رئیس شورای شهر رشت:
ساختوسازهای غیرمجاز نتیجه نبود قانون مشخص برای زمینهای بیسند است
رئیس شورای شهر رشت با اشاره به افزایش ساختوسازهای غیرمجاز گفت تعیین تکلیف این املاک تنها با ورود مجلس امکانپذیر است.
به گزارش گیلانستان، محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت دقایقی پیش در نشست با حاجی بگلو رئیس شورای عالی استانهای کشور و هیئت همراه که با حضور اعضای شورا و شهردار رشت در ساختمان جلسات شورا برگزار شد با خیرمقدم و قدردانی از حضور وی در مجموعه شورای رشت، نقش شورای عالی استانها را در اثرگذاری بر لوایح و طرحهای مرتبط با مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی بسیار مهم و تعیینکننده دانست و اظهار کرد: حضور رییس شورای عالی استانها در شهر رشت و در جمع اعضای شورا و شهردار فرصتی ارزشمند برای بهرهمندی از دیدگاهها و تجارب ملی در حل مسائل مدیریت شهری است و لازم میدانم از پیگیریهای مؤثر حاجی بگلو در حوزه شوراها و لوایح مرتبط با مدیریت شهری قدردانی کنم.
وی با معرفی اعضای ششمین دوره شورا و رؤسای کمیسیونهای تخصصی شورای رشت به رییس شورای عالی استانها افزود: در شروع فعالیت شورا با چالشهاییهایی مواجه بودیم، اما با گذشت زمان و ایجاد انسجام، همدلی و تعامل سازنده میان اعضای شورا، امروز شاهد یک مجموعه منسجم و همراه هستیم.
کارگرنیا با اشاره به انتخاب شوقی به عنوان شهردار رشت بیان کرد: این انتخاب نقطه عطف عملکرد شورای ششم است و ثبات مدیریتی در شهرداری و حضور مستمر شهردار در جلسات شورا، موجب شده شورا و شهرداری به صورت هماهنگ و در کنار یکدیگر برای تامین منافع مردم عمل کنند و میتوان شورای ششم را یک شورای ۱۲ نفره متشکل از ۱۱ عضو شورا و شهردار دانست.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت به مهمترین مطالبات شوراها در سطح ملی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی شهر رشت، ساختوسازهای غیرمجاز ناشی از خلأ قانونی در خصوص زمینهای فاقد سند است، بهطوریکه شهرداری امکان صدور پروانه برای این املاک را ندارد و این موضوع شهروندان را با سردرگمی جدی مواجه کرده است.
کارگرنیا با اشاره به اینکه اگرچه شیوهنامهای در این خصوص با تأیید دستگاههای استانی از جمله دادگستری و شورای تأمین تدوین شد، اما بهدلیل ایرادات قانونی، اجرای آن متوقف شده است افزود: این مسئله همچنان نیازمند تصمیمگیری در سطح مجلس جهت تعیین تکلیف صدور سند برای زمینهای فاقد سند است.
وی انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به شهرداریهای مراکز استانها را از دیگر مطالبات جدی شوراها عنوان و تصریح کرد: حضور نماینده شورا در این کمیسیون بدون حق رأی، عملاً فاقد اثرگذاری است و بازگشت حق رأی شورا در کمیسیون ماده ۵ یک ضرورت قانونی و مدیریتی محسوب میشود.
کارگرنیا به انباشت آرای تخریب ماده ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: بخشی از این آرا در سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون بودجه تعیین تکلیف شد، اما در بودجه سال ۱۴۰۴ با وجود تصویب مجدد، هنوز ابلاغ لازم صورت نگرفته و این تأخیر موجب بلاتکلیفی شهروندان و افزایش پروندههای حقوقی و قضایی شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت تحقق مدیریت واحد شهری و واگذاری واقعی اختیارات به شوراها و شهرداران را از مطالبات اصلی شوراهای کشور دانست و تصریح کرد: تا زمانی که مدیریت شهری به صورت جزیرهای اداره شود، امکان پاسخگویی مطلوب به نیازهای شهروندان وجود نخواهد داشت و باید این خلأ برطرف شود.
وی به مشکل نیروهای شرکتی شهرداریها اشاره کرد و گفت: شهرداریها بزرگترین کارفرمای نیروهای شرکتی هستند و ادامه فعالیت شرکتهای واسطهای، منجر به تضییع حقوق کارگران شده و از این رو تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید با جدیت در مجلس و دولت پیگیری شود.
کارگرنیا همچنین به ضعف جایگاه سازمانی شوراها اشاره کرد و افزود: ساختار اداری شوراها متناسب با وظایف قانونی آنها نیست و کمبود نیروی انسانی، شوراها را با مشکلات جدی اجرایی مواجه کرده است که این موضوع نیازمند اصلاح تشکیلاتی است.
وی استقلال بودجه شوراها از شهرداریها را نیز ضروری دانست و گفت: افزایش بودجه شوراها باید بر اساس تعداد اعضای شورا محاسبه شود نه جمعیت، تعیین بودجههای غیرمتناسب، پاسخگوی نیاز شوراهای شهر و مراکز استانها نیست.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر لزوم پیگیری این مطالبات در شورای عالی استانها از مجلس و دولت، ابراز امیدواری کرد: با همکاری و حمایت ملی، موانع قانونی مدیریت شهری برطرف شده و زمینه ارتقای خدماترسانی و رضایتمندی شهروندان فراهم شود
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