مفهوم شناسی عدالت استخدامی از دیدگاه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

به گزارش گیلانستان دکتر سجاد کریمی :جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخیراً در سفر خود به استان البرز عنوان کرده است:

“استخدام در دولت از طریق سازمان ادار ی و استخدامی کشور و بر مبنای رعایت عدالت استخدامی برای همه داوطلبان صرفاً از طریق برگزاری آزمون استخدامی انجام می شود و نخبگان به دلیل توانایی هایی که دارند فرصت بهتر و بیشتری برای استخدام پیدا می کنند.“

وی همچنین بیان داشته:

“چیزی به نام تبدیل وضعیت قراردادی در بدنه دولت وجود ندارد چرا که رسمی دولت شدن باید طی آزمون برابر انجام شود.“

توجه به سخنان رئیس سازمان امور اداری و استخدامی که تکرار قوانین است از این جهت حائز اهمیت می باشد که نقض این سخنان در دولت تدبیر و امور به وفور مشاهده می شود و موضوع تبدیل وضعیت ها و نیز جذب های بی ضابطه و سلیقه ای با صدور مجوز این سازمان هم اکنون نیز در جریان است و به قول آن مثل معروف که توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند، سازمان امور استخدامی علیرغم ادعاهای خود، یکی از متهمین اصلی جذب های غیر قانونی است.

توجه به آراء هیات عمومی دیوان در خصوص نحوه جذب به ویژه در چند سال اخیر، مُبین موضوع است، چرا که جوانان پس از فراغت از تحصیل، با امید های بسیار منتظر انتشار آگهی جذب و استخدام دستگاه های اجرایی می مانند اما در عمل چیز زیادی دست گیر آنان نمی شود. برای آنالیز و مفهوم شناسی سخنان رئیس سازمان امور استخدامی کشور نیاز است تا تطبیقی میان آنچه که می شود و آنچه که می گویند انجام شود زیرا ضرورت دارد تا دقیقاً مشخص گردد وقتی جمشید انصاری از عدالت استخدامی سخن می گوید، از چه حرف می زند؟ و به چه عمل می کند؟

مستندات قانونی:

• از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی:

استخدام اشخاص به خدمت رسمی دولت از طریق امتحان یا مسابقه انجام می شود. (اصلاحی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۳)

• از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الف- اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.

ب- اصل بیست و هشتم: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

• از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

الف- تبصره ماده ۳۲: دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.

ب- ماده ۴۴- به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

• از سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۸:

۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی[بر اساس ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حکم قانون تلقی می شوند.]

• از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آراء دادنامه های شماره ۱۰۳۹/۸۶ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۶، شماره ۹۳ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶، شماره ۱۲۶۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶، شماره ۱۳۸۰ مورخ ۳/۹/۱۳۹۳، قسمت ثانیاً بند ۶ دادنامه شماره ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ و شماره ۴۰ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۱، شماره ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ مورخ ۶/۶/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم برگزاری آزمون برای جذب و استخدام و نیز عدم وجاهت قانونی تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی

با توجه به مواد قانونی یاد شده و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همگی مستندات ذکر شده بر عدالت محوری در جذب و استخدام دلالت داشته و اصولاً دولت در مفهوم عام و خاص می بایست در هر نوع بکارگیری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و… به این مضامین قانونی التزام داشته باشد تا رعایت عدالت را سبب و از ایجاد تبعیضات ناروا خودداری نماید.

اگر چه ظواهر سخنان آقای جمشید انصاری بر قوانین یاد شده دلالت دارد اما بکارگیری لفظ استخدام که در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً برای بکارگیری در پست های رسمی و پیمانی است خود از بیان ناقص حقیقت پرده بر می اندازد زیرا به نظر می رسد وی بکارگیری نیرو به صورت قراردادی از طریق فرایند های عدالت محور اعتقادی ندارد. مصادیق این بکارگیری ها به وفور در دولت یازدهم و دوازدهم مصداق دارد به عبارتی برخی از دستگاه های اجرایی با معاضدت سازمان امور اداری و استخدامی بدون طی فرایند های عادلانه و نیز برگزاری آزمون از طریق انتشار آگهی عمومی، نسبت به جذب نیروهای قراردادی اقدام کرده اند که این خود نشان می دهد که سازمان امور استخدامی در خصوص جذب و بکارگیری نیرو خارج از فرایند عدالت محور عمل کرده و با مردم شفاف نیست.!

