتی می تواند اثرگذار باشد. سابقه نشان داده عمل هیجانی و به دور از منطق راهبردی و عقلانی در مقاطع مختلف هزینه های بسیاری را بر دوش نظام نهاده است. از این منظر ایجاد تعادل میان منطق و هیجان در مجلس آینده اگرچه سخت اما امری ضروری به نظر می رسد.

انتخابات ریاست جمهوری(تشتت آراء):

جریانشناسی سیاسی منتخبین مجلس یازدهم، اظهار نظرهای عجولانه رسانه ای آنها، لابی های پشت پرده، تصمیمات عجولانه و هول زده و مواردی از این دست نشان از بی تجربگی روح حاکم بر مجلس منتخب و سوء استفاده ی برخی از این بستر دارد.حتی تصور ادامه این روند کودکانه آن هم زمانی که قرار است “دولت جوان حزب الهی” یا “دولت شایسته” از دل مجلس یازدهم بیرون آید، فاجعه بار است. اگرچه به نظر می رسد آغاز به کار مجلس پیش رو تا حد زیادی از هیجان مذکور بکاهد لکن این به هم ریختگی ذاتی اگر مدیریت نشود مجددا در مقطع دیگر یعنی انتخابات ریاست جمهوری بروز پیدا می کند.

فشارهای خارجی(تنوع تحریمی):

بخش زیادی از وقت طلایی و اثرگذار دولت یازدهم و دوازدهم در سبد معاهدات برجامی تلف شد. مذاکراتی که هدف آن از میان برداشتن طیف عظیمی از تحریم های خارجی بود. تغییر دولت در ایالات متحده، استراتژی سیاست خارجه آمریکا در قبال ایران، نگرش راهبردی اروپا و… از جمله مواردی است احتمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران را در آینده افزایش می دهد. روی کار آمدن مجدد ترامپ در انتخابات آتی آمریکا می تواند روند فزاینده بر این شرایط باشد. این یک اشتباه راهبردی است اگر تصور کنیم صرفا این جمهوری خواهانند که در تعارض با ما می باشند وقتی بدانیم طبق آمارها پس از انقلاب اسلامی تنها در دوره اوباما ی دموکرات، ۴۰ درصد تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است! با این همه فارغ از قیمت کنونی نفت، مباحث مربوط به صادرات انرژی که اصلی ترین محل درآمدی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می شود در حال حاضر با مشکل جدی مواجه گردیده است، اگر به این روند جلوگیری از واردات کالاهای اساسی، غذایی، کشاورزی، صنعتی، پزشکی و… به ایران را نیز بیافزاییم آن وقت در میابیم مجلس یازدهم چه شرایط دشواری را از منظر درآمد، بودجه،هزینه های جاری و رفع انتظارات عمومی و مشکلات به ارث رسیده از گذشته آن هم در سال جهش تولید و رونق تولید داخلی خواهد داشت.

انتهای پیام/