از اتهام تا انکار؛
ادامه ابهام‌ها درباره فساد مالی در آب منطقه‌ای گیلان؛ خبرگزاری ایلنا: پاسخ‌ها قانع‌کننده نیست
آب منطقه ای گیلان در واکنش به خبر «ایلنا» اعلام کرد که ادعای جعلی بودن صورت وضعیت‌ها محلی از اعراب ندارد.
به گزارش گیلانستان به نقل از ایلنا، به دنبال انتشار گزارش هایی با عنوان «از حیف و میل منابع تا صورت وضعیت های جعلی تایید شده توسط مدیرعامل آب منطقه ای » در تاریخ ۱۰/۳/۱۴۰۴ شرکت آب منطقه ای گیلان اقدام به ارایه توضیحاتی در پاسخ به گزارش فوق الاشاره نمود که عین توضیحات شرکت مزبور منتشر می شود.
سد مخزنی شفارود با حجم مخزن ۵۲ میلیون متر مکعب و حجم تنظیمی ۱۱۶ میلیون متر مکعب در سال (بر اساس آخرین تخصیص آب صادر شده و همچنین طرح جامع شرب مصوب استان) وظیفه تامین آب شرب مطمئن و پایدار شهرهای رضوانشهر ، ماسال ، فومن، صومعه سرا و بخشی از انزلی به میزان ۳۲ میلیون متر مکعب در سال و کمک به تامین آب کشاورزی محدوده رودخانه دیناچال، چافرود شاندرمن و پایین دست سد شفارود به میزان ۵۳ میلیون متر مکعب و نیاز زیست محیطی به میزان ۳۰ میلیون متر مکعب و تامین آب صنعت به میزان ۱ میلیون متر مکعب (صنایع غذایی ومناقصه دارویی) به عهده دارد.
در سال ۱۳۸۶ مناقصه ای برای تامین مالی و اجرای سد و نیروگاه شفارود و جاده جایگزین آن برگزار و پیمانکار برنده مناقصه بین المللی یاد شده مشخص گردید. مبنای تامین مالی آن بانک‌های اروپایی پیش بینی شده بود، لیکن به علت تحریم‌های تحمیلی که متعاقباً علیه جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، این تامین مالی ممکن نگردید. در سال ۱۳۹۲ به دلیل بازگشایی خط اعتباری کشور چین توسط دولت به عنوان تنها خط اعتباری ممکن، با هدایت وزارت نیرو تصمیم گرفته شد پیمانکار از این خط اعتبار اسنادی جدید برای تامین مالی پروژه استفاده نماید. در این راستا و بر اساس مجوز زیست محیطی سال ۱۳۸۳ سازمان محیط زیست و مصوبه نهایی شورای محترم اقتصاد در اسفند ۱۳۹۲ اعتبار اسنادی با کشور چین طبق موافقتنامه منعقده در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ حدود ۱۴۹۶ میلیون یوآن (معادل ۵/۱۴۴میلیون یورو مبلغ پایه قرارداد تجاری مربوطه) بازگشایی شد. با وجود اخذ مجوزات زیست محیطی در سال ۱۳۸۸ به دلیل الزامات جدید محیط زیست و پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، در هجدهمین جلسه شورای عالی آب در مرداد سال ۱۳۹۶ (با تاخیر زمانی قابل توجه) با کاهش حدود ۲۲ متری ارتفاع سد و کاهش ۴۵ درصدی درخت بری ، اجرای سد شفارود تایید و عملا عملیات اجرایی سد بصورت جدی از آن تاریخ میسر شد در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ مطابق مصوبه هیات محترم دولت طرح سد شفارود کارفرمای آن تغییر و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران وظیفه راهبری سد شفارود را عهده دار گردید. خط اعتباری گشایش یافته از چین در سال ۱۳۹۸ با انتقال منابع مالی (بصورت نقد و ماشین الات و تجهیزات) به انجام رسید. عمده مشکلات عدم کفاف منابع مالی یاد شده جهت اتمام عملیات اجرایی سد مطابق برآورد اولیه ، افزایش مقادیر کار براساس تغیرات فنی ایجاد شده در هنگام اجرا پروژه می‌باشد.
