کد خبر : 91257
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲:۰۹

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران گیلان:

عقب‌نشینی از حجاب سرآغاز استحاله کامل نظام اسلامی خواهد بود/ لزوم برخورد با سرشاخه‌های مروج بی‌عفتی

عقب‌نشینی از حجاب سرآغاز استحاله کامل نظام اسلامی خواهد بود/ لزوم برخورد با سرشاخه‌های مروج بی‌عفتی

.

به گزارش گیلانستان، حجت الاسلام والمسلمین حبیبی مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان گیلان در یادداشتی پیرامون عفاف و حجاب نوشت:

 

عفاف و حجاب دستکم در دو فاز سیاسی – امنیتی و فرهنگی قابل تحلیل است

در فاز سیاسی – امنیتی، حجاب نه به عنوان یک فریضه دینی، بلکه به مثابه یکی از نمادهای جمهوری اسلامی، مورد هجمه قرار گرفته است.

در این مرحله غرب و غرب‌گرایان در تلاشند تا نظام اسلامی را وادار به عقب نشینی از ارزشهای انقلابی خود کنند که در صورت موفقیت، این پروژه ، نقطه عزیمت و سرآغاز عقب‌نشینی در تمامی ارزشها تا استحاله کامل نظام اسلامی و فروپاشی از درون بدون جنگ نظامی خواهد بود؛

راهبردی که براساس برخی گزارشات، استراتژی پیشنهادی سازمان جاسوس‌پرور CIA می باشد.

در این فاز راه حل مساله، عملیات سیاسی- امنیتی و برخورد با سرشاخه های مروج بی‌عفتی و حیازدایی است؛ البته این بخش به رغم شمول، گستردگی و خیمه‌ سنگینش بر جامعه ، قسمت کوچکی از پروژه حیا زدایی محسوب می‌شود.

 

اما در فاز فرهنگی مسأله بی‌حجابی معلول مولفه‌های متنوعی است که طیف وسیعی از مباحث اقتصادی تا مسائل روانشناختی ( مثل لجاجت ناشی از بغضهای فروخفته و انفعال در قبال هجمه روانی رسانه ها…) را در برمی‌گیرد؛

در این بخش نیز علاوه بر کار فرهنگی بمعنی خاص ، تبیین مزایا و برشماری معایب بی‌عفتی ، باید زمینه‌های بروز بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی بین مردم و حاکمیت از بین برود؛ لذا مبارزه محکم با مفاسد اقتصادی، کاهش تورم، فراهم سازی زمینه ازدواج بهنگام و اشتغال به موقع و… در کنار اقدامات تبلیغاتی و تبیینی در موضوع عفاف و حجاب، اقدامات لازم جهت برون رفت از مشکل می باشد.

 

گفتنی است علت تاکید بر مباحث اقتصادی و تمرکز بر آن در مساله، اثر گذاری عمیق مشکلات اقتصادی بر حیات دینی جامعه و نقش مولفه های اقتصادی در گرایش مردم به ارزش‌هاست که در روایت نبوی بدان تصریح شده است.

 

بنابراین، مسأله عفاف و حواشی ایجاد شده پیرامون آن، همانند بسیاری از مسایل فرهنگی دیگر، مساله‌ای چند ساحتی است که برای مواجهه نتیجه‌‌بخش با آن، ضرورت دارد، علل آن- که به برخی از آنها اشاره شد- بدرستی شناسایی و برطرف گردد.

بدیهی است صرف شناسایی علل این مسأله بدون ضمانت اجرایی،چیزی جز انباشت و تورم ادله نخواهد بود؛ از اینرو ضرورت دارد وظایف دستگاههای متولی بصورت شفاف و جزئی تعیین گردد تا بتوان مسولان زیربط را مورد ارزیابی،تشویق و احیانا مواخذه! قرار داد, امری که بدلیل مبهم بودن شرح وظایف و حتی گاه مشخص نبودن متولیان امر، بر زمین مانده است.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

رفتن به نوار ابزار