کد خبر : 65859
تاریخ انتشار : شنبه 25 اردیبهشت 1400 - 13:20

موانع صنایع کوچک و خرد گیلان برای ادامه کار/ کارفرمایان توان پرداخت حداقل دستمزد را هم ندارند

موانع صنایع کوچک و خرد گیلان برای ادامه کار/ کارفرمایان توان پرداخت حداقل دستمزد را هم ندارند

موانع ریز و درشت صنایع کوچک و خرد گیلان را برای ادامه کار و فعالیت‌شان در مخمصه قرار داده است از سویی بسیاری از صاحبنظران معتقدند کارفرمایان استان حتی توان پرداخت حداقل دستمزدها را هم به کارگران ندارند.

به گزارش گیلانستان، صنایع کوچک و خرد گیلان و کارخانجاتش برای ادامه فعالیت کار و زنده نگهداشتن خطوط تولیدی با موانع عدیده‌ای مواجه هستند از طرفی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران مسائل اقتصادی معتقدند کارفرمایان استان در کنار تمام این مشکلات، و علی‌رغم میل باطنی خود حتی توان پرداخت حداقل دستمزدها را هم به کارگران ندارند.

 

* کارخانجات گیلان در حالت کما؛ کارفرمایان مقصر تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی نیستند

«محمدرسول سماکچی» مشکلات کارخانجات و صنایع استان گیلان را برشمرد و اظهار داشت: کارفرمایان مقصر تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی نیستند و باید همان افرادی که عملکردشان وضعیت را به این سمت و سو کشیده است پاسخگو شرایط حال حاضر باشند.

رییس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان گیلان با بیان اینکه شرایط تحریم، تورم شدید، اوضاع نابسامان اقتصادی و مواردی از این دست موجبات نگرانی کارفرمایان را فراهم کرده است عنوان کرد: در حال حاضر مبلغ ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در اصل پایه حقوق کارگران است و دو مبلغ ۶۰۰ هزار تومان و ۴۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن و خواروبار برای تمام ردیف‌های شغلی ثابت است.

سماکچی با تاکید بر اینکه کارخانجات مختلف و شرکت‌های بزرگ تحت راهبری کانون کارفرمایان استان طبق قانون تمام این موارد و ردیف‌های حقوق و دستمزد را رعایت می‌کنند ابراز داشت: عدم رعایت حقوق و دستمزد کارگری به صورت تعیین شده و کامل بیشتر در کارفرمایانی که به هیچ جا وابسته نبوده و شناسنامه‌دار نیستند مشاهده می‌شود.

وی موافقت نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی حقوق و دستمزد با نماینده کارگران در بحث افزایش حقوق و دستمزدها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: کارفرمایان بر این باور هستند که وضعیت معیشت کارگران خوب نیست و کارگری هم که از این حیث دچار مشکل باشد ممکن است نتواند به خوبی و به صورت بهینه کار خود را انجام دهد.

رییس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان گیلان با تاکید بر اینکه کارفرمایان مشکلات بسیار عدیده‌ای دارند ابراز داشت: مقصر تورم، گرانی و این مشکلات اقتصادی کارفرمایان نیستند و باید همان کسی که عملکردش اوضاع کار و تولید کشور را به این حال و روز درآورد مورد بازخواست قرار بگیرد.

سماکچی وضعیت کارخانجات گیلان را هم مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه شرایط کارخانجات استان خوب نیست اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از کارخانجات گیلان تعطیل هستند و تامین و پرداخت همین افزایش حقوق‌هایی که البته به عقیده من هنوز هم برای کارگران کافی نیست از عهده کارفرمایان خارج است.

وی افزایش قیمت انرژی را از جمله موانع فعالیت کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی خواند و با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال تولید، پشتیبانی و رفع موانع تولید نامگذاری کردند افزود: برخلاف سیاست‌های شعار سال و با تصمیم مسئولان دولتی قیمت گاز صد برابر و همچنین تعرفه برق به شکل فزاینده‌ای گران شده و تولیدکنندگان شدیدا نگران هستند.

رییس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان گیلان بسیاری از موانع تولید را همین قوانین و یا مصوباتی که در دولت و در مجلس مصوب می‌شود دانست و اظهار داشت: تولیدکننده و کارفرمای ما به غیر از مشکلاتی که در حوزه تامین مواد اولیه با آن دست به گریبان است حتی برای صادرات محصولات خود هم با چالش و مانع روبه‌رو می‌شود.