با توجه به معضلات انتقال منابع مالی به داخل کشور تا قبل از پایان تاریخ اتمام فاینانس (فروردین ۱۳۹۸ ) و همچنین مشکلات حقوقی و جرایم مالی که می‌توانست به دلیل عدم انتقال منابع مالی گریبانگیر کشور شده و باعث خدشه دار شدن وجهه دیپلماتیک کشور در جوامع بین المللی گردد در جهت صلاح و صرفه با تصمیم و اطلاع تمام دستگاههای ذی ربط اعم از سازمان برنامه و بودجه و شرکت مدیریت منابع آب ایران انتقال منابع مالی به بانکی در داخل کشور براساس صورت وضعیت‌های موقت انجام گردید و ادعای جعلی بودن صورت وضعیت‌ها محلی از اعراب ندارد.
شایان ذکر است حداقل ده صورت وضعیت بعد از این صورت وضعیت‌های موقت از طریق کارفرمای جدید تا سال ۱۴۰۰ تهیه و تایید شده که جنبه علی الحساب بودن این صورت وضعیت‌ها و تبدیل آن به صورت وضعیت کارکرد قطعی محرز گردیده و ادعای جعلی بودن آنها محلی از اعراب ندارد.
از طرفی مطابق مصوبه هیات دولت با توجه به اینکه از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۷ مسوولیت طرح شفارود از شرکت آب منطقه ای گیلان به کارفرمای جدید منتقل شده است و نحوه هزینه کرد آن توسط پیمانکار و کارفرمای جدید انجام می گردد.
در پایان ذکر این نکته حایز اهمیت است که در سنوات اخیر بارها ادعاهای مطرح شده در خصوص فرایند کاری شرکت آب منطقه ای گیلان در سد شفارود توسط دستگاههای نظارتی ذی ربط بررسی شده است.
توضیحات ایلنا
سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت اب منطقه ای گیلان گزارشی را تحت عنوان ” گزارش عملکرد” در پاسخ به درج خبرهای منتشریافته تحت عنوان ” رد پای فساد مالی در شرکت آب منطقه ای گیلان / سرنوشت میلیاردها تومان آب بهاء در هاله ای از ابهام و حیف ومیل منابع تا صورت وضعیت های جعلی تایید شده توسط مدیر عامل آب منطقه ای گیلان طی نامه شماره ۱۰۰۰۰/۴۰۰/۰۴/۲۴مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۴ به خبرگزاری ارسال کرد. گزارش واصله مبهم و غیر مستند بوده و مطالبات و خواسته های مشخص و مستند این رسانه را که در کد های خبر ۱۶۲۹۲۰۶ و ۱۶۳۹۱۸۶ درج گردیده بود اجابت نمی نماید. زیرا اهم خبر های منتشر شده در قالب ۱۰ بند بطور صریح و بر اساس مدارک و مستندات معتبر منتشر شد.
لذا انتظار می رفت که شرکت آب منطقه ای گیلان به عنوان دستگاه دولتی ، پاسخ مناسب نسبت به ۱۰ بند مطروحه با ذکر مستندات قانونی ارایه نماید، ولی متاسفانه به جای پاسخ به مطالبات عمومی و مشخص این رسانه مبنی بر حیف ومیل بیت المال ، سوء مدیریت اجرایی ، سوء جریان مالی چند هزار میلیاردی تومانی و دخل تصرف در اموال و درآمدهای عمومی دولت (درآمدآب بهاء کشاورزی و …) ، صرفا برای رفع تکلیف و بی پاسخ نگذاشتن مطالبات عمومی طرح شده توسط ایلنا، مبادرت به ارسال یک گزارش عملکرد کلی نموده است. لذا برای تنویر افکار عمومی ، مقامات نظارتی ، مقامات مسئول وزارت نیرو و مقامات قضایی در ۴ بند به شرح ذیل پرداخته می شود. قابل ذکر است برای مطول نشدن گزارش از تکرار شرح مفصل خبر های منتشر شده اجتناب و در صورت نیاز از شما دعوت میشود به خبرهای این رسانه با کد ۱۶۲۹۲۰۶ و ۱۶۳۹۱۸۶ مراجعه فرمایید.
