ردای ابوموسی اشعری و ماجرای نمایندگان عدول کننده از اعتراض!

به گزارش گیلانستان،دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: بازخوانی مواضع مقام معظم رهبری در رابطه با خصوصیات مجلس انقلابی و ویژگی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نقشه راهی برای شناخت، یک مجلس انقلابی است. بسیاری از این مواضع، مورد استفاده برخی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی در شعارهای انتخاباتی و النهایه راهیابی به مجلس یازدهم شورای اسلامی گردید، اما شناخت شعاری یا عملی بودن التزام به این مواضع، در رفتار و کردار بعدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تجلی و ظهور خواهد یافت و در اینجاست که مشخص می شود وابستگی به مواضع مقام معظم رهبری، در شعار تجلی یافته یا در عمل!

ماجرای اعتراض به اعتبارنامه برخی از منتخبین مجلس یازدهم توسط برخی نمایندگان، از آغاز تا فرجام، راه زیادی را نپیمود هرچند که اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون وارد فاز رسیدگی در کمیسیون تحقیق شد اما با اقناع معترضین در خصوص اسناد علیه سید کاظم دلخوش و در قالب ابداعی اخذ تعهد از وی، و عدول ایشان از اعتراض خود، موضوع با تایید اعتبارنامه خاتمه یافت، اما این فراز و نشیب تنها به این موارد ختم نمی شود.

روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی پس از تایید اعتبارنامه دلخوش،‌ گفت: با توجه به تعهد آقای سیدکاظم دلخوش نسبت به تن دادن به قانون در خصوص موضوع مورد اعتراض، معترضین به اعتبارنامه این منتخب از اعتراض خود گذشتند.

جمله نجابت بسیار کوتاه، اما آثار آن بسیار عمیق است، زیرا نماینده مردم شیراز و همفکرانش، عملاً اخذ تعهد را از عوامل زائل شدن آثار اسناد ذی مدخل در موضوع اعتراض، معترضین به اعتبارنامه دلخوش اباتری، عنوان داشته است. مقام معظم رهبری فرمودند: اگر کسی فاسد است، نباید وارد مجلس شود، حالا فساد اعم است از فساد مالی و فسادهای گوناگون اخلاقی و یا عقیدتی و سیاسی، همه این‌ها فساد است .اولین بحث آن است که؛ اسناد مورد بررسی توسط معترضین، به واسطه اعلام شورای نگهبان در فرایند رسیدگی به صلاحیت نماینده شهرستان صومعه سرا، مورد رسیدگی قرار نگرفته بود، بنابراین، معترضین اگر چنانچه بر احراز تخلفات در رسیدگی به این اسناد اعتقاد داشتند، اخذ تعهد معنا نخواهد داشت، زیرا معترضین در جایگاه مقام قضایی نیستند که با تمسک به عوامل مخففه و یا مجازات های تبعی و… حکم به برائت یا مشروط به تعهد نمایند و اگر این تخلفات محرز نشد، بیان عبارت اخذ تعهد معنا نخواهد داشت! مگر نه آنکه معظم له فرمودند: اگر دیدید کسی است که دارد پول به مردم می‌دهد یا دهن آن‌ها را برای این‌گونه کارها شیرین می‌کند، بدانید که این طور آدم‌ها، آدم‌های نامناسبی هستند، وقتی معلوم شد که این‌ها کسانی هستند که می‌خواهند به خاطر امور مادی و در راه کسب متاع دنیوی، مسند باارزشی را که برای مردم قانون وضع می‌کند، غصب کنند، بایستی جلوی آن‌ها را بگیریم. آقایان معترض آیا، اقدامتان منطبق با موازین مقام معظم رهبری بود یا مخالف آن؟!

دومین بحث آن است که مقام معظم رهبری در موضوع خصوصیات یک نماینده انقلابی فرمودند: اصلح یعنی چه؟ اصلح یعنی کسی که برای ریشه‌کنی فقر و فساد عزم جدی داشته باشد، دو واژه کلیدی در جمله مذکور، “ریشه کنی فساد” و نیز “عزم جدی” است. وقتی صحبت از عزم جدی می شود، یعنی نماینده می بایست بر مواضع قانونی خود انقلابی وار پافشاری نماید. اگر موضعش منطبق با قانون و شرع است که عدول از آن دیگر جایگاهی نخواهد داشت و اگر منطبق با قانون و شرع نیست باید اصلاحش نماید. نماینده مجلس شورای اسلامی نماینده یک حوزه انتخابیه محسوب نمی گردد بلکه نماینده کل ملت ایران است و اگر موضعی را طرح می کند!، اعتراضی را می نماید! به نمایندگی از کل مردم اقدام می کند پس آیا خصوصیت یک نماینده انقلابی آن است که مواضع خود را به اخذ تعهدی آن هم بدون وجود تضمین مقید نماید؟ آیا نماینده انقلابی می تواند اسنادی از مفاسد را ببیند، اعتراضات مردم را بشنود، آنگاه پس از احراز آن و اعلام اعتراض، با توجیه اخذ تعهد، چشم بر آنها بپوشاند؟ آیا این خصوصیت یک نماینده واقعی انقلابی است؟! آیا معنای ریشه کنی فساد اخذ تعهد است؟ آقایان نماینده معترض عدول کرده! شما در تصرفات، نمائات و اقدامات متخلفانه بعدی سهیم هستید!

