یک بام و دو هوای رفع موانع تولید در گیلان/ از عدم تمکین بانک‌ها تا اختلاف دولتی‌ها

به گزارش گیلانستان، از آنجایی که قلب اقتصاد کشور در فعالیت کارخانه‌های تولیدی آن تپیده و تولید ملی به عنوان بازده فعالیت این کارخانه می‌تواند خون تازه ای در رگ‌های اقتصادی کشور به جریان انداخته و راه علاج بسیاری از مشکلات، بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته اقتصاد مقاومتی است.

اما رهبری امسال را به نام سال «جهش تولید» نامگذاری کردند تا بگویند توجه به تولید و رونق آن برای جهش اقتصادی کشور و افزایش توان اقتصادی و معیشتی مردم بیش از هر برهه دیگری تاریخ کشور از اهمیت برخوردار بوده و از سوی دیگر با رونق تولید، شاهد افزایش اشتغال برای جوانانی باشیم که با ذهن خلاق خود توانایی به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید را داشته و پایه‌های اقتصادی را محکم و استوار بنا خواهند کرد.

اگرچه از تیرماه سال ۹۴ با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی در کشور، واحدهای تولیدی زیادی از حالت راکد و نیمه فعال جان دوباره گرفته و آغاز به کار کردند اما وجود مشکلات در حوزه تولید به هیچ وجه قابل انکار نیست به گونه‌ای که بسیاری از آنها به دلیل سنگ اندازی دستگاه‌های موازی و عدم تحقق وعده‌های داده شده به تولید کنندگان کمر خم کرده و در نیمه راه دوباره ترمز دستی تولید را کشیده و عطایش را به لقایش بخشیدند.

با توجه به گفته مسئولان استان گیلان در زمینه جایگاه این استان در زمینه پرداخت تسهیلات رفع موانع تولید برآن شدیم تا این گفته را بررسی و ببینیم رفع موانع تولید در گیلان تا چه اندازه در فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال نقش داشته و آیا کارخانه‌های احیا شده همچنان مشغول فعالیت و تولید هستند یا به وضعیت گذشته خود بازگشته‌اند.

استان گیلان دو هزار و ۹۵۰ واحد صنعتی فعال دارد که بر اساس اعلام مسئولان ارشد این استان، بازگشت واحدهای تولیدی و صنعتی به چرخه تولید و افزایش ظرفیت گیلان به عنوان اهداف راهبرد اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است ۱۱۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی استان تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

رشد ۱۴۶ درصدی پرداخت تسهیلات در سال گذشته

استاندار گیلان در این باره با اشاره به هزار و ۵۰۰ واحد راکد تعطیل و نیمه فعال در سال ۹۷ در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، از بازگشت بیش از ۳۶۰ واحد نیمه فعال و راکد به چرخه تولید خبر داده بود.

ارسلان زارع در حالی از پرداخت تسهیلات هزار و ۵۵۴ میلیارد تومانی به یک هزار و ۶۴۳ طرح در این استان خبر داده که معتقد است برخی از بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی در روند اجرای طرح‌ها و پرداخت تسهیلات کم کاری کرده و کارت زرد خود را برای دادن اخطار به بانک‌ها از جیب خارج و تاکید می‌کند کم کاری هیچ بانک و دستگاه اجرایی برای رونق تولید پذیرفتنی نیست.

وی خواستار رسیدن واحدهای نیمه فعال به ظرفیت اسمی و واحدهای راکد به مرحله فعالیت شد و بر تسریع روند واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانک‌هاتسریع روند واگذاری واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها در مدت سه ماه تاکید کرده است.

زارع همچنین با اشاره به تعریف ۹۲ پروژه در قالب برنامه‌های جهش تولید در گیلان و پیش بینی ایجاد اشتغال برای چهار هزار نفر، اضافه کرد: که در راستای حمایت از کارآفرینان و فعالان این واحدها، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی و تأمین شده و مجوزهای لازم برای پرداخت این تسهیلات صادر و به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

وجود ۳۰۰ واحد راکد و نیمه فعال صنعتی در گیلان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به بازگشت ۴۱۷ واحد تولیدی راکد و تعطیل به چرخه تولید در سال گذشته، افزود: حدود ۳۰۰ واحد راکد و نیمه فعال نیز در بخش صنعت شناسایی شده‌اند که فعال سازی حداقل ۴۵ واحد برای امسال برنامه ریزی شده است.

فرهاد دلق پوش با تأکید بر ضرورت تأمین سرمایه در گردش برای مواد اولیه به واحدهای دارای نیاز مبرم برای خروج از بحران و ادامه تولید، گفت: یکی از راه‌های رسیدن به این هدف افزایش میزان بهره وری بخش خصوصی با اعطای تسهیلات مورد نیاز و سرمایه در گردش است.

