کد خبر : 22680
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۴

دستهایی که باید در رشت قطع شود! / لزوم رعایت اصل 49 قانون اساسی در گیلان

دستهایی که باید در رشت قطع شود! / لزوم رعایت اصل 49 قانون اساسی در گیلان

معتقدم با اجرای این قانون هم به صورت سازمان یافته و قانونی با مفاسد مبارزه می شود و هم توطئه جریان ضد انقلاب و معارض که نظام را به گسترش فساد متهم می کند خنثی می شود.

به گزارش گیلانستان، محمود باقری خطیبانی عضو سابق شورای شهر رشت در یادداشتی با عنوان “چه دست هایی باید قطع شود؟” نوشت:

مقام معظم رهبری : با فساد مبارزه‌ی جدّی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه‌ی جدّی بشود، با قاچاق مبارزه‌ی جدّی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه میزند و ضررش را مردم میبرند. اگر ما در مقابل آن مجموعه‌ای که فرض بفرمایید با زدوبست‌هایی در زمینه‌ی مسائل اقتصادی ویژه‌خواری میکنند، خودشان را از امتیازات ویژه برخوردار میکنند و یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی میشوند، سهل‌انگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهل‌انگاری بشود. البتّه در مقام بیان و در روزنامه‌ها و جنجال و بخصوص با جهت‌گیری‌های سیاسی، حرفهای قشنگ خوبی زده میشود امّا اینها فایده‌ای ندارد. حالا یک مجرم اقتصادی را مثلاً فرض کنیم دستگیر کردند، روزنامه‌ها درباره‌اش بنویسند و عکس و تفصیلات و کارهایی مانند اینها را با اهداف جناحی و سیاسی بکنند، اینها فایده‌ای ندارد؛ دو صد گفته چون نیم کردار نیست. باید جلوی آن فسادی را که امروز ممکن است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد بشوند. قاچاق همین جور است؛ مانع قاچاق [بشوند]. باید با قاچاق، به‌معنای واقعی کلمه مبارزه کنند.1/1/95

در خبرها آمده بود که حکم قطع دست دزد ۳۴ ساله‌ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرده بود، چند روز قبل در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد . به طور قطع رای سارق مشهدی برابر مقررات شرعی و قانونی صادر شده و از این منظر نمی توان ایرادی به حکم صادره گرفت اما با توجه به اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت در مشهد ، وجدان عمومی نسبت به این حکم اقناع  نشد و موجی از سوالات و انتقادات و ابهامات را در فضای مجازی و حقیقی به راه انداخت. البته برخی هم تحسین کردند و گفتند احکام و حدود الهی باید در هر شرایطی اجرا شود اما عمده افراد لااقل در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش منفی به این خبر نشان دادند.

من نه منتقد حکم مذکور – که صلاحیت تخصصی ندارم – و نه در مقام تبریه آن سارق گوسفند هستم بلکه این ابهام و پرسش برای من و افکار عمومی وجود دارد که چرا با تصمیمات فساد انگیز ، اختلاس ها ، رانت خواری ها و ده ها مفاسد کوچک و بزرگ دیگر برخورد مناسبی که بازدارنده و اقناع گر افکار عمومی باشد ، انجام نمی گیرد و ما شاهدیم که پدیده مفاسد مالی و اقتصادی امروز به یک حفره امنیتی و به یک ابزار مخرب در دست مخالفان نظام و انقلاب تبدیل شده است.

فساد اقتصادي علاوه بر آن که به عنوان یک مسئله اقتصادي نمود پیدا می کند، جنبه مجرمانه دارد و بیان گر شرایط ناهنجار نظام اقتصادي و انحراف از استانداردهاي اجتماعی، حقوقی و اخلاقی نیز محسوب می شود .مفاسد اقتصادي باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادي کشور در سطح کلان گردیده و موجب خارج شدن این امور از مجراي صحیح خود می شود.

مفاسد  اقتصادي زمینه از بین رفتن عدالت اجتماعی، افرایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد عمومی و افزایش محرومیت و فقر توده کثیري از مردم در اثر تکاثر ثروت عده قلیلی می شود که به جهت برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادي و بعضاً قدرت سیاسی و امکان برقراري ارتباط خاص با مسوولین مراکز تصمیم گیرنده اقتصادي و بهره مندي و دسترسی سریع به این قبیل اطلاعات و به دست آوردن فرصت هاي غیرقانونی و غیر اخلاقی در سوء استفاده از رانت هاي اطلاعاتی و بهره مندي از خلاءهاي قانونی مرتکب می شوند .

