کد خبر : 86440
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۰

رئیس کل دادگستری گیلان:

سخت ترین برخوردها با تغییر کاربری های غیرمجاز صورت می گیرد

سخت ترین برخوردها با تغییر کاربری های غیرمجاز صورت می گیرد

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه در سال های اخیر با تغییر کاربری های غیر مجاز سخت ترین برخورد ها صورت گرفته است، گفت: شعبه های ویژه ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به محیط زیست و سایر آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده است.

به گزارش گیلانستان، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در دومین نشست مدیران سازمان های مردم نهاد استان گیلان، با اشاره به اهمیت سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در کاهش آسیب های اجتماعی اظهار کرد: گزارشات این سازمان ها باید جامع و کامل بوده و قبل از ارسال به دستگاه قضایی، چارچوب های حقوقی آن بررسی شود.

 

وی با بیان اینکه در سال های اخیر با تغییر کاربری های غیر مجاز سخت ترین برخورد ها صورت گرفته است گفت: برای مدیران متخلف نیز مجازات های سختی در نظر گرفته شده تا از این پس شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی و زراعی نباشیم.

 

رئیس کل دادگستری گیلان با تاکید بر مقابله با فساد در ابعاد مختلف ابراز کرد: عزم مدیران و مسئولان کشور مبارزه با فساد است و اگر مواردی در سازمان ها و ادارات مشاهده شود به معنای زیر سوال بردن کل سیستم نبوده و باید اصلاح شود.

 

حجت الاسلام خلیلی همچنین خاطرنشان کرد: شعبه های ویژه ای برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به محیط زیست و سایر آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده و قضات به صورت تخصصی به چنین پرونده هایی رسیدگی می کنند.

 

احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز با اشاره به دستور العمل قوه قضاییه در سال ۹۸ مبنی بر نحوه مشارکت سازمان های مردم نهاد با دستگاه قضایی تصریح کرد: نحوه مشارکت و وظایف و تکالیف این سازمان ها در این دستور العمل بیان شده است.

 

وی سازمان های مردم نهاد را غیر سیاسی و غیر انتفاعی توصیف کرد که با اهداف خیر خواهانه و خدا پسندانه پل ارتباطی بین مردم و دولت و مسئولان هستند و مشکلات و موانع را در حوزه های مختلف زیست محیطی، زیست بومی، اخلاقی و اجتماعی به متولیان در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و هر نوع انحراف و کج روی انتقال می دهند.

 

معاون دادگستری گیلان ادامه داد: دستگاه قضایی سامانه ای را تحت عنوان سامانه مشارکت تدارک دیده است و حدودا ۱۱ سازمان مردم نهاد در استان گیلان با این سامانه مشارکت داشته و ناهنجاری ها و آسیب ها را در آن ثبت می کنند.

 

آقایی تاکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان این گزارشات را رصد کرده و موارد موثق را به سازمان های مربوطه جهت اصلاح امور ارجاع می دهد.

 

وی با اشاره به اینکه فعالان این سازمان ها بعضا با صاحبان قدرت مواجه بوده و ممکن است مورد تهدید نیز قرار گیرند، گفت: دستگاه قضایی در راستای قانون و بر مبنای اقتدار قانونی خود در مقابل صاحبان قدرت که قصد قانون گریزی دارند ایستاده و اجازه هیچ گونه سوء استفاده را به آنان نخواهد داد.

 

انتهای پیام/

 

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.