عملکرد بانک‌های خصوصی در سه سال اخیر بررسی شود

به گزارش گیلانستان، هادی حق شناس روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خصوص انتقاد فعالان بخش خصوصی به عملکرد بانک‌های خصوصی گفت: در بین بانک‌های خصوصی مجموعه‌هایی هستند که نسبت تسهیلات به سپرده آنها افزون بر ۱۰۰ درصد است اما برای سایر بانک‌هایی که عملکرد درستی در این زمینه ندارند به طور قطع محدودیتهایی ایجاد خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: باید عملکرد این بانکها در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بررسی شده و به جمع بندی درستی در این زمینه دست یابیم.

استاندار گیلان همچنین خواستار پاسخگویی بانکها به این پرسش شد که چرا در گیلان نسبت تسهیلات به سپرده کمتر از سایر استانهاست؟

وی عنوان کرد: جذب سپرده در این استان طی سال‌جاری ۲۰ درصد بیش از مدت مشابه سال قبل و درصد تسهیلات پرداختی هم۱۰ درصد افزون بر سال گذشته بوده است اما باید این مساله باتوجه به قدمت و سابقه گیلان مورد بررسی قرار گیرد که چرا پرداخت تسهیلات در سنوات گذشته افزایشی نبوده است؟ ایراد بزرگی در این بخش وجود دارد که باید آنرا پیدا و برای آن چاره جویی کرد.

حق شناس افزود : اضافه برداشت نظام بانکی کشور موجب شده تورم در گیلان بیش از میانگین کشوری اثرگذار باشد از اینرو اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول خواستار کاهش شکاف نسبت پرداخت تسهیلات در گیلان شده است تا این درصد به میانگین کشوری برسد و مردم این استان عوارض کمتری در این خصوص بپردازند.

وی تصریح کرد: اگر مردم گیلان باید عوارض تورم را بپردازند حداقل از نقدینگی آن نیز بهره مند شوند و بدنبال آن استان از رکود خارج و اشتغالزایی و رونق حاصل شود.

نماینده عالی دولت در گیلان در ادامه جلسه در بررسی مشکلات مطرح شده از سوی کارخانجات چای و برنج استان بیان کرد: اگر بتوانیم مشکلات این دو محصول عمده استان را حل کنیم می توانیم ماموریت خود را در این حوزه در استان تمام شده بدانیم.

وی تصریح کرد: اگر بعنوان مسئول حداقل یک مشکل را در حوزه های کشاورزی، زیست محیطی، صنعت و گردشگری حل کنیم مشکلی در استان باقی نخواهد ماند.

وی در پاسخ به درخواست مطرح شده اتحادیه کارخانجات چای مبنی بر اعطای اختیارات بیشتر در زمینه تصمیم گیری در این حوزه گفت: چگونه ممکن است طی سنوات گذشته مشکلی در خصوص چای رخ داده اما ذینفعان در گیلان متوجه آن نشده تا از بروز فاجعه جلوگیری کنند؟

حق شناس افزود: گاه عدم تصمیم گیری به موقع و به جا منجر به فاجعه می شود اگر امسال در زمان مناسب تصمیم درستی اتخاذ نکنیم سال آینده تبعات این عدم تصمیم گیری گسترده تر خواهد بود.

وی گفت: برای حل مشکلات چای و برنج کارگروهی متشکل از اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن ، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صمت ظرف حداکثر ۲ ماه آینده تشکیل شود و ساماندهی کارخانجات چای و برنج استان را برعهده گیرد.

وی تاکید کرد: برای حل مشکل چای استان باید واردات چای از انحصار خارج شود که در این رابطه می‌توان با تشکیل شرکت تعاونی متشکل از ۱۶۰ کارخانه فعال در بخش چای استان، واردات این محصول را از طریق این تعاونی‌ انجام داد و دولت نیز در پرداخت تسهیلات مساعدت لازم را خواهد داشت.

وی افزود: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به کارخانجات چای آنها را برای عضویت در این تعاونی دعوت کند.

رئیس اتاق بازرگانی نیز در ابتدای این جلسه به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در رابطه با اخذ تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: یکی از مهمترین ابزارهای بانکی که می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد را به حرکت واداشته و چرخ تولید را در اقتصاد به حرکت دربیاورد، اعطای وام توسط بانک است در این راستا نسبت تسهیلات به سپرده‌ها یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی سلامت مالی و نقدینگی بانک‌هاست که این نسبت نشان می‌دهد چه مقدار از سپرده‌های یک بانک به‌صورت تسهیلات اعطاء شده ‌است.

سامان نظری ادامه داد: با توجه به پایین‌بودن متوسط نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌ها در استان گیلان (۰.۶۶)، در مقایسه با متوسط بانک‌ها در ۳۲ استان کشور (۰.۹۲)، مشکلات مربوط به سرمایه در گردش شرکت‌های استان که آمادگی و امکان دریافت تسهیلات را داشته‌اند به قوت خود باقی مانده است در حالی که یکی از راه‌های تأمین سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از سوی بانک‌هاست.

وی تاکید کرد: قرار گرفتن استان در رده های پائین جدول به لحاظ کمترین دریافتی تسهیلات موجب شده سرمایه گذاران رغبت کمتری برای سرمایه گذاری در استان داشته باشد. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ استان گیلان ۱۴۰ همت کمتر از میانگین کشوری تسهیلات دریافت کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی گیلان خواستار لزوم بازنگری در عملکرد بانک‌ها و افزایش اختیارات استانی شد و افزود: اختیارات بانکها در گیلان بسیار محدود است و طبق شنیده‌ها ۷.۶ همت از تسهیلات بانکی شرکت‌های تولیدی استان از بانک‌های تهران اخذ می شود این بدان معناست که این شرکت‌ها حدود ۱.۵ برابر این رقم در آن بانکها سپرده گذاری داشته‌اند.

وی دلیل این امر را پائین بودن سطح اختیارات بانک‌های استانی عنوان کرد و گفت: بازنگری سطح اختیارات بانک‌ها در استان باید به گونه‌ای باشد که هر سال ۱۰ درصد سهم و اختیارات استان در اخذ بودجه لازم برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد.

نظری درخصوص مشکلات پرداخت تسهیلات به واحدهای راکد و نیمه راکد استان نیز گفت: سیستم بانکی به هنگام ورود و اقدام این کارخانجات، آنها را ملزم به افتتاح حساب بانکی با گردش مالی ۶ ماهه می‌کنند تا عملا این واحدهای راکد با این شرایط موفق به دریافت سرمایه در گردش نشوند و با این وضعیت به طور کامل تعطیل خواهند شد.