فساد باعث کاهش سرمایه گذاري و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي خواهد شد .سطح بالاي فساد اقتصادي می تواند ناکارآمدي سیاست هاي دولت را به دنبال داشته باشد. فساد مالی می تواند فعالیت هاي سرمایه گذاري و اقتصادي را از شکل مولد آن به سوي رانت و فعالیت هاي زیرزمینی سوق دهد و سازمان هاي مافیایی  را پرورش دهد. علاوه بر این فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه هاي ضعف دولت است و عملکرد ضعیف دولت ها در مبارزه با فساد می تواند روند رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحلیل برده و بحران مشروعیت و ناکارآمدي را تشدید نماید .

به طورکلی فساد با هدر دادن منابع ملی همراه است، آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوه هاي درست بهره برداري شوند. ازآن جایی که فساد، منابع مالی را از هدف خود منحرف می سازد، این منابع نمی توانند کمک چندانی به رشد اقتصادي کشورها کنند. بانک جهانی، فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادي تعریف کرده است. فساد با تحریف مقررات قانونی ، توسعه را تخریب و بنیان هاي نهادینه اي را که رشد اقتصادي به آن وابسته میشود تضعیف    می کند .  فساد هزینه هاي توسعه را افزایش می دهد…

من به عنوان یک نیروی سیاسی متعهد به نظام و آرمان های امام و رهبری و تجربه بیش از دو دهه کار اجتماعی ، امنیتی که اتفاقا 4 سال نماینده مردم رشت در شورای اسلامی چهارم بودم و به طور عملی گرایش های ضد فساد مشهوری دارم و به صورت رسمی و مکتوب در خصوص مفاسد شهردار معزول و متخلف رشت اعتراض کردم و امروز این پرسش وجود دارد که چرا اثری از برخورد با جریانی که مفاسد زیادی در شهرداری رشت داشت، دیده نمی شود و اگر برخورد شده چرا به افکار عمومی ، اطلاع رسانی نشده است.

من از موضع یک هوادار انقلاب و نظام و سیتزه گرو معتقد به اصلاح با مفاسد مالی و اقتصادی معتقدم دست های کسی که:

  • برای پیمانکاران وابسته تولید پروژه کرده و ده ها میلیارد تومان به آن سود رسانده ، قطع شود .
  • در پروژه پیاده راه فرهنگی بیش از 700 درصد انحراف مالی داشته ، قطع گردد.
  • به طور غیر قانونی از شرکت داریک نوین یا همان به اصطلاع شریف و … برای انجام مشاوره بهره گرفته قطع شود .
  • در پروژه ساختمان (میدان گیل) شهرداری بیش از 1000 درصد انحراف داشته و دارد ، قطع گردد.
  • در تهاترهای شهرداری حقوق مردم را نادیده گرفته و املاک خود را با واسطه و با قیمت های گران تر تهاتر کرده ، قطع گردد.
  • در پروژه بی ارتی هم درختان 70 ساله خیابان امام خمینی را قطع و به جایش میله کاشته و فقط 15 میلیارد بدون توجبه فنی و اقتصادی هزینه شده و حالیه هم می خواهند به خط ویژه تبدیل کنند باید قطع شود .
  • به صورت غیر قانونی لیست انتخاباتی در شورا منتشر می کنند و یا از اموال شهرداری به نفع نامزدهای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری هزینه می کنند باید قطع شود .
  • به عنوان نیروی ناظر نسبت به تخلفات مدیران بی تفاوت هستند باید قطع گردد.
  • سازمان اداری و انسانی شهرداری را تخریب و کارمندان را بی انگیزه و انتقام گر می کنند باید قطع شود.
  • از بیت المال ارتزاق می کنند و در عین حال به نظام و انقلاب خیانت می کنند ، قطع گردد.
  • تا چند سال قبل آرزوی سوار شدن وانت سواری را داشته و امروز کمتر از پرادو و بنز و هیوندایی و شاسی بلند سوار نمی شود قطع شود و …
  • کسانی که اعلام میکنند یک شبه راه صد ساله رفته اند 48 میلیارد تومن پول دارند یک برج و هفتاد مغازه و یک شرکت خارج از استان دارند باید سوال کرد که از کجا اورده ای ،باید قطع شود.
  • کسانی که میگویند کی باید احتکار کنند و کی باید بفروشند کی باید قطع شود.

از رییس کل محترم دادگستری و دادستان گرامی عمومی و انقلاب استان می خواهم اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی که اشاره می دارد :

دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.”

در گیلان اجرایی نمایند . معتقدم با اجرای این قانون هم به صورت سازمان یافته و قانونی با مفاسد مبارزه می شود و هم توطئه جریان ضد انقلاب و معارض که نظام را به گسترش فساد متهم می کند خنثی می شود و نیز مردم امیدوار خواهند شد که نظام با مفاسد مالی و اقتصادی و رانت خواران و فرصت طلبان و واسطه گران فاسد برخورد قاطع می کند . من به نوبه خودم آمادگی ام را برای همکاری با دستگاه قضایی اعلام می دارم .

منابع :

: سایت بازتاب

: ربیعی، 1383

: محنت فر، 1387

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار