واگذاری عجیب شرکت دولتی حمل‌ونقل در گیلان

به گزارش گیلانستان، شرکت حمل‌ونقل ایمن ترابر آریا از شرکت‌های تحت مالکیت  مه‌آفرید امیر خسروی، متهم پرونده فساد اقتصادی معروف به سه هزارمیلیاردی بود که در سال ۱۳۹۰ تحت سرپرستی دادستانی قرار گرفت و درنهایت در سال ۱۳۹۵ جزو شرکت‌های رد دیونی تحت تملک بانک ملی قرار گرفت.

در اسفندماه سال ۹۸، در راستای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر واگذاری شرکت‌های تحت تملک دولت به بخش خصوصی، شرکت ایمن ترابر آریا به‌عنوان شرکت توانمند حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا که ۸۵ درصد از سهام آن تحت مالکیت بانک ملی ایران قرارگرفته بود جهت فروش به مزایده گذاشته شد و در نیمه دوم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ برنده مزایده مشخص شد.

پس از بررسی شخص خریدار، مشخص شد که وی با استفاده از روابط موجود در بانک ملی، این شرکت را به‌صورت شرایطی خریداری کرده و مقدار ناچیزی از مبلغ مزایده را به‌صورت نقدی پرداخت و قرار بود که باقی‌مانده مبلغ را از محل فروش کلیه ناوگان شرکت به‌استثنای ۱۰ دستگاه کمپرسی، تأمین کرده و با فروش بیشتر کامیون‌ها کل مبلغ خرید شرکت را به بانک پرداخت کند؛ در این صورت، مابقی ماشین‌ها که بیش از ۱۵ دستگاه برآورد شده بود به‌عنوان سود خریدار باقی می‌ماند!

خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته در سال گذشته و البته با حمایت مسؤولین استان از فروش شرکت به نام برنده به‌اصطلاح مزایده جلوگیری شد اما  متأسفانه در اسفندماه سال ۹۹ مجدداً شرکت حمل‌ونقل ایمن ترابر آریا و این بار به‌ظاهر از طریق مزایده به شرکت سداد فام نیشکر – از مجموعه شرکت‌های دولتی گروه توسعه نیشکر و صنایع جانبی – واگذار شد که با توجه به اینکه مرکزیت شرکت‌های گروه توسعه نیشکر در استان خوزستان و شهر اهواز قرار دارد، کلیه ناوگان شرکت به این شهر منتقل شد!

لازم است منظور از واگذاری شرکت‌های دولتی به‌خصوص شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها ابتدا تشریح شود. بنا به دستور صریح مقام معظم رهبری، بانک‌ها از بنگاه‌داری اقتصادی منع و می‌بایستی شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فرایند واگذاری در خصوص شرکت ایمن ترابر آریا بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های بالادستی رعایت نشده و این شرکت به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که در اصل از شرکت‌های تحت مالکیت دولت بوده و حتی یکی از سهامداران آن بانک ملی ایران است واگذارشده است و در عمل واگذاری به بخش خصوصی رخ نداده که با توجه به اجرای خلاف قانون و نصح صریح رهبر معظم انقلاب، می‌طلبد دادستان گیلان به‌عنوان مدعی‌العموم در این خصوص ورود، با متخلفان برخورد و نسبت به احقاق حق و ممانعت از واگذاری شرکت، اقدام قانونی را به عمل آورد.

شرکت حمل‌ونقل ایمن ترابر آریا با در اختیار داشتن ۴۹ دستگاه انواع کامیون سنگین و ۲۷ دستگاه کامیونت ایسوزو، نقش حساسی درزمینهٔ حمل محمولات به‌خصوص محمولات استان گیلان بر عهده داشته و در مواقع سخت و طاقت‌فرسا و در بلایا و اتفاقات از قبیل سیل، زلزله و اعتصابات به‌عنوان بازوی حمل‌ونقل استان انجام‌وظیفه کرده است اما با توجه به اینکه این شرکت به‌عنوان تنها شرکت حمل‌ونقل دارای ناوگان توانمند استان بوده  و در مواقع حساس به کمک مردم استان شتافته، با خروج این شرکت، قاعدتاً چنین توانایی از گیلان گرفته خواهد شد و به جهت جلوگیری از این امر می‌بایستی مسئولان استان گیلان به این موضوع ورود کرده و مانع چنین اتفاق نامیمون شوند.

در پی واگذاری غیراصولی شرکت ایمن ترابر آریا، کلیه ناوگان حمل‌ونقلی این شرکت به اهواز منتقل‌شده و این شرکت در آنجا اقدام به راه‌اندازی دفتر و استخدام نیروی فنی و اداری (۸ نفر) و راننده بومی خوزستانی به تعداد حدود ۸۰ نفر کرده که علی‌القاعده با حضور شرکت در استان گیلان همین تعداد نیروی به‌خصوص راننده بومی گیلانی می‌توانست مشغول به کار شود درحالی‌که گیلان در بیکاری رانندگان زبانزد است ضمن اینکه با تکمیل نیروها در اهواز در آینده نزدیک کلیه نیروهای دفتر رشت که بالغ‌بر حدود ۲۰ نفر هستند از کار بیکار خواهند شد و دفتر این شرکت در رشت نیز تعطیل می‌شود و افرادی که اکثر آن‌ها بیش از ۱۰ سال در این شرکت سابقه کار دارند، به جرگه بیکاران داخل استان اضافه خواهند شد که این موارد نیز خود به یکی از معضلات تبدیل می‌شود.