۱) شرکت آب منطقه ای در پاراگراف دوم توضیحات خود بصورت مبهم عنوان می دارد در سال ۱۳۸۶ مناقصه ای برای تامین مالی سد و نیروگاه شفارود برگزار و برنده آن نیز مشخص گردید ولی به دلیل تحریم بین المللی اجرایی نگردید.
در پاسخ به این مورد باید گفت که مناقصه بین المللی در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۶ برگزار و برنده آن طی نامه شماره ۱۱۱/۱۸۷۸۲ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ برای مدت ۴۸ ماه ابلاغ گردید و متعاقبا برابر مصوبه شورای اقتصاد مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱۶۸ یورو اصل ، سود و کارمزد (با احتساب ۸۵ درصد سهم تامین مالی برنده مناقصه ) برای استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی برای وزارت نیرو صادر گردید. برنده مناقصه در موعد مقرر موفق به جذب فاینانسر اروپایی نگردید و عدم موفقیت در جذب فاینانسر ربطی به تحریم های بین المللی اروپایی نداشته است زیرا اتحادیه اروپا به تبعیت از امریکا در ۱۲ اوت ۲۰۱۰ معادل ۱۹ مرداد ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد و عموما ممنوعیت ایجاد سرمایه گذاری مشترک با شرکت های ایرانی که در زمینه نفت و گاز طبیعی فعال اند به موجب این تحریم ها، فروش و عرضه یا انتقال تجهیزات و تکنولوژی انرژی که دولت ایران می تواند از آنها برای پالایش و معیان گاز طبیعی یا کشف و تولید آن استفاده کند ممنوع نموده بود. پیمانکار حدود سه سال فرصت داشته تا فاینانسر خارجی را جذب و معرفی نماید و بنابراین موجه جلوه دادن عدم توانایی در جذب فاینانس اروپایی به دلیل تحریم‌ها وجاهت قانونی ندارد و برابر مفاد قرارداد می بایست قرارداد فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات وی به مبلغ ۲/۷ میلون یورو نیز به نفع دولت ضبظ می گردید. هرچند بر خلاف قانون تضامین قراردادهای دولتی از پیمانکا صرفا ۱ میلیون یورو ضمانتنامه گرفته شده بوده است با این وصف قرارداد غیر قانونی و باید فسخ می گردید ( ترک فعل )
۲ ) شرکت آب منطقه ای در ادامه عنوان می نماید، بر اساس مجوز زیست محیطی سال ۱۳۸۳ سازمان محیط زیست و مصوبه نهایی شورای اقتصاد در اسفند ۱۳۹۲ اعتبار اسنادی با کشور چین طبق موافقتنامه منعقده در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۴۹۶ میلیارد یوان ( معادل ۵/۱۴۴ میلیون یورو مبلغ پایه قرارداد تجاری مربوطه ) بازگشایی شد و ادامه می دهد با وجود مجوزات زیست محیطی در سال ۱۳۸۸ با توجه به الزامات جدید محیط زیست در هجدهمین جلسه شورای عالی اب در سال ۱۳۹۶ ( با تاخیر زمانی قابل توجه ) با کاهش ۲۲ متری ارتفاع سد و کاهش ۴۵ درصدی درخت بری، اجرای عملیات سد شفارود تاییدو عملا عملیات اجرایی بصورت جدی از آن تاریخ میسر شد و در سال ۱۳۹۷ مطابق مصوبه دولت طرح سد شفارود کارفرمای آن تغییر و شرکت توسعه منابع آب نیروی ایران وظیفه راهبردی سد شفارود را عهده دار گردید.
