آیا فرمانداران و هیئت های اجرایی انتخابات شوراها که تا ۲۳ فروردین می بایست نظر نهایی خود را اعلام نمایند، بر اساس مرّ قانون عمل خواهند کرد یا سلایق شخصی و حزبی خود را به منافع مردم و انقلاب ترجیح خواهند داد؟!