وی با اشاره به دو برابر شدن سرمایه گذاری صنعتی و همچنین صادرات در سال گذشته به پیش بینی ۳۰ میلیون دلاری این سازمان برای جایگزینی واردات در گیلان در راستای احیای واحدهای راکد و نیمه تمام اشاره و سهم اشتغال پایدار صنعتی گیلان را نسبت به سایر استان‌های کشور بیش از ۷.۳ اعلام کرد.

دلق پوش ادامه داد: گیلان از نظر اشتغال صنعتی در رتبه دوازدهم و از نظر تعداد واحد صنعتی در رتبه نهم کشور قرار دارد.

وی گفت: استان گیلان با وجود شرایط و پتانسیل‌های ویژه به لحاظ زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی و همچنین دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری حاشیه خزر می‌تواند به عنوان پیشانی تحرک اقتصادی کشور باشد.

دود اختلاف نظرهای سازمان‌های دولتی به چشم مردم می‌رود

در کنار همه مواردی که مسئولان در جلسات متعدد گفته‌اند سر تولید کننده به عنوان محور اصلی برگزاری جلسات و کسی که باید نفعی از این جلسات را برای رونق کسب و کار خود و چرخاندن چرخه اقتصاد کشور را داشته باشد همواره بی کلاه مانده و بدعهدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، مهلت ندادن به وام گیرندگان در صورت معوق شدن اقساط و همچنین وجود دلالان بی شماری که دستشان با برخی از مسئولان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در یک کاسه جای گرفته و مواردی از این دست موجب شده تا تولید کننده یا از فعال شدن کارخانه خود صرف نظر کند و یا اینکه عطای کارخانه اش را پس از گذشت مدتی از احیای آن به لقایش ببخشد.

«محمد رسول سماکچی» رئیس کانون کارفرمایی گیلان، با بیان اینکه برگزاری جلسات ستاد رفع موانع تولید بهتر از نبودن آن است، اظهار کرد: متأسفانه به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌های لازم برگزاری این جلسات تنها به عنوان مسکنی بر درد تولید کننده بوده ولی برگزاری آن بهتر از نبودن آن است.

وی گرانی مواد اولیه، انتقال ارز و خرید تجهیزات را از مشکلات عمومی تولیدکنندگان در سطح کشور برشمرد و ادامه داد: با وجود اینکهگیلان در دوران قبل از پیروزی انقلاب همواره جز سه استان برتر در صنعت نساجی بود اما اکنون وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی در استان‌های دیگر کشور بهتر از گیلان است گیلان در دوران قبل از پیروزی انقلاب همواره جز سه استان برتر در صنعت نساجی بود اما اکنون وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی در استان‌های دیگر کشور بهتر از گیلان استچون مسئولان آن استان‌ها عملکرد بهتری نسبت به مدیران ارشد گیلان در رفع موانع تولید دارند.

سماکچی با بیان اینکه صنایعی همانند نساجی به غیر اهلش واگذار شده و تنها صنعت ریسندگی در گیلان توسعه یافته است، تاکید کرد: کارخانه پوشش هم پس از واگذاری کاملاً تخلیه شد و این یعنی اینکه سرمایه گذار برای تصاحب و فروش زمین این کارخانه اقدام به خرید آن کرده است.

وی نبود احساس مسئولیت در بین مدیران بانک‌های استان و عدم ایفای تعهدات به موقع بانک‌ها در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی را یکی از موانع بر سر راه تولید گیلان دانست و اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ توسط بانک‌ها توقیف شده و این بدان معنی است که ثروت ملی کشور بلاتکلیف بر روی زمین مانده و نه از فروش آن خبری است و نه نسبت به واگذاری آن تمایلی نشان می‌دهند و از سوی دیگر به قدری سنگ اندازی در این مسائل بر سر راه تولید کننده وجود دارد که خرید زمین و ساخت یک واحد تولیدی جدید به صرفه تر از اجاره یک واحد تولید راکد است.

سماکچی با اشاره به نبود مشکلات زیر ساختی صنایع در گیلان و لزوم جلوگیری از فروش زمین‌های کارخانجات راکد و نیمه فعال، تصریح کرد: هر کشوری برای توسعه نیازمند تولیدات علمی، صنعتی و فناوری است اما متأسفانه در گیلان شاهد هستیم که جهش تولید تنها در شعار خلاصه می‌شود و در کنار آن جهش تورم و گرانی روز به روز افزایش می‌یابد و جلسات رفع موانع تولید تنها در برگزاری جلسات و مصوبات بی ثمر خلاصه می‌شود.