سماکچی افزایش دستمزدهایی که اتفاق افتاد را برای کارگران ناکافی و در عوض پرداخت آن را برای کارفرمایان مشکل دانست و گفت: به علت افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی و مشکل تامین مواد اولیه به نظر می‌‌رسد بسیاری از کارفرمایان ما تا چند ماه دیگر نتوانند دوام بیاورند و فعالیت تولیدی خود را ادامه دهند.

وی با تاکید بر اینکه مشکل قراردادهای کارگری ناشی از ضعف‌های موجود در قانون کار است یادآور شد: همه بخش‌ها از امور مالیاتی گرفته تا سایر حوزه‌های مرتبط به کارفرمایان فشار می‌آورند و به عقیده بنده اگر مسئولان هیچ دخالتی نداشته باشند چه بسا کارخانجات ما بهتر کار کنند.

رییس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان گیلان اصلاح و بازنگری در قانون کار را خواستار شد و با بیان اینکه مشکل اساسی کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان تامین اجتماعی بدهکاری زیاد دولت به سازمان تامین اجتماعی است افزود: در حال حاضر دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و بدهکاری خود را هم نمی‌پردازد.

سماکچی رایزنی با نمایندگان مجلس در خلال تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تعیین تکلیف ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی را متذکر شد و بیان داشت: مشکل اینجاست که این مبلغ اشاره شده پول نقد نیست و گفته شده در صورت فروش سهام و املاک دولتی قابل تامین است.

وی با بیان اینکه اگر این مبالغ توسط دولت تامین نشود تا چند ماه آینده سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند عنوان کرد: امیدواریم و انتظار داریم مسئولان و خود مجلس در این مورد تدبیری بیاندیشند زیرا قشرهای بازنشسته ما به جهت ضعف‌های معیشتی و اقتصادی توان مواجه با چالش‌های سنگین‌تری از این دست را ندارند.

*صنایع کوچک و خرد گیلان برای ادامه کار با موانع و چالش‌های بزرگی مواجه‌اند

«عباس علیزاده» بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را ناشی از تحریم‌های ظالمانه دشمن و بخش دیگری را مسائل استانی ذکر کرد و اظهار داشت: صنایع کوچک و خرد گیلان برای ادامه کار و رقابت با رقبای خود با موانع و چالش‌های بسیار بزرگی مواجه‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران را قراردادهایی که با آنان به شکل موقت منعقد می‌شود اعلام کرد و افزود: اصل دائمی بودن قرارداد کارگران همان چیزی است که قرار بود در سال ۶۲ در قانون کار بیاید اما این مورد نتوانست جهت تایید مسیر خود را در مجلس و شورای نگهبان طی کند.

علیزاده با بیان اینکه پس از آن موضوع قراردادهای کارگری چندین بار به شکل لایحه و یا طرح در مجلس مطرح شد و به تصویب نرسید تصریح کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور باید به عنوان یک مطالبه جدی از نمایندگان مجلس بخواهند که مشکل قراردادهای موقت کارگران را برای حمایت و صیانت از این قشر پیگیری کنند. 

وی اصلاح و بازنگری در قانون کار را خواستار شد و با تاکید بر اینکه باید شیوه و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارگران در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و اصناف متفاوت باشد عنوان کرد: همکاران بازرسان کار به شکل مستمر به واحدهای تولیدی و خدماتی مراجعه کرده و اگر تخلفی انجام شود حتما مدیران آن واحد فراخوان می شوند.در سال ۹۸ این عدد حدود ۱۴ هزار مورد بازرسی بود از طرفی بخشی از مطالبات کارگران توسط بازرسان به صورت مرتب رصد و پایش می‌شود.

علیزاده حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه ندانست و شکاف عظیمی که در این بین وجود دارد را متذکر شد و اظهار داشت: افزایش حقوق کارگران در حقیقت تیغ دو لبه است یعنی وقتی دستمزد کارگران افزوده می‌شود از آن طرف توانایی پرداخت این حقوق برای کارفرما مقدور نیست. در سه سال گذشته درصد افزایش حقوق کارگران با سال‌ها و سنوات گذشته غیرقابل مقایسه است. در سال ۹۷ حقوق و دستمزد کارگران بیش از ۳۶ و نیم درصد افزایش داشت و همین اتفاق در سال ۹۸ هم رخ داد به طوری‌که شاهد دو مرحله افزایش حقوق ۲۱ و ۲۶ درصدی بودیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان میزان افزیش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ را هم ۳۹ درصد اعلام کرد و گفت: این اتفاق حتی برای کارکنان دولت هم نیفتاد از سویی باید توجه داشته باشیم افزایش حقوق‌هایی که برای کارگران در سال‌های اخیر اتفاق افتاد شاید متناسب با تورم نبود اما بسیار چشمگیر بوده است.