نمونه اول

تبدیل وضعیت دو نفر از قراردادی به پیمانی در استانداری گیلان

سازمان امور اداری و استخدامی در سال ۱۳۹۴ ضمن موافقت با مجوز قرارداد کار معین با دو نفر از افرادی که در پست های مدیرکلی استانداری گیلان مشغول فعالیت بودند(و دارای سن بیش از ۴۰ سال)، خارج از ظرفیت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت و بدون ترتیبات عادلانه، زمینه به کارگیری آنان را بدواً به عنوان نیروی قراردادی کارسازی کرده و سپس در سال ۱۳۹۵ با تبدیل وضعیت ایشان به پیمانی، عملاً این دو نفر را بدون آزمون استخدام پیمانی کردند. اگرچه عمر مدیریتی این دو نفر فعلاً به پایان رسیده اما میراث و هدیه عدالت محور سازمان امور استخدامی برای ایشان، در تبعیض با آحاد ملت، استخدام در دولت بود.

نمونه دوم

صدور مجوز برای بکارگیری ۱۰ نفر در پست های مدیریتی به عنوان نیروی قراردادی در استانداری اصفهان

اگرچه مجوز شماره ۳۶۲۴۴۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۷ جمشید انصاری برای بکارگیری ده نفر از مدیران استانداری اصفهان در رسانه ها سر و صدا به پا کرد اما وی به جای پاسخگویی درباره این موضوع، مساله را به زمان واگذار کرد تا حواشی آن در مرور زمان از حافظه شهروندان پاک شود. مهرعلیزاده استاندار وقت اصفهان طی درخواستی تقاضای صدور مجوز بکارگیری ده نفر از مدیران منصوب خود که رابطه استخدامی با دولت نداشتند را به عنوان نیروی قراردادی از سازمان امور اداری و استخدامی می نماید و در کمال تعجب بدون برگزاری هیچ گونه آزمون یا امتحان و نیز رعایت ترتیبات عدالت محور این افراد به عنوان نیروی قراردادی استانداری اصفهان، ادامه فعالیت می دهند.

نمونه سوم

صدور مجوز تبدیل وضعیت شهرداری ها

یکی دیگر از شاهکارهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور صدور مجوز تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری ها به پیمانی به ظرفیت ۵۰ هزار نفر است. این سازمان طی مجوز شماره ۹۸۶۷۲۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۵ نسبت به صدور دستور تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری ها به تعداد ۵۰ هزار نفر از طریق آزمون داخلی اقدام می نماید و در سال ۱۳۹۶ نیز به استناد مجوز شماره ۱۵۲۲۹۸۵ مورخ ۹/۹/۱۳۹۶ آن را تمدید می نماید این در حالی است که آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد که موضوع تبدیل وضعیت از طریق آزمون داخلی را مغایر قانون تلقی کرده است. از سوی دیگر ابهام بزرگ صدور مجوز این تبدیل وضعیت در خصوص ماهیت قراردادی نیروهای شهرداری است زیرا به استناد قانون استخدام کشوری و نیز ایین نامه استخدامی شهرداری ها، استخدام در شهرداری ها به ۴ نوع تقسیم بندی می شود: ۱- ثابت ۲- رسمی ۳- مستخدمین موقت که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری در می آیند.(قرینه با ماده ۶ قانون استخدام کشوری- پیمانی) ۴- کارگری، حال باید سازمان امور استخدامی مشخص نماید که جمع کثیر نیروی قراردادی در شهرداری ها به چه استنادی جذب شده اند و چرا تا کنون این سازمان به این مقوله ورود نکرده است؟ لازم به ذکر است که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال جاری این مجوز ابطال گردیده است.

نمونه چهارم

 بکارگیری ۴ نفر به عنوان بخشدار در استانداری گیلان

نمونه جالب دیگر که مشابه نیروهای جذب شده در استانداری اصفهان است بکارگیری ۴ نفر بدون طی مراحل گزینش و رابطه کاری با دولت به عنوان بخشدار توسط استانداری گیلان است که علیرغم پیگیری های گسترده رسانه ای اما سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی مجوز شماره  ۳۶۲۴۳۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۷ و علیرغم تکمیل بوده ظرفیت موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تمهیدات لازم جهت انعقاد قرارداد این ۴ نفر را به عنوان نیروی قراردادی و بخشدار صادر می نماید این در حالی است که این افراد در هیچ آزمون و مسابقه ای شرکت نکرده و علیرغم مخالفت وزارت کشور مبنی بر بکارگیری ایشان، صراحتاً مغایر با ترتیبات عدالت محور در بدنه دولتی جذب گردیدند و بر اساس انتشار برخی پایگاه های خبری برخی از آنان فاقد سوابق بیمه ای و حتی کارگر برنجکوبی بوده اند که به دلیل مواضع همسو با دولت توسط استاندار گیلان به پست های بخشداری منصوب شده اند.