محمدرضا نیکوکردار، رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالای شهرستان رشت می‌گوید شرکت حمل‌ونقل ایمن ترابر آریا به‌عنوان تنها شرکت حمل‌ونقل توانمند در استان گیلان، با مالکیت بیش از ۷۵ دستگاه انواع ناوگان حمل شامل تریلی اسکانیا، کامیون بنز تک و کامیونت ایسوزو از حدود سال ۱۳۹۰ در چرخه حمل‌ونقل کشور حضور پررنگی داشته و در شرایط حساس از قبیل بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و همچنین اعتصابات رانندگان، همواره به‌عنوان بازوی اجرایی در سطح کشور درزمینهٔ حمل کالاهای ضروری به‌عنوان پشتوانه قویی باعث سربلندی استان گیلان بوده است.

به گفته وی، ایمن ترابر آریا همواره در مقاطع مختلف کمک‌های قابل توجه‌ای جهت حمل بخصوص کالاهای اساسی و ملزومات موردنیاز از بنادر جنوبی و شهرهای مختلف به استان گیلان داشته و می‌توان گفت که فقدان این شرکت از استان گیلان می‌تواند ضربه شدیدی به بدنه حمل‌ونقل استان وارد کند که تبعات زیان باری را به همراه خواهد داشت.

نیکوکردار با توجه به تعداد ناوگان حمل نقل شرکت ایمن ترابر آریا  معتقد است در صورت واگذاری این شرکت،  موجب بیکاری حداقل ۸۰ نفر نیروی کار راننده کامیون بومی استان می‌شود درصورتی‌که اگر این شرکت در استان گیلان باقی می‌ماند این تعداد راننده بومی کماکان مشغول بکار بودند.

رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالای شهرستان رشت با اشاره به موضع ریاست قوه قضائیه در خصوص واگذاری‌ها گفته که واگذاری شرکت‌های دولتی می‌بایستی اولاً نیروهای آن شرکت تا پنج سال حفظ می‌شده و دوما حق انتقال ماشین‌آلات به خارج استان را نداشته باشند که متأسفانه در واگذاری این شرکت، چنین چیزی اتفاق نیفتاده و بلعکس هم نیروهای راننده بیکار شده و هم ماشین‌آلات به استان دیگر منتقل‌شده‌اند.

وی همچنین گفته که هدف از واگذاری، خصوصی‌سازی است درصورتی‌که در این مورد از واگذاری ، شرکت از بانک ملی به شرکت سداد فام نیشکر که از شرکت‌های زیرمجموعه توسعه نیشکر و صنایع جانبی که سهامدار عمده آن شرکت نیز باز بانک ملی و صادرات هستند واگذارشده و می‌توان گفت نه‌تنها این پروسه واگذاری نبوده بلکه تنها شرکت و منافع آن از این جیب به جیب دیگر نقل‌مکان کرده است.

نیکوکردار همچنین  مطرح کرده با توجه به اینکه در سال گذشته نیز این شرکت به شخصی که صلاحیت لازم را نداشته واگذارشده بود و با پیگیری‌های مسئولین و دلسوزان استان گیلان جلوی واگذاری گرفته‌شده بود، این بار در سکوت و بی‌خبری کامل این واگذاری صورت پذیرفته که می‌توان از این امر به تخلف آشکار بانک ملی پی برد.

واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها دولتی به بخش دولتی دیگر و به بانک‌ها در عمل، عامل نابسامانی وضعیت تولید و اشتغال در سطح استان شده و  به نظر می‌رسد تساهل و تسامح در مقابل این نوع واگذاری‌ها اوضاع گیلان  را همچنان رو به نا به سامانی بیشتر پیش خواهد برد و ورود قاطعانه دستگاه قضایی در این موارد لازم و ضروری است، هرچند به نظر می‌رسد کمی دیر شده اما با توجه به مشی احقاق حقوق در دستگاه قضا که تجربه نیز نشان داده این قوه مستقل و عمل‌گرا مال و دیون مرده‌ای همچون ایران الکتریک رشت را احیا کرده، نفس را به کارخانه ابریشم گیلان در حال بازگرداندن است و یا شرکت‌های بسیار بزرگی را در سطح کشور احیا کرده، بی‌شک این شرکت را نیز به خواستگاه اصلی آن خواهد برگرداند و از بروز فجایع اجتماعی، امنیتی و اقتصادی پیشگیری و با خاطیان و متخلفان برخورد لازم را خواهد کرد.

انتهای پیام/فارس