تعارض قانونی مانع واگذاری زمین و ساخت مسکن شده است

به گزارش گیلانستان، ابراهیم نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به کاهش سرعت ساخت‌وساز در کشور اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی این مسئله، کندی در اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه است که بر اساس آن باید دو دهم درصد به محدوده‌های شهری و روستایی اضافه شود؛ رقمی معادل ۳۳۰ هزار هکتار که تحقق آن مستلزم بازنگری در طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی است.

وی با بیان اینکه طبق ادعای وزارت جهاد کشاورزی باید اراضی قابل توجه‌ای به دولت اختصاص یابد،‌ گفت: در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی معتقد است هرگونه الحاق زمین به محدوده‌ها باید مطابق تبصره یک ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شود که بر اساس آن، سهم بالایی از اراضی باید به دولت واگذار شود؛ در حالی که طبق تبصره ۵ همین قانون و یکی از احکام برنامه هفتم توسعه، اراضی الحاقی در قالب طرح‌های توسعه آتی هادی، مشمول این قانون نیستند.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، برای رفع این تعارض قانونی، پیشنهاد استفساریه‌ای توسط بنده ثبت و اعلام وصول شده و هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار دارد که در صورت تصویب، روند بازنگری طرح‌های شهری و روستایی تسهیل و ساخت‌وساز شتاب می‌گیرد.

نجفی با اشاره به مانع دوم در مسیر تولید مسکن در کشور تصریح کرد: بر اساس مواد ۹ و ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی موظف‌اند زمین‌های خود را به‌صورت رایگان در اختیار طرح‌های ساخت‌وساز قرار دهند و در غیر این صورت از ظرفیت مشارکت با بخش خصوصی استفاده کنند، اما مصوبه اخیر هیئت وزیران تنها وزارت راه و شهرسازی را شامل شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آن لحاظ نشده است.

وی یکی از اهداف مجلس شورای اسلامی را شتاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن دانست و بیان کرد: این موضوع موجب توقف بخشی از طرح‌های مسکن روستایی شده و مغایر با قوانین برنامه هفتم و جهش تولید مسکن است. وزارت راه و شهرسازی نیز طی نامه‌ای رسمی خواستار اصلاح این مصوبه شده و هم بنیاد مسکن و هم وزیر راه بر بازنگری فوری آن تأکید دارند.