سومین بحث، تعیین و تشخیص سرحدات و مرزهای انقلابی بودن نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. سوال این است که انقلابی بودن تا کجا ادامه دارد؟، اشخاصی چون نجابت و زاکانی و امثالهم تا چه حدودی انقلابی بودن خود را حفظ می کنند؟ آیا پیرو علی بن ابی طالب(ع) در مجاهدت و انقلابی بودن هستند و یا آنکه در میانه راه، با اخذ تعهد، به کفایت انقلابی گری بسنده می کنند؟ اگر مرزهای انقلابی بودن و سرحدات آن، نیل به عدالت و احقاق حقوق مردم نباشد، نمی توان اساساً آن را انقلابی گری دانست زیرا به نظر، حفظ مطامع دنیوی و مقاصد سیاسی، عبارات مناسب تری برای تعریف و تشخیص آن تلقی می گردد. پس از ۴۰ سال از گذشت انقلاب اسلامی، صدای اعتراض درمبارزه با مفاسد، با تعهدی فرو می کشد و پس نمایندگان مدعی مبارزه با فساد گله نکنند که مردم به شعارهایتان در مبارزه با فساد، خوش بین نیستند! انتظار بر آن بود که یک نماینده انقلابی تا آن زمان که یارای فریاد زدن در مقابله با فساد را داشت، فریاد بزند و اقدام قانونی نماید و نه آنکه، طی مجالستی، از مواضع خود عدول کند.

پس از اظهار نظر روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، سید کاظم دلخوش، عنوان داشت: اینکه بنده تعهدی داده باشم نادرست است!

تقابل مطالب نجابت و دلخوش اباتری، یادآور مقطعی از تاریخ اسلام و آن هم ماجرای حکمیت در جنگ صفین است که به نقش پر رنگ ابوموسی اشعری در آن فتنه اشاره دارد. تاریخ اسلام نشان می دهد که هنوز ردای ابوموسی اشعری خواسته یا ناخواسته برازنده تن برخی هاست و آنانی که در مجلس ، خود تعهد می گیرند و در خارج از آن متعاقباً متعهد منکر آن تعهد می شود، خود گویای این است که چگونه مدعیان اخذ تعهد بازی جریانی را خورده اند که اسباب آن از ابتدا غلط بنا نهاده شده بود، زیراً همانطور که گفته شد اساسا اخذ تعهد بدون اعتبار قانونی و شرعی و دِینی بر ذمه نمایندگان معترض می باشد. زیرا اگر تخلفات برایشان مسجل و محرز شده بود، اخذ تعهد، ذبح حقوق عامه در مقام مسامحه و مصالحه معنا می یابد و اگر اسناد تخلفات به آن کیفیت که در رسانه ها منتشر شد، اقناع کننده ایشان نبود، اخذ تعهد بلاوجه بوده است.

حضور ۴۲ درصدی مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، پیامی مهم برای منتخبین مجلس است و آن این است،که مردم نسبت به عملکرد نمایندگان و مجلس شورای اسلامی، انتقاد دارند. آنانی که دم از انقلابی گری و مبارزه با فساد می زنند، اگر قرار باشد که در پای میز مذاکره آن هم در موضوع جزئی چون رسیدگی به اعتبارنامه منتخبین، کل آرمان ها و شعارهایشان را در فساد ستیزی فراموش کنند، چه تضمینی است که در برابر میز مُلون مذاکره با دنیای شرق و غرب فریب نخورنده و اغفال نشوند؟ اگر قرار باشد در موضوع کوچکی در مبحث مبارزه با فساد آن هم با اسناد منتشر شده متقن، و توجه به فرمایشات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری، خام اخذ تعهد گردند، که باید گفت: از اینگونه تعهدها، بارها دنیای شرق و غرب به جمهوی اسلامی ایران داده است، پس در برابر آنها چه خواهند کرد؟ آنانی که دم از عدالت علوی می زنند و داستان تاسف امام علی(رع) را در جریان خلخال زن یهودی نقل می کنند، چگونه سینه سوختگان عدالت را به اخذ تعهدی می فروشند و از اعتراض خود دست می شویند؟ حق است آنچه مقام معظم رهبری در خصوص اژدهای هفت سر فساد فرمودند: عدالت لازم است باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل اژدهای هفت سر افسانه‌هاست. یک سرش را که میزنی با شش سر دیگر حرکت میکند. از بین بردنش آسان نیست. آن کسانی که متنفع از فساد هستند برخورد با اینها کار بسیار سختی است ولی حتما باید انجام بگیرد. سوال آخری که می بایست از امثال نجابت و زاکانی پرسید آن است که به استناد کدام ماده از آیین نامه مجلس شورای اسلامی یا اصل از قانون اساسی، مدعی اخذ تعهد در قبال تن دادن دلخوش اباتری به قانون گردیدید؟ مگر نه آنکه اعمال نمایندگان می بایست در چهارچوب قانون اساسی و شرع باشد و فرایند شکلی عمل ایشان نیز در قانون آیین نامه داخلی تعریف شده است؟ در این داستان، متعهد که به زعم شما دلخوش اباتری است، اما متعهد له کیست؟ آیا متعهد له که در واقع ملت ایران می باشند به شما تنفیذ اخذ تعهد داده اند یا آنکه فضولی کردید؟ موضوع تعهد هم مشخص است و آن عدول شما از اعتراض در قبال تن دادن به قانون توسط نماینده شهرستان صومعه سرا است. حال که دلخوش نافی چنین تعهدی است، چه تضمینی برای اعاده اعتراض خود دارید؟ این موارد همگی سوالاتی است که معترضین نخواهند توانست در قبال آن به مردم پاسخ گویند و چنین است که مشخص می شود ردای ابوموسی اشعری در سهل گیری در مذاکره، برازنده آنانی می شود که چنان مسامحه گر به مصاف مبارزه با فساد می روند و این چنین قافیه را می بازند.

*فرزند شهید و پژوهشگر حقوق عمومی

انتهای پیام/