در پاسخ به این مورد هم باید گفت که الف) شرکت آب عنوان نمودند مجوزات زیست محیطی برای احداث سد شفارود در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸ با اقتضای زمان قرارداد مشارکت ( ۱۳۸۶ ) صادر گردیده بود از آنجایی که قرارداد ۱۳۸۶ از طریق فاینانس اروپایی به دلیل عدم جذب فاینانسر اجرایی نگردید بنابر این به دلیل قرارداد دوجانبه جدید دی ماه سال ۱۳۹۰ با پیمانکار چینی قرارداد مستقل و منفک از قرارداد منسوخ شده ۱۳۸۶ در نظر گرفته شد ، لذا مجوزات زیست محیطی به اقتضای روز بررسی گردید که منجر به کاهش ۲۲ متری ارتفاع سد و ۴۵ درصدی درخت بری و کاهش ظرفیت ابگیری از ۹۸ میلیون متر مکعب به۵۲ میلیون متر مکعب شد که نتیجه آن کاهش ظرفیت نیروگاه های آبی بود. همه این خسارت‌ها متوجه پیمانکار قرارداد سال ۱۳۸۶ و مسئولان وقت بوده است.
ب) شرکت آب منطقه ای به صراحت تایید می‌نمایند که به دلیل الزامات زیست محیطی ۲۲ متر ارتفاع سد کاهش یافته و … ولی در تغییر و تعدیل مختصات و کاهش مبلغ قرارداد اظهارنظر نمی‌نمایند. این در حالیست که با کاهش ارتفاع سد حداقل سه فاکتور: کاهش حجم ریالی و عملیات اجرایی ساختمان سد ، کاهش سرمایه گذاری در ساختمان و تجهیزات الکتریکال نیروگاه برق ابی و کاهش زمان اجرای طرح تحت تاثیر قرار می گیرند. با نسبت کاهش ۲۱درصدی ارتفاع سد به نسبت مبلغ قرارداد ۵/۱۴۴ میلیون یورو بصورت خوشبینانه می توان گفت مبلغ ۳۰ میلیون یورو به پیمانکار اضافه پرداخت گردیده یا اضافه هزینه گردیده است.
ج) شرکت عنوان می دارد که مبلغ قرارداد دو جانبه با شرکت چینی بر پایه مبلغ ۵/۱۴۴ یورو قرارداد سال ۱۳۸۶ به ۱۴۹۶ میلیون یوان معادل سازی گردیده است. این در حالیست که بر خلاف مقررات مالی و محاسباتی کشور، برای تبدیل ارز می بایست با استعلام از بانک مرکزی و به تاریخ روز قرارداد نرخ تبدیل را اخذ و مورد عمل قرار دهند متاسفانه کارفرما در زمان عقد قرارداد با پیمانکار چینی از نرخ معادل سازی ۲ ماه قبل از مناقصه سال ۱۳۸۶ را که نرخ یورو نسبت به یوان۳۳۶۶/۱۰ بوده مورد محاسبه و عمل قراردادند ( ۵/۱۴۴*۳۳/۱۰= 1492) در حالیکه نرخ رسمی تبدیل یورو به یوان از سامانه بانک مرکزی در روز قرارداد ( ۱۶/۱۰/۱۳۹۰) برابر ۱۳۴/۸ مورد محاسبه قرار می گرفت ( ۵/۱۴۴*۱۳۴/۸ = 1175) با این تفسیر مبلغ قرارداد با شرکت چینی حدود ۳۱۷ میلیون یوان معادل ۳۲ میلیون یورو بیش از واقع منعقد گردیده و به همین نسبت به پیمانکار اضافه پرداخت نموده‌اند.
