مدیران بر مدار خلاف قانون/ از بکارگیری خلاف قانون تا استمداد تبدیل وضعیت!

به گزارش گیلانستان، در حالی که دیوان عدالت اداری طی رای اخیر خود مبانی به کارگیری نیروهای طرحی ر دستگاه‌های اجرایی را ابطال نمود اما برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی تلاش دارند تا به واسطه نامه پراکنی‌ها ی خود نسبت به تبدیل وضعیت و یا تطبیق وضعیت آنان اقدام و یا خود را محبوب قلوب جلوه دهند.

افرادی که بدون رعایت شرایط عدالت محور مخالف بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری غالبا در مشاغل اداری مشغول به کارند.

تلاش نافرجام سه ساله مجلس شورای اسلامی در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و موانع شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان داد که اساس تبدیل وضعیت آن هم بدون موجبات عدالت محور و رقابتی ورود به خدمت، مخالف بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری می باشد حال باید این سوال را مطرح کرد که چگونه امری را که مجلس موفق به آن نشده اما کارگزاران دولتی طی مکاتباتی خواهان آن هستند؟

سابقا نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرا کثیری، ابطال مقرراتی که تجویز به تبدیل وضعیت داده اند را رقم زده است و بدیهی است که این حکم می تواند در صورت تبدیل وضعیت نیروهای طرحی نیز تحقق یابد به ویژه آنکه اعمال ماده ۱۳ یعنی ابطال از بدو موجب لزوم استرداد کلیه وجوه دریافتی در قالب حقوق و مزایای این افراد خواهد شد که گویا مدیران، از تبعات آن آگاهی کافی و لازم ندارند.

با این حال در حالی که بر اساس مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر گونه بکارگیری نیرو بدون رعایت مفاد این قانون و پرداخت به ایشان را تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب نموده است، اما این دسته علیرغم رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هنوز استمرار به خدمت دارند و موجب تعهد زائد بر اعتبار و خسران آتی به بیت المال می باشند.

به کیفیت گفته شده اما این سوال وجود دارد که چرا دستگاه های نظارتی در طول این سالها به مبانی، کمیت و کیفیت بکارگیری این نیروها ورود موثری نداشتند و روابط سببی و نسبی بکارگرفته شدگان با مدیران و همکاران حاضر و بازنشسته را بررسی ننمودند و حتی در خصوص جایگاه اداری تخصیص داده شده به ایشان که برخلاف محل طرح های عمرانی بود، واخواهی موثر ننمودند؟ تا امروز چنین ابطالی باعث شکل گیری این پرسش ها نشود.

انتهای پیام/