متن دادنامه محکومیت مدیرکل و دو کارمند اداره کل میراث فرهنگی گیلان / ۹ کارمند تبرئه شدند

به گزارش گیلانستان، شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر گیلان در یازدهم اردیبهشت ماه جاری مبادرت به انشاء رای برای مدیرکل اسبق و یازده کارمند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به اتهام های : ” شرکت در تضییع وجوه دولت به علت اهمال و تفریط” و ” دریافت رشوه ” کرد.

بنا به دادنامه صادره توسط رئیس و مستشار شعبه به ترتیب ” مصطفی لسانی ” و ” حسین جور جمالی ” که تجدید نظر خوانده ” اداره کل بازرسی استان ” معرفی گردیده به شرح ذیل می باشد که نام ” پدر ” و “نشانی متهمین ” منتشر نمی شود.

تجدید نظر خواه ها : محمود مشیری کمنی-” ا. ل.ز”-شهریار حسینی-حسین امینی امشی-مرتضی صلح جو خواه-“ع.ر.ه.ف”-ضیا صالحی لشکاجانی-امید عزیزی-کیانوش لیاقت ورز-رضا علی زاده سوستانی-محمد تقی شعبانی میانده و مجید اخوان کاظم زاده

رای دادگاه

به حکایت پرونده پیوست الف به موجب قسمتی از دادنامه که از ناحیه شعبه ۱۰۸ محاکم جزائی دو رشت صادر شده است محکمه بدوی با احراز بزهکاری ” آقای رضا علیزاده سوستانی ” فرزند….مدیر کل سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان با وکالت آقایان ۱- عباس زاده-۲- قاسم بزرگ زاده در خصوص سه فقره ارتشاء شامل اول مبلغ هشتاد میلیون ریال طی چک شماره ی …….دوم مبلغ یکصد میلیون ریال طی چک شماره ی و سوم یک دستگاه خودروی ۲۰۶ به شماره انتظامی………و نیز ۴ فقره اهمال در انجام وظیفه قانونی منتهی به تضییع بیت المال او را به تحمل سه فقره ۱۴ سال حبس و شلاق بابت ارتشاء و ۴ فقره ۷۵ ضربه شلاق بابت اهمال در تضییع بیت المال و انفصال دائم از خدمات دولتی و انتشار حکم در رسانه ملی و به عنوان مجازات تکمیلی به تدریس در زندان های استان گیلان به مدت دو سال محکوم نموده است،رای در این قسمت مورد اعتراض آقای ” رضا علی زاده ” قرار گرفت خلاصه اعتراض مستدعی تجدید نظر و وکلای وی عبارت است از این که اقاریر متهم در خصوص ارتشاء ناشی از اعمال فشار مامورین تحقیق بوده و به لحاظ رفتار وی اموال دولتی تضییع نشده است. وی مدعی است ابنیه هائی که میراث فرهنگی در شهرستان های مختلف احداث نموده، در غیر از قلعه رودخان فومن و ماسال دچار نقصان ارزش نشده است تا به اعتبار آن گفته شود مال دولت مورد تضییع قرار گرفته و در خصوص این که عایدات بناها حاصل از اجاره آنها به دولت تادیه نشده نیز مدعی شدند از این طریق کمپ ها عایداتی نداشته اند. مشارالیه بر این اساس تقاضای نقض رای و صدور حکم بر برائت خود را دارد.

دادگاه برای تعیین صحت و سقم ادعا در خصوص این که بناهای مستحدثه تخریب شده است یا خیر و دچار نقصان ارزش گردیده است یا نه ،تحصیل نظر هیئت کارشناسی را ضروری تشخیص و پس از جری تشریفات قانونی،هیئت کارشناسی در خصوص موضوع اظهار نظر نمود.

خلاصه نظریه هیئت که طی شماره …..ثبت شده است ،دلالت دارد از میان کمپ های احداثی،کمپ ماسال دچار حریق گردید و کمپ قلعه رودخان نیز در جریان سیل سال ۹۷ آسیب دیده و سایر کمپ ها تخریب نشده تا به اعتبار آن اموال دولت تضییع شده باشد.

علاوه بر آن از کمپ های دیگر عایداتی حاصل نشده است تا به این سبب با عدم پرداخت سهم میراث فرهنگی تضییعی قابل تصور باشد.

پس از وصول گزارش هیئت کارشناسی نظریه مذکور به اصحاب دعوی،ابلاغ و با تعیین وقت رسیدگی در مورخه ۱۷/ ۰۱ / ۱۴۰۰ در جلسه دادرسی عقیده هیئت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت . دادگاه با عنایت به این که نظریه هیئت مصون از ایرادی که سبب تخدیش آن شود، باقی مانده ، اعتراض آقای ” رضا علیزاده ” را به قسمتی از رای……..که به موجب آن محکمه بدوی رفتار وی را متضمن نقض مقررات کیفری و ۴ فقره مشارکت در اهمال منتهی به تضییع اموال دولتی در کمپ های ” املش،امام زاده قاسم ،آستانه اشرفیه و لوشان “،تلقی و نامبرده را به تحمل کیفر محکوم نموده است ،وارد و موجه می داند ، زیرا مستلزم تحقق بزه معنون ظهور و بروز رفتاری از مامور است که قالب ترک فعل داشته باشد و نیز تحقق زیانی که به سبب ترک فعل یاد شده ، ایجاد شده باشد و در ما نحن فیه حسب گزارش هیئت کارشناسی ضرر و زیانی ایجاد نشده است تا مامور تارک فعل به لحاظ آن مواخذه و شایسته تحمیل کیفر باشد.

بنابراین با توجه به آن چه که بیان شد رای در این قسمت قابلیت تائید شدن و استوار گردیدن ندارد به تجویز بند ” ب ” از ماده ۴۵۵ ” از ” ق. آ.د.ک” با نقض آن مستفاد از اصاله البرائه رای به برائت متهم از اتهامات مذکور صادر و اعلام می گردد.

الف- در مورد اعتراض آقای رضا علیزاده ” به بخش دیگر از دادنامه مارالذکر که به موجب آن محکمه بدوی با احراز بزهکاری مشارالیه در خصوص اخذ سه فقره رشوه از شخصی به هویت آقای ” حسین علی سامانی ” دادگاه در قسمتی که محکمه بدوی رفتار را متضمن نقض مقررات کیفری تشخیص و مشارالیه را شایسته تحمیل کیفر دانسته، اعتراض را وارد و موجه نمی داند،زیرا مستدعی تجدید نظر دلیلی که موجب بی اعتباری و فسخ رای باشد، اقامه و ابراز ننموده است و انکار ارتکاب بزه های معنون به شرح مندرجات در جلسات دادرسی و لوایح تسلیمی با با اقاریر سابق وی نزد ضابطین و نیز دادسرا در تعازض است و قابلیت اعتنا ندارد، علاوه بر آن ادعای دیگر متهم در خصوص این که اقاریر وی نزد ضابطین ناشی از اعمال فشار بوده،متکی به دلیل نیست.

تاکید می شود صرف ادعای مستدعی تجدید نظر در این خصوص قابلیت ورود خدشه به اقرار سابق را ندارد و چون رای محکمه بدوی بر این اساس صادر گردیده،دادگاه آن را عاری از عیبی که نقض آن را ایجاب کند ، می داند و اعتراض را در این بخش مردود می نماید ولی در قسمت تعیین کیفر رای مواجه با اشکال است، زیرا ضرورت تناسب جرم و مجازات و نیز فردی کردن عقوبت لحاظ اوضاع و احوال و مجموعه شرایطی را می طلبد که از جمله آن توجه به فقدان پیشینه محکومیت کیفری متهم و التفات به عایدات جرم است و چون در مانحن فیه این اوضاع و احوال لحاظ نشده است به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ ق.م . اسلامی و لحاظ بند الف ماده ۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری، کیفر متهم را یک فقره ۴٫۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و تادیه جزای نقدی معادل بهای مال تحصیل شده و انتشار در رسانه معین می نماید.

هم چنین مدت انفصال متهم از خدمات ۱۵ سال تعیین می شود و از مابقی عقوبت ها رفع اثر می گردد و رای به استناد ماده ۴۵۷ ق. آ.د. ک در این قسمت تائید و استوار می شود.

ب- در خصوص اعتراض آقایان : مجید اخوان-محمود مشیری -کیانوش لیاقت ورز-امید عزیزی-مرتضی صلح جو-حسین امینی- شهریار حسینی- ضیا صالحی و محمد تقی شعبانی به قسمت دیگر از دادنامه …..که به موجب آن محکمه بدوی با احراز بزهکاری مشارالیهم در خصوص مشارکت در اهمال موجب تضییع اموال دولتی آنان را به تحمل کیفر محکوم نموده است،اعتراض وارد و موجه به نظر می رسد ، زیرا همان گونه که در بند الف اشاره شد،تحقق بزه معنون مستلزم ۱- اهمال مامورین-۲- ورود خسارت و زیان – ۳- وجود رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه حاصله یعنی ضرر است و در ما نحن فیه نظریه هیئت کارشناسی حکایت دارد بناهای مستحدثه به غیر از کمپ قلعه رودخان و ماسال دچار خرابی نشده و هم چنین عایدات خالصی از اجاره کمپ ها تحصیل نگردیده است تا به لحاظ عدم پرداخت سهم سازمان گردشگری حقی از دولت ضایع شده باشد و در مورد کمپ قلعه رودخان ” خرابی ارتباطی با متهمین ندارد ، زیرا آن محصول سیلی است که در سال ۹۷ و بعد از طرح موضوع در دادسرا اتفاق افتاد و گزارش بازرسی منصرف از خرابی مذکور است و در مورد تحریق کمپ ماسال ” بین تحریق و ضرر محصول آن و رفتار متهمین رفتار متهمین رابطه سببیت وجود ندارد،بنابراین تحمیل کیفر بر متهمین مارالذکر به اعتبار اهمال موجب تضییع اموال دولت،موقعیت قانونی ندارد.

لذا به استناد ” بند ب از ماده ۴۵۵ از ق. آ.د.ک” با نقض این قسمت از رای مستفاد از اصاله البرائه رای به برائت متهمین از اتهام انتسابی ، صادر و اعلام می شود

ج/ در مورد اعتراض آقایان “ع.ر.ه.ف”با وکالت آقای بابک عبدالصمدی موقر-۲- ا.ل.ز”” با وکالت آقایان ” اسماعیل رحمتی و مهدی حسین پور ” به بخش دیگر از دادنامه که به موجب آن رفتار آقای ” ع.ر.ه” را در خصوص اخذ رشوه از آقای ” حسین علی سامانی ” ( طرف قرارداد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پروژه گردشگری کاروان سرای شاه عباسی بخش سراوان ) طی دو طغری چک به شماره های ………به مبلع شصت میلیون ریال و چک شماره ……….به مبلغ سی میلیون ریال و ده میلیون ریال با انتقال پول به کارت بانکی ۸۳-۶۰۳۷ و رفتار آقای” ا.ل.ز” را در خصوص اخذ رشوه از آقای ” حسین علی سامانی ” به مبلغ پنجاه میلیون ریال طی چک شماره …… متضمن نقض قوانین جزائی تشخیص و مشارالیهما را شایسته تحمیل کیفر شناخته است، وارد و موجه به نظر نمی رسد، زیرا مستدعیان تجدید نظر دلیلی که موجب نقض و بی اعتباری این قسمت از رای باشد، اقامه و ابراز نکرده اند و ادعای آقای “ا.ل.ز ” در این خصوص که چک در حق وی بابت بهای کالای ابتیاعی از شخصی به هویت ” شیر دل ” بوده با توضیحات وی در ص ۱۳۰۸ در این خصوص در تعارض است و فاقد قابلیت اعتنا است و مدافعات آقای ” ع.ر.ه.ف ” نیز در این خصوص که وجوه مذکور بابت حق الزحمه طراحی به وی توسط ” آقای سامانی ” تادیه شده با توضیحات شخص اخیر الذکر مندرج در ص ۱۳۱۶ در تعارض است و اعتبار ندارد،بنابراین اعتراض در این قسمت متکی به دلیل نیست و مردود می شود،ولی در قسمت تعیین عقوبت رای مواجه با اشکال است، زیرا بررسی سابقه کیفری متهمین بیان گر فقدان پیشینه محکومیت کیفری موثر کیفری آنان است و علاوه بر آن جوانی متهمین و کمیت وجوه تحصیلی و لزوم تناسب جرم و مجازات مجموعه اوضاع و احوالی است که ضرورت دارد در تعیین کیفر لحاظ گردد.

چون این اوضاع و احوال در تعیین عقوبت لحاظ نشده است به تجویز مواد ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ و ۴۶ و ۴۷ و ۳۶ و ۱۰۹ ق. م. اسلامی ، کیفر حبس آقای ” ع.ر.ه.ف” ۱٫۵ سال و کیفر حبس آقای ” ا.ل.ز ” ۱٫۵ سال معین می شود و اجرای کیفر حبس و شلاق به مدت ۵ سال معلق می گردد.

بدیهی است در صورت ارتکاب یکی از جرائم ” بند ب ” در ماده ” ۵۴ ق. م . اسلامی ” از رای در این بخش رفع اثر خواهد شد و به استناد ماده ۴۵۷ ق .آ.د.ک رای با این اصلاح در این قسمت تائید و استوار می گردد. این رای حضوری و قطعی است

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان گیلان – مصطفی لسانی

مستشار دادگاه -حسین جور جمالی

پایان پیام/کاشف اسرار