فرد حیوان آزار در گیلان محکوم به تیمار حیوانات شد

به گزارش گیلانستان، روز دوشنبه روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان، رامین شیلاتی افزود: فردی که اقدام به بستن و کشیدن یک قلاده سگ زنده در پشت خودرو روی آسفالت در سطح شهر کرده بود پس از شناسایی از طریق استعلام شماره پلاک خودرو ، همکاری پلیس راهور، طرح شکایت و پیگیری های حقوقی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

وی اظهار داشت: این فرد با انجام این عمل موجبات ترویج خشونت و جریحه دار کردن اذهان عمومی از طریق شکنجه و آزار حیوان را فراهم کرد که پس از دریافت گزارش و مستندات مربوطه با انجام اقدامات حقوقی و طرح شکایت، فرد مورد نظر شناسایی و دستگیر شد.

وی اظهار داشت: نظر به اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی و به استناد ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی و دستور مقام قضایی شخص حیوان آزار موظف شد به مدت یک سال هر دو هفته یک بار با راهنمایی و نظارت اداره حفاظت محیط زیست و واحد اجرای احکام کیفری، نسبت به ارائه خدمات عمومی رایگان در محل نگهداری و تیمار حیوانات اقدام کند.

شیلاتی اظهار داشت: حافظان محیط زیست با هر گونه خشونت علیه حیوانات و حیوان آزاری برخورد می کنند.

وی از دغدغه مندان محیط زیست و مردم طبیعت دوست و با فرهنگ شهرستان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه حیوان آزاری مراتب را به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

حیوان آزاری یکی از انواع بداخلاقی های اجتماعی، بزهکاری یا اختلالات روانی است که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده و جرم تلقی می شود.

فصل بیست‌ و پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» به تعیین مجازات حیوان‌آزاری پرداخته است.

طبق ماده ۶۷۹ این قانون: «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از نود و یک روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌ و ۵۰۰ هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد».

همچنین طبق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی هر کس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد و هرگونه تعدی مستوجب مسئولیت است.

همچنین تضییع حقوق حیوانات طبق قانون مجازات اسلامی جرم بوده و به نوعی ترویج خشونت نیز محسوب می‌شود و از طرفی نظم عمومی جامعه را برهم زده و بهداشت عمومی را به مخاطره می‌اندازد.

انتهای پیام/