علیزاده بخشی از مشکلات تولیدکنندگان را ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگری را استانی دانست و اظهار داشت: استان‌هایی که دارای صنایع بزرگ هستند با مشکلات کمتری مواجه‌اند و استان‌هایی مانند گیلان که دارای صنایع کوچک و خرد است طبیعتا با موانع و چالش‌های بزرگتری برای ادامه کار و رقابت روبه‌رو هستند.

*برخی از کارخانجات شناسنامه‌دار گیلان حتی حداقل حقوق و دستمزد را هم به کارگران پرداخت نمی‌کنند  

«غلامرضا خوالگر» نیز مواردی نظیر امنیت شغلی، بحث معیشت و درمان را از جمله مشکلات عدیده قشرهای کارگری اعلام کرد و اظهار داشت: تبعیض، بی عدالتی و بی‌حرمتی از جمله مسائلی محسوب می‌شود که ناراحتی کارگران را در شرایط کنونی مضاعف‌ کرده است.

رییس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گیلان حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ را حدود چهار  میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرد و بیان داشت: این مبلغ به اعتراف دولت حتی ۵۰ درصد میزان خط فقری که اعلام شده هم نیست و فاصله بسیار زیادی با حداقل‌ها دارد.

خوالگر با بیان اینکه شوراهای اسلامی کار سراسر کشور چندین و چندبار رسیدگی به وضعیت حقوق و دستمزد و قراردادهای کارگری را از نمایندگان مجلس خواسته‌اند ابراز داشت: بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را قشر کارگری تشکیل می‌دهد بنابراین باید نهادهایی مانند مجلس در این مورد ورود کنند.

وی با تاکید بر اینکه حتی بسیاری از کارگران حداقل حقوق چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مصوب را دریافت نمی‌کنند اذعان کرد: در واقع حقوق کارگری در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است و اگر متاهل و یا دارای دو فرزند باشد حقوق و دستمزدشان به همان چهار  میلیون خواهد رسید.

رییس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گیلان با اشاره به اینکه برخی رسته‌های شغلی حتی همان ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان را به یک کارگر مجرد پرداخت نمی‌کنند افزود: یکی از خواسته‌های اکید ما این است که کمک کنند تا کارگران بیش از این نزد خانواده خود شرمنده نباشند.

خوالگر عدم اجرای صحیح قانون شرکت‌های خدماتی و جذب نشدن بسیاری از نیروهای کار در سطح دستگاه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و اضافه کرد: بهترین کار را همین نیروهای شرکتی در شرکت‌ها انجام می‌دهند و بیشتر از دو برابر نیروهای دائم زحمت می‌کشند در حالی‌که همواره امیدوارند بالاخره استخدام شوند.

وی نظارت جدی‌تر بر عملکرد شرکت‌ها، واحدهای تولیدی و خدماتی با هدف صیانت از حقوق کارگران را لازم و ضروری دانست و بیان داشت: کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار توان انجام این کار را ندارند و ادارات تعاون و حتی کانون‌های کارفرمایی باید در این عرصه نقش‌آفرینی چشم‌گیرتری داشته باشند.

رییس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گیلان عدم رعایت و پرداخت حداقل حقوق و دستمزد کارگران توسط برخی از کارخانجات شناسنامه‌دار استان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ما از واحدهای صنفی و خدماتی بعضا بدون شناسنامه انتظاری نداریم اما مطلعیم که برخی کارخانجات حتی به کارگران خود فیش حقوقی نمی‌دهند و نحوه محاسبه دستمزد آنان، دریافتی و معوقاتشان مشخص نیست.

خوالگر اخراج کارگران و یا انعقاد قراردادهای دوماهه و سه ماهه با آنان را از جمله اتفاقاتی که وقوع آن به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا شدت گرفته است خواند و خاطرنشان کرد: کارفرمایان زیادی داریم که حقوق کارگران را رعایت می‌کنند اما کارفرمایانی هم داریم که به هیچ عنوان به قوانین مقید نبوده و کارگران را نادیده می‌گیرند.

پایان پیام/شبستان

print

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.