بهبود شرایط اقتصادی کشور باید از اولویت برنامه های مجلس دهم باشد

به گزارش “درگیلان” دکتر محمد دوستار عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در یادداشتی نوشت:

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود . بیش از 80 در صد در آمد ایران از طریق از فروش نفت صورت می گیرد و یک اقتصاد تک محصولی است .

بر اساس چشم انداز 20 ساله کشور رشد اقتصادی 8 درصد تعیین شده است .اما پس از گذشت بیش از 10 سال ازاجرای سند چشم انداز و علی رغم اجرای دو برنامه پنج ساله براساس این سند و آغاز برنامه ششم که سومین برنامه بر اساس سند چشم انداز خواهد آمار ها و گزارشات جهانی و داخلی خیلی امید وار کننده نیست .

صندوق بين‌المللي پول با پيش‌بيني رشد 3.5درصدي براي اقتصاد جهان و رشد 0.6درصدي اقتصاد ايران در سال۲۰۱۵ كاهش قيمت نفت فرصتي را براي اصلاحات ساختاري و اصلاح يارانه‌ها می داند. این نهاد بین المللی در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني 2015 خود بیان می کند که باتوجه به چشم‌انداز نه‌چندان يكدست در بين كشورها و مناطق اصلي جهان، رشد اقتصاد جهاني متوسط باقي مي‌ماند. همچنين پيش‌بيني‌شده كه رشد اقتصادي ايران در سال2015 به 0.6 و در سال2016 به 1.3درصد برسد. اين نهاد بين‌المللي در گزارش ژانويه خود نيز رشد 0.6‌درصدي را براي اقتصاد ايران در سال2015 پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني صندوق از رشد اقتصادي ايران نشان‌دهنده تاثير كاهش قيمت نفت و ادامه بي‌ثباتي‌ها بر پيشرفت ناشي از توافق ايران و گروه1+5 است. دولت مردان کشور میزان رشد اقتصادی کشور 2.2 در صد عنوان می کنند و بر کاهش نرخ تورم نبست به سنوات گذشته اشاره می کنند . اما علی رغم کنترل نسبی نرخ تورم اما رکود در کشور حاکم شده و نرخ اشتغال رشد خاصی عملا نداشته و حجم نقدینگی به بیش از 800 هزار میلیارد تومان رسیده است .منقدین برنامه دولت رشد اقتصادی را منفی 3 درصد بیان می کنند .

شرایط اقتصاد ی ایران با توجه به تمام تلاشهای صورت گرفته در تراز ملت شریف ایران نیست . مقام معظم رهبری بارها در سخنرانی های خود براین مساله اشاره کرده اند وبر اجرای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی تاکید داشته اند . تقویت زیر ساخت های اقتصادی و مقاوم کردن اقتصاد از درون و استفاده از ظرفیت های داخلی با رویکرد افزایش صادرات بسیار با اهمیت است . علی رغم وعده دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی در جامعه آمار های عملکرد دولت را موفقیت آمیز ارزیابی نمی کنند . و طرح های کوتا مدت در غالب بسته های حمایتی یک طرح شتابزده و با اهداف خاصی تدوین شده و آثار مثبت اقتصادی خاصی به همراه نداشته است .حضور هیات های تجاری در داخل با اجرای برجام سرمایه گذاری را در داخل تقویت نکرده و انها داخل کشور با هدف بازار مصرف نشانه گرفته اند . هر چند نگاه به بیرون از کشور برای رسیدن به توسعه یک برنامه شکست خورده می باشد . در برنامه ششم تمهیدات برای تحقق اقتصاد مقاومتی سطحی و شعاری است . با این برنامه رشد 8 درصدی بهبود معیشت مردم و اشتغال جوانان قابل دست یابی نخواهد بود .در استان گیلان باور به اجرای اقتصاد مقاومتی در حد حرف باقی مانده است و اقدام خاصی صورت نمی گیرد .انتطار از مجلس دهم که مردم در 7 اسفند1394 با حضور حداکثری نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد و در سال 1395 کار خود را شروع خواهد کرد این است که برنامه های اقتصادی را در راستای اجرای ا اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار دهند تا حداقل های برنامه چشم انداز تحقق یابد.