پرداخت قانونی حقوق ۵۰ میلیون تومانی بر اساس مندرجات مصوب شرکت‌ها / گزارش دیوان محاسبات مبنی بر اختلاس نبودن حقوق نجومی صحیح است

به گزارش گیلانستان، محمدصادق حسنی امروز در گفت‌وگویی در تشریح جزئیات تبرئه شدن تعدادی از نجومی بگیران از سوی دیوان محاسبات کشور و خواستار شدن آن‌ها به جهت بازگرداندن مطالباتشان از خزانه اظهار کرد: حقوق نجومی مطرح‌شده هیچ‌کدامشان مربوط به سازمان‌های دولتی که مدیر مالی از سوی وزارت دارایی داشته باشند نبوده است.

وی بابیان اینکه حقوق نجومی مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته دولتی بوده، افزود: در شرکت‌های دولتی هیئت امناء و هیئت‌مدیره وجود دارد و در آن‌ها قانونی برای حقوق بندی وجود ندارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه درجاهایی همچون آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌ها که قانون حقوق بندی وجود داشته هیچ مشکلی نبوده، گفت: در شرکت‌ها هیئت‌مدیره‌ها گاها حقوق و پاداش‌هایی را مصوب و پرداخت می‌کنند که آن‌ها نیز خلاف نیست و طبق قانون و مقررات داخلی خود پرداختی داشتند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در هیچ‌کدام از شرکت‌های مذکور نیز مشاهده نشده که حقوق ۱۰ میلیون تومانی مصوب را ۳۰ میلیون تومان پرداخت کرده باشند.

حسنی بابیان اینکه حقوق پرداخت‌شده کلان غیرقانونی نبوده و طبق قانون همان شرکت‌ها به افراد واگذارشده بود، گفت: دیوان محاسبات نیز مجبور بر جواب شکایت‌ها بر اساس قانون و مقررات سازمان‌های مربوطه است.

عضو مجمع نمایندگان گیلان بابیان اینکه آن‌هایی که حقوق بالا دریافت کرده‌اند بر اساس بندها و مندرجات سازمانی دریافتی مشخصی داشته‌اند، تصریح کرد: دیوان محاسبات در بررسی‌های خود بر اساس بندها و مندرجات قانونی حرکت کرده و نمی‌توان دریافت حقوق ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی را حقوق نجومی و اختلاس نام نهاد.

نماینده مردم رشت در خانه ملت بابیان اینکه دیوان محاسبات نمی‌تواند بر حقوق‌بگیران بالا خورده بگیرد، افزود: می‌توان گفت خلأ قانونی در رابطه با حقوق نجومی وجود داشت اما به استناد گزارش دیوان محاسبات حقوق بالا بر اساس قانون پرداخت‌شده است./ فارس