حمید احمدی راد : نگاهی اجمالی به جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران

به گزارش گیلانستان، دکتر حمید احمدی راد حقوقدان و وکیل دادگستری اهل شهرستان بندرانزلی طی یادداشتی نوشت:

نهم اردیبهشت ماه، فرصتی مغتنم است تا ضمن گرامیداشت روز ملی شوراها، به بیان نکاتی در تبیین اجمالی جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران بپردازیم.

نخست اینکه قانون اساسی با تاسی از آیه شریفه ۳۸ سوره شوری « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ » و آیه شریفه ۱۵۹ سوره آل عمران :« وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » در مقدمه و اصول ششم ، هفتم و اصول مندرج در فصل هفت در خصوص شوراها، خطوط مشی و قواعدی کلی مقرر نموده که تخصیص اصول متعدد مذکور در قانون اساسی بی تردید تاکیدی بر اهمیت جایگاه شوراها در نظام حقوقی ایران است. مجلس شورای اسلامی نیز با تبعیت از قانون اساسی، در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (قانون شوراها) را تصویب نمود .

دوم این که مستفاد از اصل ۷ قانون اساسی، شوراها به عنوان نهادهای مستقلی هستند که با رای مردم انتخاب می شوند و در معیت قوای سه‌گانه ، به عنوان «مجلسی محلی» بخشی از ساختار کلی حاکمیت را تشکیل می دهد. با این ترتیب ، شوراها زیرمجموعه قوای سه‌گانه موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی محسوب نمی شوند و این امر، حکایت از استقلال شوراها و نقش مهم آن در حاکمیت کشور دارد. در واقع، رابطه دولت با شوراها، رابطه آمریت نیست، بلکه صرفا رابطه نظارتی است و قانون، حسب مورد مسوولیتی نظارتی نسبت به شوراها برعهده وزارت کشور و هیأت مرکزی حل اختلاف، نهاده است.

سوم این که طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی و به تبع آن ماده ۱۰۴ قانون شوراها، مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

چهارم این که شوراها نماد بارز عدم تمرکز اختیارات دولتی در حقوق اداری بوده و نشانی واضح از واگذاری بخشی از امور حاکمیتی به نهادهای محلی محسوب می شوند.

پنجم این که بر اساس ماده ۱ قانون شوراها محدوده اموری که مشمول صلاحیت فعالیتی شوراهاست گسترده بوده و شامل برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی می گردد.

ششم این که وظایف و اختیارات شوراها در دو قالب تقنینی و نظارتی قابل تبیین می باشد. لازم به تاکید است که شوراها فاقد نقش اجرایی بوده و صرفا به تقنین ضوابط حاکم بر حیطه جغرافیایی تحت تصدی خود پرداخته و بر عملکرد مدیریت و نحوه اجرای ضوابط مصوب نظارت می نمایند.

در پایان سخن، هرچند روند تاریخی فعالیت شوراها در کشورمان گویای وجود کاستی ها و اشکالات قابل توجهی است، لکن نگارنده بر این باور است که اگر شوراها آگاهی کامل به ظرفیت های مهم قانونی مرتبط داشته باشند، بی تردید با همکاری مردم در کنار قوای سه گانه می توانند نقشی بی بدیل در توسعه کشور ایفا نمایند.

انتهای پیام/