سه سال حبس، عاقبت افرادی که از عناوین دانشگاهی استفاده غیرمجاز می‌کنند

به گزارش خبرنگار سرویس حقوقی گیلانستان، قابل توجه مدیرانی که بدون داشتن مدرک دکتری بسیار علاقه دارند در مکاتبات و رسانه ها دکتر خطاب شوند!

در خصوص جعل این عنوان و دیگر عناوین علمی، در قانون جرم انگاری شده و ماده واحده‌ای با نام «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» به شرح ذیل، تدوین شده است :

استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

همانگونه که ذکر گردید قانون مربوط به استفاده از عناوین علمی، «ماده واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی» می باشد که در بالا بدان اشاره گردید. از طرفی دیگر قانونگذار در ماده ۵۵۵ به بعد از فصل هشتم کتاب تعزیرات از غصب عناوین و مشاغل دولتی یاد کرده است.

مطابق ماده ۵۵۶ :« هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها،مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که‌ موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دومجازات محکوم خواهد شد.»

همچنین در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نیز در مورد جعل مدارک تحصیلی ماده ای آورده شده است که قابل توجه است. ماده ۵۲۷ قانون مذکور مقرر می دارد: « هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌ خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد. در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.»

انتهای پیام/