بازگشت یک محکوم اقتصادی به مدیریت استان/ وقتی انفصال از خدمت هم مانع به قدرت رسیدن نمی‌شود!

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی گیلانستان، صدور حکمی تازه در استانداری گیلان، بار دیگر بحث شفافیت و سلامت انتصابات مدیریتی در استان را زیر سوال می‌برد.

بر اساس اطلاعات و اسناد رسیده، در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۴، هادی حق شناس استاندار گیلان حکمی برای یکی از معاونان استانداری در دولت روحانی صادر کرده و مسئولیت “پیگیری طرح‌های پیشران توسعه استان” را به وی سپرده است؛ انتصابی بی‌سر و صدا که با توجه به سوابق قضایی این فرد، با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در بدنه استانداری همراه شده است.

این مقام مدیریتی، پیش‌تر و در سال ۱۳۹۸ طبق اطلاعیه رسمی دفتر سخنگوی قوه قضاییه، به اتهام تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال از طریق نامشروع و به موجب دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکوم شده بود؛ حکمی که در زمان خود، به‌طور گسترده توسط خبرگزاری‌های رسمی کشور و استان منتشر شد.

اکنون، با گذشت چند سال از صدور آن حکم قطعی، این پرسش جدی مطرح است که: بر چه مبنایی، فردی با چنین سابقه‌ای بار دیگر در جایگاه پیگیری پروژه‌های کلان و توسعه‌ای استان قرار گرفته است؟!

واگذاری مسئولیت‌های حساس توسعه‌ای به مدیرانی با پرونده قضایی مختومه اما سنگین، نه‌تنها با شعارهای مکرر مبارزه با فساد همخوانی ندارد، بلکه اعتماد عمومی به ساختار مدیریتی استان را نیز تضعیف می‌کند.

در شرایطی که ده‌ها نیروی متخصص، جوان و فاقد حاشیه در استان گیلان از حضور در سطوح تصمیم‌گیری محروم‌اند، انتظار می‌رود استاندار گیلان به‌صورت شفاف درباره معیارهای این انتصاب توضیح دهد و نسبت خود با احکام قطعی قضایی و الزامات سلامت اداری را روشن کند.

انتهای پیام/