۳-شرکت آب منطقه ای عنوان می‌نماید ، خط اعتباری گشایش یافته از چین در سال ۱۳۹۸ با انتقال منابع مالی ( بصورت نقد و ماشین الات و تجهیزات ) به انجام رسید عمده مشکلات عدم کفاف منابع مالی یاد شده جهت اتمام عملیات اجرایی سد مطابق براورد اولیه ،افزایش مقادیر کار بر اساس تغییرات فنی ایجاد شده در هنگام اجرا پروژه می باشد. که در پاسخ این مورد هم باید گفت شرکت آب منطقه ای اعلام میدارد که کل منابع مالی فاینانس چین جذب گردیده است، با توجه به اینکه حدود ۵۰ میلیون یورو از ۵/۱۴۴ یورو اعتبار احداث سد مربوط اضافه پرداختی بابت تعدیل کاهش ارتفاع سد و غیر واقعی بودن نرخ تبدیل ارز می باشد با این حال صددرصد اعتبار را مصرف نمودند و در حالت خوشبینانه احداث ساختمان سد شاید حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است . آیا این اتفاقات سوء و مدیریت و سوء جریان مالی وحیف ومیل بیت المال و … نیست؟
۴-شرکت اب منطقه ای در بخش اخر نامه اعلام می کند که به دلیل معضلات عدم انتقال منابع مالی تا قبل از تاریخ اتمام فاینانس از جمله مشکلات حقوقی و جرایم مالی … مبادرت به انتقال تتمه اعتبار فاینانس به واسطه صورت وضعیت های موقت به داخل کشور انتقال داده اند و ادعا می کنند که ادعای جعل بودن محلی از اعراب ندارد.
این مساله در حالی مطرح میشود که شرکت آب منطقه ای گیلان به دلیل واهی و غیر قابل قبول طی ۵ فقره صورت وضعیت غیر واقعی و صوری بالغ بر ۳۲ میلیون یورو از تتمه اعتبار نزد فاینانسر چینی را به داخل کشور انتقال و در حساب غیر رسمی متمرکز و مصرف نمودند و ادعا می کنند که آنها صورت وضعیت موقت بوده است ، متاسفانه نگارنده جوابیه واقف نیست که کلیه صورت وضعیت های ارایه شده حین اجرای یک پروژه بزرگ موقت بوده و نهایتا” به صورت وضعیت قطعی بسته می شود. اضافه می‌گردد کلیه وجوه اعتبار مربوط به احداث نیروگاه برقابی و تجهیزات مکانیکال و الکتریکال مربوطه بالغ بر ۱۵ میلیون یورو طی سه فقره صورت وضعیت غیر واقعی و صوری به شماره های۳۸،۳۹،۴۰ در زمان کارفرمایی آب منطقه ای ( مدیر عاملی ک- ل) و پیمانکار محلی و به حساب مشترک غیر رسمی واریز و هزینه گردید و تا کنون حتی خرید یک قطعه پیچ و مهره گزارش نگردیده است.
تتمه وجوه نزد فاینانسر طی دو فقره صورت وضعیت غیر واقعی و صوری شماره ۴۱ و ۴۲ در زمان کارفرمایی آب منطقه ای (مدیر عامل فعلی) حدود مبلغ ۲۰ میلیون یورو به حساب مشترک اشخاص نماینده شرکت توسعه اب و نیروی ایران و پیمانکار محلی واریز گردید که نماینده پیمانکار محلی مبلغ ۰۰۰/۵۳۵/۸۸ یوان طی ۱۲ فقره برداشت غیر قانونی و با جعل امضاء طرف دوم از حساب مشترک ارزی به نفع شخصی برداشت نموده است. برابر اطلاع رسیده به ایلنا، حداقل ۲۰% از صورت وضعیت های صوری به حساب مشترک واریز نمی‌شده است و پیمانکار چینی به عنوان حق مدیریت راسا برداشت می نمود و الباقی را به داخل کشور انتقال می دادند.
انتهای پیام/
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