نمونه پنجم

بکارگیری یک نفر به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان

انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس مجوزی که در مورخ ۹/۷/۱۳۹۷ صادر نمود با انعقاد قرارداد فردی  موافقت نمود که هیچ رابطه بکارگیری با دولت نداشته است و به این ترتیب رئیس سازمان گردشگری کشور، این شخص را به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان منصوب نمود. ترتیبات ورود این فرد نیز به بدنه دولت مشابه نمونه های قبل بدون رعایت ترتیبات عدالت محور بوده و به این ترتیب وی نیز برخلاف قانون به خدمت دولت در آمد.

نمونه ششم

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی در سازمان امور مالیاتی کشور

علیرغم وجود آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی بودن تبدیل وضعیت نیروها از قراردادی به پیمانی اما سازمان امور استخدامی کشور طی مجوز شماره ۱۳۱۰۵۲۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ به استناد تصویب نامه شماره ۱۷۵۶۴/ت۴۸۵۲۱ هـ مورخ ۸/۹/۱۳۹۱ مجوز استخدامی ۶۰۰ نفر پس از حصول اطمینان مراتب شایستگی آنا در یک فضای رقابتی و با نظارت آن سازمان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعطاء می نماید این در حالی است که بر اساس نظریه اصل ۱۳۸ قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۶۳۴۰هـ/ب مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ بند ۳ این تصویبنامه به این شرح ابطال شد:

“نظر به اینکه در مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد مندرج در فصول ششم و هفتم این قانون، احکام و ضوابطی در خصوص استخدام بیان شده و اخذ مجوزها و تأییدیه هایی لازم شمرده شده، بنابراین بند(۳) متن مصوبه مبنی بر مجاز بودن رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به اینکه رأساً و بدون نیاز به اخذ مجوز یا تأیید هر مرجع دیگر، نسبت به استخدام ۱۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی در این سازمان اقدام کند، از حیث نادیده گرفتن احکام قانونی مربوط، مغایر با قانون است”

اما با این حال سازمان امور مالیاتی طی آگهی استخدام مورخ ۱/۱/۱۳۹۷ منتشره در سایت سازمان سنجش آموزش کشور مشمولین این آگهی استخدامی را صرفاً از بین نیروهای قراردادی واجد شرایط شاغل در واحدهای سازمانی تابعه سازمان امور مالیاتی کشور دانسته و در این میان با توجه به مجوز سازمان امور استخدامی مبنی بر لزوم نظارت این سازمان، مشخص نیست که چرا از برگزاری این آزمون تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی توسط سازمان امور اداری و استخدامی جلوگیری نگردید و به این ترتیب بر خلاف قوانین و آراء متعدد از هیات عمومی دیوان تعداد ۱۶۶ نفر از وضعیت قراردادی به پیمانی تبدیل وضعیت شدند و در نتیجه امکان شرکت افراد جویای کار در یک فرایند عدالت محور نیز از بین رفت.

هرچند با کنکاشی موشکافانه از اقدامات سازمان امور اداری و استخدامی شاید به توان به موارد دیگری نیز دست یافت اما همین تعداد نمونه ها نیز خود گویای عدم صداقت این سازمان در خصوص جذب، بکارگیری و استخدام است و اگرچه شعارهای عدالت محور جمشید انصاری ریاست این سازمان عامه پسند تلقی می گردد اما مصدایق نقض این شعارها توسط وی و سازمان تحت امرش بیانگر عدم صداقت با مردم است. اگرچه از اغلب این مصادیق از همسویان دولت و فعالان ستاد های انتخاباتی آن تلقی می گردند اما پرونده هایی از این تبعیضات ناروا در دیوان عدالت اداری مفتوح گردیده که موضوع در حال رسیدگی است. هر چند معلوم نیست که چه کسی می بایست در مقام تضییع حقوق مردم و بیت المال پاسخگو باشد؟ و عملاً تکلیف منابع دولتی مصرف شده برای بکارگیری چنین افرادی که غیر قانونی و شرعی به کار دولتی مشغولند، معلوم نیست چگونه به بیت المال باز خواهد گشت و آیا ترتیبات عدالت محور در خصوص جذب نیرو، مُعوض این افراد آیا محقق خواهد شد؟ اما آنچه که محرز است دست استمداد دراز شده به سوی دستگاه قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری در راستای تحقق سند تحول قضایی ارایه شده توسط ریاست جدید قوه قضائیه که تصریح بر عدالت و نیز حفظ حقوق عامه دارد، است.

این نوشتار در راستای مواد ۱-۲-۴-۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر منتشر می شود.

انتهای پیام/بولتن نیوز