بازداشت ۱۲ متهم پرونده ۱۰.۵ میلیون دلاری FNDK؛ دستور توقیف اموال صادر شد

به گزارش گیلانستان، امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده FNDK اظهار کرد: در این پرونده، افرادی با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی، اقدام به جمع‌آوری وجوه از اشخاص مختلف کرده‌اند و شمار قابل‌توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، مبالغی را واریز کرده‌اند.

وی با اشاره به گزارش اداره اطلاعات شهرستان تالش افزود: بر اساس برآورد اولیه، میزان تخلف مالی موضوع پرونده معادل ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر اعلام شده است. تاکنون به ۱۲ نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است؛ این افراد پس از صدور قرار به زندان لاکان منتقل شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب تالش از صدور دستورهای قضایی برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی حاصل از جرم خبر داد و تصریح کرد: در همین راستا، مکاتبات لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مسدودی و رصد حساب‌ها انجام شده است.

رحمتی با اشاره به انواع اموال شناسایی‌شده و توقیف‌شده در این پرونده خاطرنشان کرد: این اموال شامل وجوه نقد، املاک، خودروها و سایر اموال منقول و باارزش است و متناسب با وضعیت هر یک، دستورهای قضایی لازم به ضابطان صادر شده تا اقدامات قانونی برای شناسایی، حفظ و توقیف آن‌ها انجام شود.

وی درباره وضعیت سایر متهمان بیان کرد: برای برخی از متهمانی که تاکنون دستگیر نشده‌اند، دستور ممنوع‌الخروجی صادر شده و برای تعدادی دیگر نیز با هدف دستگیری، نیابت قضایی صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تالش با اشاره به افزایش شکایات مرتبط با این پرونده، تعیین دقیق میزان وجوه جمع‌آوری‌شده و مطالبات مالباختگان را نیازمند بررسی‌های تخصصی دانست و گفت: بررسی گردش مالی، شناسایی ذی‌نفعان و احراز میزان مطالبات اشخاص، مستلزم بررسی مستندات و انجام کارشناسی‌های لازم است.

وی با بیان اینکه بررسی ابعاد مالی پرونده نیازمند تحلیل تخصصی مستندات و داده‌های موجود در فضای مجازی است، اظهار کرد: در همین راستا از کارشناسان حوزه‌های حسابداری، فناوری رایانه، ارتباطات و فضای مجازی استفاده شده است تا ابعاد مختلف پرونده با دقت بیشتری بررسی و زمینه اتخاذ تصمیمات قضایی مقتضی فراهم شود.

دادستان عمومی و انقلاب تالش تأکید کرد که رسیدگی به پرونده FNDK با هدف بررسی ابعاد مالی، شناسایی اموال مرتبط، پیگیری حقوق مالباختگان و انجام اقدامات قانونی لازم ادامه دارد.