رفتارهای تبعیض‌آمیز در حوزه حقوق پرداختی‌ کارمندان به اندازه‌ای است که این کارمندان قدرت چانه‌زنی وزارت‌خانه مطبوعشان عامل معیار پرداختی‌ها دانسته و خواهان اجرای عدالت در رویه پرداخت‌ها شده‌اند.