روزانه ۲۰ تا ۳۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود

به گزارش گیلانستان، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، ظهر امروز در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و جرایم و مفاسد اقتصادی در سالن اجتماعات فرماندهی انتظامی گیلان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در میانه جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن پس از شکست در جنگ سخت، تلاش می‌کند از مسیر فشارهای اقتصادی به کشور آسیب وارد کند.

وی با تأکید بر نقش پلیس در تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی افزود: پلیس امنیت اقتصادی باید با تمام توان و ظرفیت خود برای ارتقای امنیت، نظم و آرامش در فضای فعالیت‌های اقتصادی وارد عمل شود و فعالان حوزه‌های تولید، واردات، صادرات و مراکز صنعتی باید احساس کنند پلیس در کنار آنان قرار دارد.

برخورد با اخلالگران اقتصادی در اولویت پلیس

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، برخورد با افرادی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند را از مأموریت‌های اصلی این پلیس دانست و گفت: اخلال در نظام اقتصادی، تولید و تأمین کالا و ایجاد مشکل در زنجیره تولید تا عرضه، از جمله مواردی است که پلیس با آن برخورد خواهد کرد.

رحیمی با اشاره به پیامدهای قاچاق کالا تصریح کرد: قاچاق کالا تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند موجب بیکاری صدها کارگر، تعطیلی مراکز صنعتی، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات و حقوق گمرکی و در نهایت آسیب به نظام اقتصادی کشور شود.

روزانه حدود ۲۰ تا ۳۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود

وی با اشاره به قاچاق سوخت بیان کرد: روزانه حدود ۲۰ تا ۳۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که با توجه به هزینه‌های سنگین تولید و تأمین سوخت، این اقدام خسارت قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

تأکید بر مقابله با قاچاق منابع طبیعی در گیلان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر ضرورت برخورد جدی‌تر با قاچاق فرآورده‌های نفتی، کالا و منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: در استان‌هایی مانند گیلان، مازندران و لرستان باید موضوع قاچاق فرآورده‌های جنگلی و سایر موارد مرتبط با منابع طبیعی با اهتمام بیشتری دنبال شود.

رحیمی با اشاره به تغییر مسیر بخشی از فعالیت‌های تجاری کشور در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، بیان کرد: با توجه به افزایش اهمیت مسیرهای شمالی کشور در حوزه واردات و صادرات، هماهنگی میان این مجموعه‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود.

وی همچنین زمین‌خواری، پولشویی، فرار مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، تخلفات در معاملات دولتی و تسهیلات غیرمجاز بانکی را از جمله حوزه‌های مهم مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی عنوان کرد.

کشف ۱۳۷ میلیون لیتر سوخت قاچاق در پنج ماه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تشریح بخشی از عملکرد این پلیس در پنج ماه نخست سال گفت: در این مدت بیش از ۱۳۷ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق توسط پلیس امنیت اقتصادی کشف شده است.

رحیمی همچنین از کشف حدود ۷۹ میلیون قلم انواع داروی قاچاق خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به قاچاق معکوس دارو و خروج غیرقانونی دارو از کشور بوده است.

وی با اشاره به مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها ادامه داد: با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و انتظامی استان‌های سراسر کشور، ده‌ها مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و منهدم و ۹ هزار و ۸۴۶ دستگاه ماینر کشف شده است.

تشکیل بیش از ۴ هزار پرونده برای محتکران

رحیمی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه کالاهای اساسی اظهار کرد: بیش از ۲۰۹ هزار قلم کالا و مقادیر قابل توجهی از اموال احتکاری، به‌ویژه کالاهای اساسی، در جریان اقدامات پلیس کشف شده است.

به گفته وی، برای متخلفان و محتکران بیش از ۴ هزار پرونده تشکیل شده و در این عملیات‌ها حدود ۷۳۴ میلیون مورد از انواع ارز و کالاهای مرتبط با جرایم اقتصادی نیز کشف شده است.

بازگشت ۴.۲ میلیارد یورو تعهدات ارزی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تعهدات ارزی افزود: در چند ماه اخیر و در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی، بیش از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به بانک مرکزی و بانک‌های عامل بازگردانده شده است.

رحیمی همچنین از برخورد با بدهکاران کلان و متهمان جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران اقتصادی کشور دستگیر شد که خبر آن نیز در رسانه‌ها منتشر شده است.

به گفته وی، ۱۳ متهم جدید در حوزه پرونده‌های اقتصادی شناسایی و دستگیر شده‌اند و برای ۱۵ متهم دیگر نیز با هماهنگی مراجع قضایی، اعلان قرمز و اقدامات لازم برای پیگیری و دستگیری در خارج از کشور انجام شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان با تأکید بر ضرورت جدیت بیشتر فرماندهان انتظامی استان‌ها در مقابله با جرایم اقتصادی گفت: پلیس امنیت اقتصادی باید از یک سو از فعالان اقتصادی حمایت و امنیت و آرامش لازم را برای آنان فراهم کند و از سوی دیگر با افرادی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند، قاطعانه برخورد کند.