وی با بیان اینکه مهمترین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، مواد پتروشیمی است، افزود: با وجود اینکه ایران در زمینه پتروشیمی یکی از بزرگترین تولید کنندگان است اما همین مواد اولیه توسط خود دولت و برای کسب سود بیشتر گران می‌شود و تنها دلیلی گرانی آن استفاده برخی از مسئولان از قدرت خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و زد و بند با دلالان است که همیشه یک پای ماجرا قرار دارند.

بانک‌ها تمکین نمی‌کنند / از بانک مرکزی دستور می‌گیریم نه ستاد رفع موانع تولید

برای اینکه یک طرفه به قاضی نرفته باشیم به سراغ چند نفر از مدیران واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعالی رفتیم که به گفته سازمان صمت از تسهیلات رفع موانع تولید استفاده کرده و کسب و کار واحد تولید خود را رونق بخشیده‌اند.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده الکل که مدعی است در صورت حمایت بانک‌ها از واحد تولیدی اش، می‌تواند به بزرگترین تولید کننده الکل کشور تبدیل شود اظهار کرد: از سال ۹۷ تا کنون درگیر دریافت تسهیلات از ستاد رفع موانع تولید هستم و همچنان در پیچ و خم کوچه‌های بروکراسی اداری گیلان سرگردانم.

مرتضوی اضافه کرد: بر اساس مصوبه ستاد رفع موانع تولید در سال ۹۵، سه میلیارد تومان وام برای راه اندازی واحد تولیدی مصوب و از سوی بانک صنعت و معدن در سال ۹۷ این مبلغ پرداخت شد اما از آنجایی که این سه میلیارد تومان می‌توانست در سال ۹۵ کارخانه مرا را راه اندازی کند با توجه به نوسانات قیمت ارز، عملاً این مبلغ بی ارزش شد.

وی افزود: پس از آن بار دیگر با ارائه درخواستی موفق شدم در سال ۹۸ مصوبه ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات را با عاملیت بانک سپه گیلان از ستاد رفع موانع تولید بگیرم اما همچنان در بروکراسی اداری مانده‌ام و بانک سپه با پرداخت نصف این مبلغ موافقت کرده و اعلام می‌کند که بر اساس قانون باید بانک مرکزی اجازه پرداخت این رقم از تسهیلات را بدهد و از ستاد رفع موانع تولید و استانداری دستور نمی‌گیرد.

سنگ اندازی بانک‌ها در مسیر دریافت تسهیلات

به سراغ یکی دیگر از تولید کنندگان متقاضی دریافت تسهیلات رفع موانع تولید گیلان رفتیم. وی نیز اظهار کرد: در سال ۹۸ درخواست دریافت تسهیلات را از محل رفع موانع تولید ارائه دادیم و از سوی سازمان صمت استان مبلغ ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد ولی بانک ملی عملاً بعد از حدود یکسال، تنها ۱۱ میلیارد تومان از مبلغ درخواستی و آن هم تحت عنوان سرمایه در گردش به واحد تولیدی من پرداخت کرد.

رضا غفاری با اشاره به همکاری بسیار خوب صنعت و معدن و تجارت در راه اندازی واحد تولیدیش، افزود: ما از مشتریان درجه یک بانک ملی بودیم ولی مخالفت بی دلیل و سنگ اندازی یکی از اعضای هیأت مدیره بانک ملی استان باعث شد دست به دامان یکی از نمایندگان مجلس شویم و با توجه به اینکه ۱۱ ماه بعد از مصوبه ستاد رفع موانع تولید این وام پرداخت شد عملاً به دلیل نوسانات قیمت ارز مواد اولیه به دو برابر قیمت افزایش ماند و سر تولید بی کلاه ماند.

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی هفته دولت امسال، تولید را مادر و کلید اصلی حل مشکلات جامعه دانستند و بر رفع پیچ و خم‌های عجیب اداری در دادن مجوز تولید و نیز حل مشکل تسهیلات بانکی تأکید کردند اما آنچه که مشخص است این بوده که تنها انگیزه مورد نیاز تولید کننده برای ادامه تولید رفع موانع بروکراسی اداری و ارائه تسهیلات قانونی است.

اما با این یک بام و دو هوای بر طرف کردن موانع تولید از سوی دولتمردان آدمی می‌ماند که آیا واقعاً دولت تصمیم به رفع موانع بر سر راه تولید داشته و اگر چنین است چرا بانک‌ها که زیر مجموعه دولت هستند برای مصوبات جلسات و دستورات دولتمردان ارزشی قائل نشده و قوانین خود را به اجرا می‌گذارند و اگر قرار بود هرکس ساز خود را بزند چرا اساساً ستاد رفع موانع تولید در سال ۹۴ تشکیل شد.

انتهای پیام/مهر