تکلیف شهروندان و ضابطین قضایی با کسانی که نمی خواهند بازنشسته شوند!

به گزارش گیلانستان، دکتر سجاد کریمی پاشاکی-  پژوهشگر حقوق عمومی نوشت: دل کندن از میز ریاست، امروزه بدل به یکی از دغدغه های مدیران بازنشسته شده است. شاید اگر حکمی در قانون یا شرع مبنی بر موروثی بودن میز و صندلی مدیریت بود، روسا و مدیران در اجرای این مُر قانونی ذره ای تردید و تفسیر و تعبیر به خود راه نمی دادند و به این ترتیب این میراث گرانبها را برای خود و خاندان خود به ارمغان می گذاشتند. اما از سوی دیگر واقعیت امر چنان است که چنین نیست! و این دسته از مدیران پس از بازنشسته شدن می بایست این توشه دنیوی را وا نهند تا شخص دیگری عهده دار تصدی آن شود و اما سوال در اینجاست که چنانچه بازنشسته ای این مستند و میز ریاست را نخواست رها نماید تکلیف چیست؟

آیا الزامی برای رهانیدن وی از این قیود دنیوی وجود دارد؟! آیا می توان اموال دولتی ای که وی پس از بازنشسته شدن مجاز به تصرف در آن نیست را پس گرفت؟ این پس گرفتن می بایست چگونه باشد؟ اینها سوالاتی است پس از بازنشستگی مدیران به ویژه زمانی حضور بازنشسته در جایگاه مدیریتی ادامه دارد به ذهن متبادر شده و می بایست به آنها پاسخ گفت.

تردیدی نیست که حسب ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات هرگونه صرف وجوه و اموال دولتی در محل غیر مجاز ممنوع و دارای وصف کیفری است. همچنین است در تصرف غیر قانونی اموال دولتی. اما غیر مجاز چیست؟ غیر مجاز آن جنبه ای است که مقنن از استفاده این وجوه و اموال در آن محل منع کرده است و یا امر به آن نکرده است. بی شک وقتی کارمندی بازنشسته می شود رابطه وی با دستگاه اجرایی، قطع می گردد و به این سبب تصرف در امور و اموال اداره برای وی غیر مجاز خواهد بود خواه این تصرف منتفعانه باشد و یا نباشد و خواه استفاده از برای خود باشد و یا استفاده از آن برای دیگری و صد البته اوامر وی و افعالش نیز در حوزه اداری، نافذ نخواهد بود. به عبارتی بازنشستگی قطع رابطه کاری کارمند و اداره محسوب می شود. بر همین اساس است که در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، استفاده از بازنشسته در امور دستگاه های اجرایی، به غیر از مستثنیات تصریحی، جرم انگاری شده است. با این تحلیل محرز است که اگر شخصی بازنشسته شود ولی با میل خود استمرار حضور داشته باشد در معنای تصرف اموال دولتی است که این تعریف خود از مصادیق مجرمانه خواهد بود.

و اما جرم مشهود چیست؟ آیا تصرف غیر قانونی در اموال دولتی جرم مشهود است؟ مقنن در ماده ۴۵ آیین دادرسی کیفری جرم مشهود را چنین تعریف کرده است:

ماده ۴۵- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب – بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ – بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد.

ت – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج – متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

با تعاریف جرم مشهود مندرج در این ماده، اگر چنانچه مدیری پس از بازنشسته شدن، محل کار خود را ترک نکند و تصرفات خود را که عملاً پس از بازنشستگی، غاصبانه و غیر مجاز تلقی می شود را ادامه دهد به حکم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و جرم محسوب شده و بنا به بند های ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، با حضور مامورین قابل رویت است، با اعلام دو نفر یا بیشتر که تصرفات غیر مجاز وی را می بینند قابل گزارش به ضابط عام یعنی نیروی انتظامی است، با چک کردن دوربین های مدارک بسته دستگاه اجرایی می توان اسباب و ادله جرم در تصرف متهم را یافت نمود که در کلیه موارد ضابط عام مکلف به برخورد قضایی لازم است. بنابراین چنانچه بازنشسته ای محکم بر اموال دولتی نشسته و دل از آن نمی کند مشمول مصادیق قانونی جرم مشهود شده و ضابط قضایی عام مکلف است تا اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

از آنجائیکه تکلیف شهروندی اقتضاء و حسب تکلیف ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری که عنوان داشته است:

ماده ۷۲- هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند.

و نکته جالب تر توجه به ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است که بیان داشته است:

ماده ۶۰۶ – هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

و همانطور که گفته شد تصرف بازنشسته بر اموال دولتی به سبب استنکاف از ترک محل خدمت سابق، خود در معنای تصرف غیر قانونی محسوب می شود و با توجه به ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی عدم اطلاع رسانی مشمولین این ماده از تصرف غیر قانونی مذکور به مراجع صلاحیتدار قضایی، موجب مسئولیت کیفری برای ایشان خواهد بود. در نتیجه تفاوتی نمی کند اگر مرتضی بانک مشاور سابق رئیس جمهور و دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی علیرغم بازنشستگی از سوی وزارت امور خارجه، استمرار فعالیت دهد و یا هر شخص مشمول دیگر از سایر دستگاه های اجرایی مخالف امور قانونگذار بخواهد از حکم قانون سرپیچی کند. کما اینکه توجیه عدم ابلاغ این بازنشستگی به بازنشسته نیز نمی تواند رافع عدم اطلاع آن از تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. به عبارتی کارمندان خوب می دانند که با داشتن ۶۵ سال سن و حداقل ۳۵ سال خدمت حسب تکلیف تبصره مذکور، مکلف به بازنشستگی هستند و استمرار حضور ایشان در مکان دولتی و بهره گیری از اموال دولتی در حکم تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز آن محسوب می گردد.

بر کلیه شهروندان قانون مدار و کارمندان و مدیران دستگاه های دولتی و نیز نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تکلیف قانونی است تا این جرم مشهود را به اطلاع ضابط عام یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق مبادی ارتباطی چون سامانه تلفنی ۱۱۰ برسانند و بر نیروی انتظامی نیز تکلیف است که وفق احکام حاکم بر جرایم مشهود اقدام قانونی لازم را معمول دارد.

انتهای پیام/